خاص.. وكيل أوقاف الدقهلية يدعو الوقوف صفا واحدا دعما للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا الشيخ صفوت عبدالنظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية كل المؤسسات الشعبية والرسمية وكل مشايخ مصر من أبناء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة المصرية والالتفاف حولها دعمًا لقراراتها ودعمها للشعب الفلسطيني وحفاظها على القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال تصريحات "عبدالنظير" الخاصة لـ "الفجر" أثناء تواجده من ضمن الآلاف من شعب الدقهلية أثناء وقفتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمنددة بالقصف الإسرائيلي الغاشم للمدنيين بقطاع غزة والداعمة لقرارات الرئيس للحفاظ على القضية الفلسطينية.
وكان خرج الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في ميدان المحافظة بالمنصورة ومن أمام النصب التذكاري، دعمًا للقضية الفلسطينية
وتوافد على الميدان الآلاف من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية والأندية الرياضية والاجتماعية والنقابات المهنية واللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية بقيادة حازم نصر رئيس اللجنة، وإيهاب نظيم وكيل اللجنة وعدد كبير من الصحفيين بمحافظة الدقهلية.
وانضم طلاب من جامعة المنصورة بمسيرة انطلقت من الجامعة حتى وصلت إلى الميدان منددين بالتعدي الغاشم من قبل الجيش الإسرائيلي على المدنيين بقطاعات غزة.
وردد المتظاهرون هتافات منها: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، ورفع المصريون العديد من اللافتات تضامنا مع غزة، "مصر وغزة إيد واحدة".
ومن الهتافات أيضا “لبيك لبيك لبيك يا أقصي، والله أكبر، لا اله إلا الله، فلسطين عربية، يا فلسطين إحنا فداكي يا فلسطين، دمنا فداكي يا فلسطين”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل أوقاف الدقهلية القضية الفلسطينية الازهر الشريف الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة