بريطانيا.. جهات حقوقية وقانونية تطالب الحكومة بوقف مبيعات لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالبت جهات حقوقية وقانونية الحكومة البريطانية بتعليق جميع تراخيص تصدير أسلحتها إلى إسرائيل وذلك مع استمرار عدوانها على قطاع غزة.
جاء ذلك، في رسالة صادرة عن منظمة "الحق" المعنية بحقوق الفلسطينيين (حقوقية)، وشبكة العمل القانوني العالمي" (قانونية) ومقرها المملكة المتحدة إلي وزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك.
وذكرت الرسالة المكونة من 25 صفحة أن ثمة خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وسردت الرسالة عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً.
وأضافت أن الرد الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول "يمثل عنفاً خطيراً، وأوسع نطاقاً من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن". وجاء في الرسالة أن "هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة".
اقرأ أيضاً
محكمة بريطانية ترفض طلبا لمراجعة قرار استئناف بيع الأسلحة للسعودية
كانت الحكومة البريطانية قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.
وفق الحملة ضد تجارة الأسلحة، توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي تستخدمها إسرائيل حالياً لقصف غزة. ومنذ عام 2016، قدَّرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.
كما تقول المنظمتان اللتان بعثتا بالرسالة إلى بادينوك إن جميع المواد المباعة يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا ينبغي إصدار تراخيص لها.
فيما أمهل المحامون الذين يمثلون المنظمتين بادينوك حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول للرد على رسالتهما، وبعد ذلك يقولون إن موكليهم "سوف يفكرون في رفع إجراءات مراجعة قضائية" أمام المحكمة العليا.
اقرأ أيضاً
محكمة بريطانية ترفض طلبا لمراجعة قرار استئناف بيع الأسلحة للسعودية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريطانيا أسلحة بريطانية
إقرأ أيضاً:
المغرب.. استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب إسرائيل
المغرب – شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجا على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لمصادر محلية.
وتزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل راسية حاليا في الميناء المغربي، حيث من المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة. وتكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب.
وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية معطيات مثيرة حول الموضوع، منها أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض وهم المحرومون من العمل النقابي.
يذكر أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الـ 8 تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفيد مخاطر مماثلة.
المصدر: “هسبريس”
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية