أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة.. «كلمات دعم ومناشدة للعالم»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
حالة من الجدل أحدثها النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة صمته على الأحداث القائمة في غزة، قبل أن يخرج اليوم عن صمته، ليوجه أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة.
أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزةتضمنت أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عدة كلمات تدعم أهالي غزة، قائلا: «ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، وشهد العالم في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلب».
وأضاف «صلاح»: «شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، ولا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».
وجاءت من ضمن كلمات أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة، أنه يجب أن يتم توقف المجازر، حيث إن العائلات تتقطع أواصرها، مطالبا بضرورة السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة.
وتابع قائد الفراعنة: «سكان غزة يمرون بأوضاع مزرية، خاصة ما تم مشاهدته بالأمس في المستشفى».
View this post on Instagram
A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)
«يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا» بهذه الكلمات عبر محمد صلاح عن مدى احتياج غزة للخدمات الغذائية والطبية، مناشدا جميع قادة العالم للتكاتف معًا، لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، مختتما بقوله «الإنسانية يجب أن تستمر».
وتفاعل عددا كبيرا من محبي النجم محمد صلاح بعد نشر مقطع الفيديو لدعم أهالي غزة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «أيوة كده يا أبن بلدي» وأيضا «من فلسطين.. تحية لـ أبو مكة»، وكذلك «مو صلاح حبيب الملايين».
وكانت أسرة محمد صلاح أعلنت منذ يومين عن تبرعه بمبلغ ضحم للهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع الأشقاء في غزة، بالتزامن مع ما يتعرضون له خلال الأيام الماضية من قصف متواصل، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد صلاح غزة أهالي غزة الاحتلال الإسرئيلي رسالة محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
"حشد" تطالب بوقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار شمال غزة
غزة - صفا
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وردع "إسرائيل" عن جرائمها، ووقف الانتهاكات الموجه بحق الفلسطينيين، ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
جاء ذلك خلال رسالة عاجلة التي وجهتها إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
وأكدت الهيئة على أنه لليوم 398 لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الحربي وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية، وارتكاب المجازر بحق المدنيين والتي خلفت قرابة (43) بنسبة 4% من السكان البالغ عددهم2،3 مليون، وإصابة أكثر من (104) ألف مواطن، واعتقال 7000 الالف، وتدمير 85% من المنازل والمنشأت المدنية فيما تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية استهداف وقصف المنازل والاحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين وبشكل موسع وبدون سابق إنذار.
وبينت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بعمليات تطهير عرقي و إبادة مستمرة لليوم الـ 35 على التوالي، والمفروض على 100 ألف مواطن في شمال القطاع، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف العائلات الفلسطينية في المنازل ومراكز الإيواء دون سابق إنذار، ونسف المربعات السكنية حتى بوجود الأهالي، و استمرار عمليات التهجير القسري بالإجبار وتحت تهديد السلاح من الشمال إلى جنوب غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الانسانية.
ولفتت إلى مواصلة الاحتلال منع امدادات الوقود اللازمة لتشغيل أبار المياه وخدمات الاتصالات ومولدات المستشفيات، مرتكبة إلى الآن ٦٨ مجزرة ضد العائلات والنازحين قسراً، استهدف منها 42 مركز إيواء أدت حصيلتها إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 شهيداً، ومفقود، وحوالي 5000 إصابة ومئات المفقودين، و 100 ألف مواطن تم تهجيرهم قسراً لغاية الآن في العملية العسكرية المستمرة في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لإخراجهم، عدا عن اعتقال عدد من الأطقم الطبية والدفاع المدني و كل الرجال الموجودين بالمستشفيات والتنكيل بهم واحتجازهم، و اجبار النساء على النزوح القسري لمدينة غزة وجنوب القطاع.
ونوهت الهيئة إلى تكرر جرائم الاقتحام وبذات المنهجية الاجرامية في مراكز الإيواء والتي تم استهدافها ومحاصرتها تباعا وتطويقها بالدبابات، وإجبار من فيها على النزوح خارج شمال غزة بعد المرور على حواجز التفتيش والانتظار لساعات قبل السماح للنساء والأطفال لاستكمال رحلة النزوح القسري بألم وغصة وخوف على رجالهم وأبنائهم الذين تم احتجازهم والتنكيل بهم والتحقيق معهم واعتقال العشرات منهم، ونقلهم بالشاحنات ومشياً علي الأقدام إلى أماكن مجهولة.
ونقلت عن شهود عيان عن ارتكاب عمليات قتل ميداني بحق بعض النازحين، وإفادات حول استخدام المدنيين كدروع بشرية أمام الدبابات وفي موقع قوات الاحتلال في شمال غزة، فيما لا يزال قرابة 100 ألف من سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعًا نتيجة منع إدخال أي مساعدات منذ 33 يومًا.
كما أشارت الهيئة إلى تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة شمال قطاع غزة (بيت لاهيا – مخيم جباليا – جباليا البلد) وتدمير مراكز الإيواء والمستشفيات المتبقية وهي كمال عدوان والعودة والإندونيسي، واستمراره بتهديدها بالإخلاء من المرضى والأطقم الطبية تمهيداً لاستهدافها يما يعني وقف كل الخدمات الصحية، ما يهدد حياة الجرحى و المرضى جراء عدم توفر الإمكانيات و الخدمات، واجبار السكان النازحين على اخلاءها قسرًا تحت تهديد السلاح، والنزوح إلى جنوب القطاع، في صناعة نكبة جديدة لتطبيق خطة الجنرالات وافراغ شمال غزة من السكان.
وبينت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يُمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي كفلت حماية أرواح وممتلكات المدنيين وقت الحرب، و اتفاقية لاهاي، و ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية و باقي معايير حقوق الإنسان.
وأكدت أن استمرار العجز والتقاعس الدولي لوقف جرائم حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين لأكثر من عام ما هو إلا ضوءاً أخضرا لإسرائيل لاستكمال جرائمها.
وحملت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسئولية ما يجري، مطالبة بالتدخل الفوري والانساني لحماية المدنيين ووقف العدوان على القطاع، وجرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
ودعت للعمل بجدية لضمان فتح ممرات امنة لتدفق المساعدات الانسانية والمستلزمات الطبية، وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات على دولة وقادة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن منع افلات قادة الاحتلال من الحساب، وانفاذ تدابير محكمة العدل الدولية.