نائب الشيوخ: تفويض السيسي في أي قرارات ولن تكون سيناء أرض وساحة المعركة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.
منظمات حقوق الإنسان و قال فوزي": لقد طفح الكيل، الملايين فى الميادين والمنازل والبيوت يعتصرون ألما وحزنا على ما يحدث فى فلسطين الشقيقة، أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وأمريكا التي كانت تتشدق بحقوق الإنسان مما يحدث من الاحتلال الصهيوني من تهجير قسري لشعب أعزال لم يتخل أبدا عن قضيته والشعب المصرى خلفه وأمامه يسانده ويدعمه.
وتابع "فوزي": هناك مجازر ومذابح وسط صمت المجتمع الدولي والدول الكبرى، ظهر الرئيس السيسي وأخذ على عاتقه حماية هذه الأمة".
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية.
و قال عضو مجلس الشيوخ،"سيادة الرئيس لقد كتب عليك من قبل حماية هذا الوطن حينما خرج الشعب المصرى كله ونزل الميادين ولبيت نداء الشعب، والآن نجدد العهد والوعد لكم بتفويضكم في اتخاذ أي أجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي لمصر وحماية أرض".
ووجه حديثه للشعب الفلسطيني: "مهما حصل من مجازر لن نتخلى عنكم ولن تكون سيناء أرض وساحة المعركة، أرض فلسطين للفلسطنيين، واقول لشعب فلسطين اصبروا وصابروا ورابطوا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية