مشاركات فاعلة لدائرة البلدية بعجمان في جيتكس
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عجمان في 18 اكتوبر /وام/ وقعت دائرة البلدية في عجمان خلال مشاركاتها بمعرض جيتكس 2023 مذكرة تفاهم مع شركة اس إيه اس ميدل ايست منطقة حرة-ذ.م.م . في إطار الخطة الاستراتيجية لحكومة عجمان وسعيا لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للطرفين ودعم الجهود المشتركة بينهما .وقع المذكرة ابلإنابة عن الدائرة يوسف محمد الشيبة النعيمي مستشار رئيس الدائرة، فيما وقع بالإنابة عن الشركة بينبين اكسيو مدير الشركة.
وتخللت فعاليات اليوم الثالث، تكريم سعادة عبدالله احمد الحمراني مدير عام الدائرة الاقتصادية بعجمان، للدائرة حيث تسلم درع التقدير يوسف الشيبة النعيمي .
وخلال اليوم الثالث دشن خليفة عبدالله الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالإنابة بالدائرة، خدمة التجديدالتلقائي لمخطط الموقع والتي تمكن المتعامل من الحصول على نسخة من تجديد مخطط الموقع بشكل تلقائي،.
كما أطلق خريطةعجمان المكانية المستدامة والهادفة لربط مشاريع الدائرة بأهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدائرة في يومها الثالث في جيتكس، نظام عجمان مدينة ال 15 دقيقة، والهادف لدعم متخذي القرارات من الاستخدام الأمثل للبيانات المتاحة لتطوير وانشاء البنية التحتية وفقا للاحتياجات التي تضمن جودة الحياة، واحتساب نسبة الوصولوالتوزيع للخدمات الخمس الرئيسية حسب كل منطقة في الإمارة.
زكريا محي الدين/ سعد المهري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
عضو الحوار الوطني: على الحكومة مواصلة تحسين جودة البنية التحتية
ثمن طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني التشكيل الحكومي الجديد، مؤكّداً أنَّ الحقيبة الوزارية تضمنت أسماء وقامات لها باع واسع ورؤية فريدة، لافتًا إلى أنَّ الوزراء والمحافظين الجدد على قدر عال من الكفاءة والخبرة ما يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الموجودة بالقطاعات المختلفة، والعبور منها من أجل استمرار مسيرة البناء والنهضة.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ«الوطن» إنَّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسئولية مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، مشيرًا إلى أنَّ الوزراء الجدد عليهم سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحاور الثلاث، مؤكّدًا ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية وتحسين جودة البنية التحتية.
ولفت إلى ضرورة وضع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني على رأس برنامج الحكومة الجديدة، في شكل مشروعات قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب، وإجراءات سريعة وناجزة تلبي احتياجات المواطن وقادرة على تحقيق مبدأ التكامل في الرؤى للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية الراهنة.