رئيس الحكومة يعلن الشروع في صرف الدعم المالي لإعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال وإنطلاق المواكبة التقنية وتلقي ملفات التراخيص
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بالرباط، الاجتماع السادس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وتطرقت اللجنة إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي للأسر المتضررة، التي حددت لائحتها، وذلك عبر 4 دفعات ابتداء من فاتح نونبر المقبل، حيث سيتم صرف 20.
كما أن الأسر مدعوة ابتداء من فاتح نونبر لإيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وخلال الاجتماع تم تقديم حصيلة انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة، والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.
وبالنسبة للأسر التي لم تتوصل بمساعدات الدفعة الأولى، تباشر اللجان الإقليمية المعنية، دراسة الملتمسات التي تتوصل بها. كما وقفت اللجنة على حصيلة الإجراءات المستعجلة المتعلقة بالإيواء، ومنها الخيام والمعدات، حيث باشرت السلطات المحلية توفير خيام جديدة لفائدة العائلات المحتاجة إليها.
وفيما يخص القطاع الفلاحي ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري عملية توزيع الشعير على الفلاحين بالمناطق المتضررة، كما تقرر توقيع اتفاقية مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني. بالإضافة إلى انطلاق أشغال استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.
وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية، التي تم إطلاقها من أجل إعادة وبناء وتأهيل المدارس، والمراكز الصحية للقرب، والمساجد والزوايا والأضرحة، وتقوية دعامات المآثر التاريخية. وكذا مدى تقدم عملية إزالة الأنقاض من الطرق، ووضعية الطرق والمسالك القروية التي تم فتحها.
ونوه رئيس الحكومة، بعمل القطاعات الحكومية المعنية، التي تسهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى أن صمود المملكة ونجاحها في تدبير هذه الأزمة، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، كان محطة إشادة دولية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أظهرت قدرة مدينة مراكش والمغرب عموما على التعافي السريع ومواجهة مختلف الأزمات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تنفيذ 15 مشروع نفع عام بعدة محافظات بناءً على طلب وزارة الزراعة
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، موافقته على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، استجابةً لطلبات عدد من المحافظين، وذلك في محافظات الجيزة، بني سويف، الدقهلية، الشرقية، وأسوان.
ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي سيتم تخصيصها للمشروعات الجديدة (12 قيراطًا، و16 سهمًا، و8 أفدنة)، ومن المنتظر أن تُقام عليها 15 مشروعًا متنوعًا يخدم قطاعات حيوية تهم المواطنين.
رئيس الوزراء يشكر رجال الحماية المدنية ويوجه بخطة عاجلة لتعافي سنترال رمسيس مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس" تنوع المشروعات لخدمة المجتمع المحليوتشمل قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها:
مواقع لتشوين مهمات ومواد خام لصالح تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد أبرز مشروعات النقل القومية.مدرسة ثانوي فني صناعي، لتوفير كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.محطة صرف صحي، لتحسين خدمات البنية التحتية.وحدة إطفاء لدعم منظومة الحماية المدنية.ملعب قانوني ومجمع للصناعات الحرفية، لتعزيز الأنشطة الرياضية والاقتصادية المحلية.مسجد ومدرسة ثانوي بنات وتوسعة مدرسة ابتدائي، في إطار دعم التعليم والخدمات الدينية.تنفيذ خط غاز طبيعي لدعم المناطق المستهدفة بخدمات الطاقة النظيفة.موافقات خاصة لجهات حكومية للتعاقد وفق قانون تنظيم التعاقداتكما وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات الجهات الحكومية للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، في مقدمتها:
تعاقد مصلحة الجمارك مع جهة مختصة لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية بمخازن ميناء سفاجا البحري، وكذلك بمبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، لمدة عام.طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بإنشاء مركز جراحات أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ضمن مشروع تطوير المستشفى وتحديث المبنى الهرمي.مذكرة تفاهم قانونية مع جمهورية الصومالوفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الصومالية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في الشئون القانونية والدستورية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وجمهورية الصومال الفيدرالية.
خطى ثابتة نحو التنمية المحلية وتكامل البنية الخدميةتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الحكومة المصرية لدفع عجلة التنمية على مستوى المحافظات، وتلبية الاحتياجات المجتمعية المتزايدة، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق المختلفة، مع دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية والتعليم والصحة والنقل والطاقة في نطاق جغرافي متنوع يضم صعيد مصر والدلتا ومحافظات الحدود.