بغداد اليوم تفتح ملف تهريب الادوية بالعراق.. قريبا الانتهاء من فك الشيفرة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
منذ فترة طويلة والحكومة والاجهزة الامنية تحاول السيطرة على ملف تهريب الادوية بين المحافظات، حيث سجل العراق في السنوات الاخيرة حالة من الفوضى باستيراد ودخول البضائع عن طريق التهريب، ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية غير الخاضعة للفحص أو المطابقة للشروط الصحية.
وكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (18 تشرين الاول 2023)، عن الانتهاء من فك شيفرة مافيات الادوية بين 5 محافظات عراقية.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "ديالى شكلت بعد عام 2014 اهم طرق مافيات الادوية في تهريب كميات كبيرة من اقليم كردستان صوب بغداد و4 محافظات اخرى من خلال مسارات متعرجة واخرى مباشرة في ظل وجود فساد في بعض السيطرات وغطاء من قبل جهات متنفذة".
واضاف، أن "ملف مافيات الادوية اثير قبيل انطلاق عملية فرض القانون في اذار الماضي امام رئيس مجلس الوزراء في زيارته لديالى واصدار اوامر بتفكيك المافيات".
ولفت الى أن "جهود استثنائية مهمة نجحت في الاطاحة بقرابة 30 متهم على علاقة بالتهريب بينهم 3 اسماء مهمة".
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه "تم الانتهاء من فك شيفرة مافيات الادوية بين 5 محافظات فيما سيتم اعلان كافة التفاصيل فيما بعد من قبل الجهات ذات العلاقة"، لافتاً الى أن "التهريب لم ينته بنسبة 100% لان هناك الكثير من الاشخاص والجهات متورطة في تجارة تدر مليارات الدنانير سنويا".
وتعد قضية الرقابة الصحية والأمنية على المواد الداخلة إلى العراق من المشاكل الكبيرة، إذ تسبب إهمالها في السنوات السابقة بدخول كميات كبيرة من المواد الطبية غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد، وهو ما شكل مخاطر صحية كبيرة على المواطنين.
وفي آيار الماضي، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن قرارات مجلس الوزراء في ما يخص ملف تهريب الأدوية وعدم خضوعها للتسجيل أو الفحص.
وأعلن الحسناوي في تصريح صحفي، "موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزارة الصحة بما يخص تبادل الأدوية بالقطاع الخاص"، وكذلك تحديد فترة زمنية لكافة الأدوية الداخلة بدون أي فحص أو تسجيل للخضوع لإجراءات الفحص ولغاية يوم 15 أيار، وتتلف في حال عدم الفحص أو التسجيل خلال مدة شهر".
وتشكل الأدوية المستوردة ما نسبته 90% مما يستهلكه العراق، فيما أعلنت السلطات العراقية في عام واحد، ضبط ما يقارب 100 طن من الأدوية المهربة، عبر 6 حملات.
وأشار الوزير إلى ضرورة "إصدار إجازة من وزارتي الصحة والتجارة للمواد الداخلة بفحص إقليم كردستان، وبذلك فأنها تعد قانونية ولا تتعرض لأي مشاكل قانونية".
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة سحب يد عدد من المسؤولين بعد كشفها لتورطهم في تسريب أدوية مستوردة لدائرة صحة صلاح الدين إلى القطاع الخاص.
وأكد الحسناوي "جدية الوزارة 100% في محاربة موضوع التهريب ومحاسبة كل من يتعامل به باشد العقوبات القانونية".
وتفيد العديد من التقارير والتصريحات إلى حول تهريب الأدوية واحتلالها ما نسبته 70 بالمئة مما يدخل إلى العراق، وسط تحذيرات من خطورة الأدوية الفاسدة على صحة الناس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفصائل تبقي موقفها رماديا: سنعلن عن قراراتنا قريبا لا تلتفتوا لتكهنات التقارير الإعلامية
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن رفض فصائل المقاومة العراقية الاندماج مع القوات الحكومية أو العكس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية العراقية.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من تلك الفصائل أن ما يُنشر في بعض التقارير الأمريكية لا يعكس الحقيقة، مشددة على أن العلاقة مع الحكومة قائمة على التعاون والتنسيق المستمر. يأتي ذلك وسط ضغوط دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، وفقاً لما كشفه مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي.
