التغيرات الهرمونية لدى النساء بعد 50 سنة تؤثر على نمو البطن
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت دكتورة فيكتوريا سادوفسكايا إن النساء بعد سن الخمسين قد يبدأ إعادة توزيع الدهون مما يؤثر على نمو البطن والخصر.
وفقا لأخصائية التغذية وأخصائية الغدد الصماء فيكتوريا سادوفسكايا، فإن النساء فوق سن 50 عاما غالبا ما يعانين من انقطاع الطمث، مما يعني انخفاض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، وهو الهرمون الجنسي الرئيسي للأنثى، وذكرت الطبيبة أن التغيرات الهرمونية لدى النساء بعد 50 عاما يمكن أن تؤثر على نمو البطن وظهور ساحة دهنية في هذا الجزء من الجسم.
وأحد المظاهر المميزة لانخفاض كمية هرمون الاستروجين لدى النساء هو إعادة توزيع الأنسجة الدهنية، وظهور نفس "المئزر" في منطقة البطن وزيادة في الخصر"، هذا ما قاله الطبيب سادوفسكايا لـ Vechernaya Moskva.
وأشارت طبيبة الغدد الصماء إلى أنه مع تقدم العمر، تقلل العديد من النساء من نشاطهن البدني وغالباً ما يفضلن الأنشطة الترفيهية المستقرة، ويؤثر هذا الاتجاه سلبًا على الصحة العامة وشكل الشكل والوزن وحالة البطن والعضلات والجلد، وعندما تحدث تغيرات هرمونية لدى النساء بعد سن الخمسين، فإن التقليل من النشاط البدني لا يؤدي إلا إلى تفاقم نمو البطن غير المرغوب فيه وفقدان النحافة.
وأخطر الدهون الحشوية تترسب على المعدة، وتفرز الهرمونات، وتزيد من خطر الإصابة بالسكري والنوبات القلبية، وأوضحت الأخصائية أن النساء عادة يجب أن يصل حجم خصرهن إلى 80 سنتيمترا.
ولمنع نمو البطن لدى النساء بعد 50 عامًا، كما أوصت سادوفسكايا بأداء تمارين منتظمة لتقوية العضلات الأساسية، والحفاظ على المستوى المطلوب من النشاط البدني، ومراقبة كمية الكربوهيدرات في النظام الغذائي اليومي، والتحكم في وضعية الجسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطن الدهون هرمون الاستروجين
إقرأ أيضاً:
خبراء يناقشون دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
قال علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة، منوها بالتحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، والمخلفات، والمحميات، كما أحدثت تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي.
وأضاف أنّ الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول إلى العالمية والتصدير للاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات إليها.
القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنميةوأشار «أبو سنة»، خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة البيئة، حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية، على هامش احتفالات يوم البيئة الوطني 2025، إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عمليات التنمية، منوها بمجمع العاشر من رمضان للمخلفات، والذي أنشأته الحكومة وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من أجل التنمية الشاملة.
من جهته أكد عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلاً عن القطاع المدني، أنّ تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلى 30 عاما إلى أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلى مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كل الجهود الرسمية والمدنية لجعل البيئة عنصرا أساسيا في كل الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنيةوأوضح «عدلي» أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الأخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر مسار للصمود والمرونة للمجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن.
وقال أحمد جابر، أستاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة، ممثلا عن القطاع الأكاديمي، إن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادي والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، فالتحول الأخضر تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفاً أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لا بد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة الي واقع قوى بمجتمعنا.