يديعوت أحرونوت: أميركا تدير الحرب على غزة وفق مصالحها بالمنطقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ذكر المحلل الإستراتيجي يوسي يهوشواع -في مقال نشرته أمس صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- أن وصول حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد وتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تثبت مقدار الدعم الأميركي لإسرائيل، لكنه لن يأتي من دون مقابل.
وأوضح الكاتب أن الأميركيين يديرون الحرب على غزة وفقا لمصالحهم الإستراتيجية في المنطقة، مضيفا أن زيارة بايدن لتل أبيب يمكن أن تضع ضوابط لتحركات إسرائيل باعتبارها جزءا من حرب واسعة على المحور الإيراني الذي يضم -برأيه- روسيا.
يأتي ذلك في وقت يطالب فيه ضباط الجيش الإسرائيلي بدخول غزة متذرعين بأنه من غير المنطقي وجود فجوة زمنية بين عملية حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري والرد عليها.
وأردف الكاتب أن التحركات الأميركية الأخيرة تهدف إلى ردع إيران وحزب الله اللبناني عن فتح جبهة أخرى في الشمال، مؤكدا أن الرئيس الأميركي يصر على سلامة "المخطوفين" من حاملي الجنسية الأميركية، لدرجة تخطيطه لصفقة منفصلة إضافة إلى الطلب من إسرائيل القيام ببادرة إنسانية في غزة من دون مقابل.
ورأى الكاتب أن بايدن غير معني بإزالة فاعلة لتهديد حزب الله على المناطق الشمالية في إسرائيل، بقدر ما هو معني بتجنب "كارثة إنسانية وانتهاك القانون الدولي" في غزة.
وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن البيت الأبيض يحرص على مصالح الولايات المتحدة أولا، ثم الجنود الإسرائيليين.
وأكد أن تعلق إسرائيل بأميركا سيزيد بعد زيارة بايدن لتل أبيب، لا سيما إذا ما قادت الزيارة إلى قمة إقليمية من شأنها تقييد حركتهم في الحرب، مشيرا إلى أنه غير معروف كيف ستتطور الأحداث بعد محادثة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أظهر موقفا هادئا إلى الآن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.