قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة أحمد إسماعيل، إن الشركة استثمرت نحو 2.5 مليار دولار في مصر خلال 25 عاما.

وبحسب “العربية.نت” أوضح إسماعيل في مقابلة مع "العربية"، أن إيرادات "الفطيم" في السوق المصرية ستصل إلى 23 مليار جنيه في العام 2023، مضيفا أن الشركة تستهدف مضاعفة هذه الإيرادات إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأفاد بأن الشركة ستضاعف هذه الإيرادات عبر زيادة فروع كارفور الحالية في مصر البالغة 70 فرعا في 14 مدينة، إلى 140 فرعا بحلول عام 2025، ثم إلى 300 فرع بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن استثمارات "الفطيم" ساهمت في تعزيز مساهمة قطاع التجزئة المنظمة والحديثة من نسبة 6% من السوق الإجمالية قبل 25 عاما، لتصل حاليا إلى 20%.

وأشار إلى أن الشركة تصدر سلعا زراعية وخدمات تعهيد من مصر لـ14 دولة.

ويرى إسماعيل أن تغيير سعر الصرف يعتبر تحديا تواجهه "الفطيم" بعدة دول ومنها مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السوق المصرية تغيير سعر الصرف ماجد الفطيم كارفور أحمد إسماعيل

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.

وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية. 

‏كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.

وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.

من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • "قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
  • "COP29" يقترح دعما بـ250 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة
  • اقتراح تخصيص 250 مليار دولار سنوياً للدول النامية لمكافحة تغير المناخ
  • 48.5 مليار جنيه.. ارتفاع قوي للبورصة المصرية وسط تداولات نشطة
  • أحمد العوهلي: نستهدف وصول الإنفاق المحلي العسكري لـ 50% بحلول 2030 .. فيديو
  • التلفزيون المصري.. تاريخ طويل من الريادة الإعلامية في المنطقة العربية على مدى 64 عاما
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
  • الحكومة: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا
  • منح 2 مليار و 906 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالدقهلية
  • «الصحة»: إصدار 3.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ19.3 مليار جنيه