نائب التنسيقية: الاحتلال ارتكب جرائم حرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
هاجم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطنيين بدءا من جريمة مجزرة بحر البقر وصولا الى حادث استهداف مستشفى المعمدانى بغزة.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر في تطورات الأوضاع فى فلسطين.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ باسمي و بأسماء نواب التنسيقية نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ سلامة ووحدة الاراضي المصرية. وأضاف “ أقول لكل الشعب المصري علينا بالمثابرة حتى تدخل المساعدات وأختتم قائلا لبيك غزة لبيك غزة لبيك مصر”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى المعمداني النائب أكمل نجاتي تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين