عقوبات أمريكية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيّرات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية، والطائرات المسيّرة، الأربعاء، مع انتهاء مهلة عقوبات الأمم المتحدة المرتبطة ببرامج تسليح للجمهورية الإسلامية.
وأشارت إلى أن المشمولين بالإجراءات الجديدة يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية وهونغ كونغ والصين وفنزويلا.
Today, @USTreasury sanctioned 11 individuals, eight entities, and one vessel based in Iran, Hong Kong, the People’s Republic of China, and Venezuela for their role in enabling Iran’s destabilizing ballistic missile and unmanned aerial vehicle programs.https://t.co/5qPvlelETo
— Treasury Department (@USTreasury) October 18, 2023وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نلسون، إن "خيار إيران المتهوّر بمواصلة تطوير مسيّراتها المدمّرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تطال 11 شخصاً و8 شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "إنتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".
بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 8 أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.
وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران "إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.
وأبرمت إيران و6 قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في 2015 بعد أعوام طويلة من المفاوضات، أتاح خفض أنشطتها في هذا المجال مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجياً عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.
وفشلت على مدى العامين الماضيين، محاولات متكررة لإحياء الاتفاق.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، أنها لم تلتزم بموعد 18 أكتوبر (تشرين الأول) لرفع العقوبات.
ورأت هذه الدول أن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي، متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
الاتحاد الأوروبي يبقي إجراءات تقييدية على #إيران https://t.co/rTVREPewlH
— 24.ae (@20fourMedia) October 17, 2023وحذرت إيران من أن مواصلة فرض العقوبات عليها يعتبر "غير قانوني".
ورأت "المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار" التي تضم الولايات المتحدة و46 دولة أخرى وتهدف لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، أنه "من الضروري أن تواصل كل الدول اتخاذ خطوات لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار المرتبطة بالصواريخ البالستية".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن واشنطن أعادت تأكيد "التزامها استخدام كل وسيلة في متناولها لمواجهة قيام إيران بتطوير والحصول على ونشر الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة الخطرة".
وأضاف، أن الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون إثارة مخاوفهم في الأمم المتحدة "والمطالبة بأن تتم محاسبة إيران على الآثار المزعزعة" لأنشطتها.
وتشمل قائمة العقوبات شركة "فن آوران صنعت ارتباطات" التي تصنّع أنظمة توجيه مضادة للتشويش، و"صابرين كيش" المتهمة بالارتباط بالحرس الثوري.وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توتراً إضافياً بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأقرت طهران بأنها زوّدت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تمّ قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض "استخدامها في الحرب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيران الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رغم المحادثات.. واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثي في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: "سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران".
وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا، السبت، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت "تقدما جيدا للغاية".
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان، السبت.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
ووصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.
ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.
وفي ضوء التحولات الإقليمية الحالية، وانحسار النفوذ الإيراني بالمنطقة، تسعى الإدارة الأمريكية وبضغوط إسرائيلية لتفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما ترفضه الأخيرة وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.