سأوصلهم إلى غزة.. قائد شرطة الاحتلال يتوعد الإسرائيليين المتظاهرين دعما لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي كوبي شبتاي أن الشرطة لن تتسامح مطلقًا مع المظاهرات المؤيدة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” داخل إسرائيل، مقترحًا أن أولئك الذين يعبرون عن تضامنهم مع غزة يجب أن يذهبوا إلى القطاع بدلًا من ذلك.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال شبتاي “من يريد أن يكون مواطنا إسرائيليا، مرحبًا".
وأضاف “نرحب بأي شخص يريد التماهي مع غزة – سأضعه في الحافلات التي سترسله إلى هناك، وسأساعدهم على الوصول إلى هناك".
وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجومًا هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة يوم 7 أكتوبر، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرطة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي شبتاي الفصائل الفلسطينية حماس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
دولي - صفا
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته "إسرائيل"، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم "إسرائيل". وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: عربي12
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة