رئيس «أمن قومي النواب»: جاهزون للحرب فنحن مقاتلون.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنَّ القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدائرة المصرية، ومصر حريصة كل الحرص على الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من كوارث تحت الاحتلال الاسرائيلي، سبق وحدث على مدار أعوام متفرقة، لكن ليس بنفس الشدة والخطورة، مشيرا إلى أن الأحداث في أعوام 2008 و2021 و2022.
أضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc» مع الإعلامية شيرين عفت، أنَّ ما يحدث الآن في غزة غير مسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية، لأنها خطة ممنهجة وموضوعة بغرض إخلاء قطاع غزة من سكانه وتصدير المشكلة في إتجاه مصر، لافتا إلى أن ردة الفعل الحازمة للرئيس السيسي، وموقفه الحاسم والقاطع من الأمر، وأن سيناء مسألة أمن قومي بالنسبة إلى مصر، التي لن تسمح في التفريط بأمنها القومي تحت أي ظرف من الظروف.
مصر حريصة على السلام ولكن إذا دعينا للحرب فنحن مقاتلينتابع رئيس «الدفاع والأمن القومي» بالنواب، أنَّه وفقاً للمعاهدات، فهناك سلام مع إسرائيل ومصر حريصة كل الحرص على التمسك بهذا السلام، الذي يعني التنمية ووقف إراقة الدماء، لكن «إذا نودينا للحرب فنحن مقاتلين، وجيش مصر لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية وإخلاء الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن لأنه إعلان حرب على الدولة المصرية».
وأشار «العوضي» إلى أنَّ العدوان الصهيوني، على غزة يسير وفقاً لخطة ممنهجة لدى إسرائيل، بل وتحلم بإخلاء القطاع من سكانه لتصدير المشكلة إلى كل من مصر والأردن، لكن الرئيس السيسي أوضح أن انتقال الفلسطينيين إلى سيناء سيتسبب في انتهاكات واعتداءات جديدة، لكن داخل أراضي مصر، وهو ما لن تسمح به بأي حال من الأحوال لأنه انتهاك للسيادة المصرية.
وتابع رئيس «الدفاع والأمن القومي» بالنواب، أنَّ مصر حريصة على السلام وتدعمه بكل قوة ولكن في ضوء سعي اسرائيل لتبديد هذا السلام بإخلاء القطاع من أهله، فلابد أن نعي أن مصر مع الفلسطينيين، لافتاً إلى غياب دور المجتمع الدولي والدول الكبرى المفترض أنها راعية للسلام والذي كان مفترضاً أن يكون قوياً.
وقال إنه لابد من تحرك هذه الدول لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، ولكننا نجد إدعاءات من جانب الغرب وكذب: «اعتدنا من الجانب الاسرائيلي الذي ادعى أن قواته لم تقصف مستشفى المعمداني وانكروا.. بالطبع كلام لا يصدقه عقل.. عهدهم دائماً وما يحدث في غزة فظائع ومخالفة للأعراف الدولية والقوانين الإنسانية واتفاقيات جنيف تنص على معاملة عادلة وإنسانية للمدنيين، وما يحدث جرائم حرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب على غزة حرب غزة الحرب في غزة غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي القضیة الفلسطینیة مصر حریصة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل