غيل باوزير تشهد مظاهرة حاشدة تدين فيها الجرائم الوحشية ضد فلسطين المحتلة.
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
غيل باوزير (عدن الغد) خاص عبدالكريم خريصان
شهدت مديرية غيل باوزير مساء اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة ضد المجازر التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات داعمة لـ "#طوفان_الأقصى".
وأشار الأستاذ/سالم علي بامخرمه، أن غزة تتعرض اليوم إلى مجزرة وحشية ترتكب بحق المدنيين من قصف عشوائي على المناطق السكنية والصحية التي كان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني، من قبل المحتل الصهيوني في ظل تخاذل وصمت من جميع الحكام العرب.
وأكد بامخرمه أن مديرية الغيل ستتوالى فيها الفعاليات المناصرة لغزة الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد ، وأنه يجب علينا تقديم مانستطيع بالتضامن ورفع الصوت معهم.
ودعا بامخرمه إلى فعالية تضامنية بعد صلاة الجمعة المقبلة تعبر عن الرفض القاطع ضد ممارسات وجرائم الإحتلال الصهيوني في غزة.
من جانبه دعا الشيخ/ سالم عبدالله الغازي، الشباب إلى التعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة بإقامة فعاليات تضامنية تعبر عن سخطهم عن ما يحدث من إنتهاكات جسيمة ضد المسلمين في غزة.
وأشاد الغازي بالحضور المشرف في هذه التظاهرة الرافضة ضد الإعتداء الصهيوني.
يذكر أن مديرية غيل باوزير كانت سباقة بإقامة العديد من الفعاليات التضامنية مع دولة فلسطين المحتلة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غیل باوزیر
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.