موقف فصائل المقاومة: "العلاقة مع الحكومة إيجابية"
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية أن الفصائل لديها "ثوابت راسخة" من بينها اعتبار أمن العراق "خطاً أحمر" والتأكيد على وحدة أطياف المجتمع العراقي. وأضاف المصدر أن هناك لقاءات مباشرة مع الحكومة لمناقشة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي، واصفاً العلاقة مع الحكومة بأنها إيجابية وتقوم على التعاون لما يخدم استقرار البلاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الأمريكية التي تتحدث عن رفض الفصائل للاندماج مع القوات العراقية "تفتقر للمصداقية"، وتهدف إلى "خلط الأوراق" من خلال مغالطات بعيدة عن الواقع. كما شدد على أن الفصائل أعلنت مراراً أنها في حالة حوار مستمر مع الحكومة، وأن أي قرارات ستصدر بشكل رسمي وشفاف.
وحول ما يُثار بشأن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي أو دمجها ضمن القوات المسلحة، أوضح المصدر أن هذه مجرد "تكهنات" تروج لها بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن الفصائل لديها رؤية واضحة واستراتيجية خاصة بها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على أمن وسلامة العراق بجميع مكوناته.
ضغوط دولية وإقليمية
وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأمريكيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن سقوط الأسد، الحليف لإيران، أدى إلى إضعاف نفوذ طهران في المنطقة، مما جعل الجماعات المتحالفة معها في العراق تشعر بالضعف.
وأضافت أن الكثيرين في العراق يخشون أيضا من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني للعودة من جديد، في وقت لا تزال فيه القيادة الجديدة في سوريا تعمل على ترسيخ سيطرتها على البلاد وتشكيل جيش وطني.
وتنقل الوكالة عن مسؤول في الإطار التنسيقي القول إن معظم قادة الإطار يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولن يرغبوا في مغادرتها نتيجة لما حدث في سوريا."
وأضاف: "إنهم يخشون أن يستغل داعش الفراغ الأمني إذا غادر الأمريكيون العراق، مما قد يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد."
وكان مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي كشف في وقت سابق، عن وجود طلبات واضحة من أطراف دولية وإقليمية تطالب الحكومة العراقية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وضمان السيادة الوطنية.
وأوضح الصميدعي أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط "السلاح المنفلت"، مؤكداً أن الحشد الشعبي يُعد مؤسسة رسمية وقوية، لكنه أشار إلى أن هناك فصائل تعمل تحت غطاء الحشد، وهو ما يثير الشكوك لدى الغرب والولايات المتحدة. وأضاف أن المطالب الدولية تتضمن حل بعض الفصائل وإنهاء ما وصفه بـ"ثنائية الدولة والدولة الرديفة"، مؤكداً أن القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة، وأن الفترة القادمة قد تشهد خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
مستقبل العلاقة بين الفصائل والحكومة: هل من حلول وسط؟
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين فصائل المقاومة العراقية والحكومة، وما إذا كان بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتخفيف الضغوط الدولية في آن واحد.
يرى مراقبون أن سيناريوهات المستقبل قد تتراوح بين دمج بعض الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية كما حدث مع قوات الحشد الشعبي، أو التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار دور هذه الفصائل تحت رقابة الدولة دون حلها بالكامل. بالمقابل، يواجه رئيس الوزراء تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية بقدرة العراق على ضبط الملف الأمني داخلياً دون الحاجة إلى فرض حلول خارجية.
بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع العراق نحو ضبط السلاح خارج إطار الدولة، تبقى فصائل المقاومة لاعباً أساسياً في المشهد السياسي والأمني، وهو ما يجعل أي قرارات مستقبلية بشأن وضعها محط اهتمام داخلي ودولي. ومع استمرار الحوارات بين الحكومة وهذه الفصائل، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن إيجاد صيغة تضمن توازن المصالح بين القوى الداخلية والتوجهات الدولية، أم أن العراق مقبل على مواجهة جديدة في هذا الملف الحساس؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش