لممارسة نشاط يضر باقتصاد البلاد.. حبس مسؤول بإدارة شركة مساهمة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدر النائب العام قراراً بحبس مسؤول بإدارة شركة مساهمة، متهم بممارسة نشاطاً ضاراً باقتصاد البلاد وتهريب المحروقات.
وقال مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، تحقيق بواقعة الشروع في تهريب سبعة مستوعبات نقل بحري تحمل أربعين ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.
وأوضح مكتب النائب العام، أن المحقق بدء البحث بتتبع استدلال الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، وتأكد من ارتكاب الواقعة واتضح أن مفوض الشركة منخرط في تشكيل عصابي كان بصدد إخراج كميات من الوقود، باستعمال وثائق أقر فيها مكتب الخبرة زوراً أن البضاعة محل الإفصاح الجمركي هي مذيب عضوي (Wihet Spirit)؛ فبادر المحقق إلى إجراء استجواب مفوض الشركة ثم أمر بحبسه على ذمة التحقيق.
وأضاف مكتب النائب العام، أن تمت ملاحقة الضالعين في ارتكاب الواقعات الماسة بالاقتصاد، وأجرى تدبير قفل المحال التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد
سجلت أسعار المحروقات في المغرب صباح اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا شمل معظم محطات الوقود في المملكة. حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 20 سنتيمًا، في حين زاد سعر البنزين بـ 16 سنتيمًا، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستهلكين.
ويعود هذا الارتفاع، حسب مصادر مهنية، إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، التي أسهمت في تعطيل حركة الشحن البحري وزيادة تكاليف استيراد المحروقات.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المزيد من التقلبات التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.
وتجددت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات. فقد شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إدراج المحروقات ضمن لائحة المنتجات التي تخضع لتسعيرات محكومة، مما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد اليماني أن قرار تحرير الأسعار لم يسهم في تحقيق التوازن المطلوب، بل أدى إلى زيادات متكررة دون وجود آليات فعالة للحد منها.
ويخشى العديد من المواطنين من التأثير المباشر لهذه الزيادة على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.
ومع ارتفاع التضخم، فإن هذه الزيادات قد تضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش