إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الادارة المركزية لوزارة الصحة والهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب في دمشق والهيئة العامة لمشفى المجتهد بدمشق، فيما تم اقرار نظام التحفيز في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس مع الأخذ بملاحظات توزيع العمالة على الأنشطة الفرعية بدقة ووفق اختصاصها المناسب.
كما تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمشفى حمص الوطني مع الأخذ بالملاحظات وللهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب وللعاملين في الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني مع الأخذ بالملاحظات.
وتم تأجيل مناقشة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمشفى الكلية بدمشق والهيئة العامة لمشفى ابن سينا لوقت لاحق تحدده الوزارة.
وفي تصريح للصحفيين أكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية لوزارة الصحة محمد شما أن نحو 1500 عامل تقريبا سيستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي بين حوافز إنتاجية وتشمل أنشطة الصناعة بالإضافة إلى أنشطة تكنولوجيا المعلومات وأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية، مبينا أن الحوافز المادية تضم الأنشطة الطبية والأنشطة الهندسية وورش الصيانة والمعدات، بينما تشمل العلاوات التشجيعية الأنشطة الفكرية والقانونية والأنشطة التخطيطية.
ولفت شما إلى أنه تم العمل على إنجاز أنظمة تحفيز لـ 33 هيئة و14 مديرية بالمحافظات، مبينا أن اقرار نظام التحفيز الوظيفي سينعكس إيجابا على سوية الخدمة الصحية والرعاية العلاجية والوقائية والتشخيصية والطبية المقدمة لجميع المواطنين.
من جهته أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق الدكتور راغب سليمان أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم اقراره يشمل حوافز مادية وعلاوات تشجيعية ومكافآت، مؤكدا أن عدد المستفيدين من الحوافز يبلغ 810 عمال وسيترك أثرا إيجابيا على معنويات العاملين في أداء العمل بشكل أفضل ويخلق بيئة تنافسية لتحقيق أفضل خدمة.
وتم أمس اقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.
جيما ابراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی لوزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تصدر بياناً هامّاً حول «الاتهامات بشبهات فساد»
تابعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بخصوص وثيقة منسوبة إلى ما يُعرف بـ”تحالف المحامين الليبيين فريق رصد ومجابهة الفساد”، تتضمن اتهامات تمس عمل الوزارة وتوجه ادعاءات خطيرة حول شبهات فساد مزعومة، وحماية أشخاص متورطين”.
وقالت الوزارة في بيان: “ترفض الوزارة رفضاً قاطعاً كافة الادعاءات الواردة في الوثيقة المذكورة، التي تخلو من أي مستند أو دليل قانوني معتبر، وتعتبرها محض افتراءات من شأنها المساس بسمعة المؤسسة الصحية الوطنية والتشكيك في نزاهة جهود كوادرها، وتهدف إلى استغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة”.
وأكدت وزارة الصحة أن “جميع عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية لا سيما المخصصة لمرضى الأورام تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتُوثق في سجلات رسمية متاحة للتدقيق أمام كافة الجهات المختصة”.
وبشأن ما ورد حول مشغلات مرضى الكلى والاختلاسات المزعومة، أكدت الوزارة أن “كافة التعاقدات والمشتريات بهذا الخصوص تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وخضعت لمراجعات من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، دون تسجيل أية مخالفات أو تحفظات”.
واستنكرت الوزارة “محاولة الربط المغرض بين العمل المؤسسي لوزارة الصحة وبين أي تصرفات فردية معزولة وتؤكد أن أي ادعاء أو شكوى بحق أي موظف يُحال فوراً إلى التحقيق وفق القوانين واللوائح المعمول بها، دون استثناء”.
وأكدت “أنها تعمل تحت مظلة القوانين الليبية والأنظمة الرقابية، وتخضع بشكل دوري للمراجعة من ديوان المحاسبة ومكتب النائب العامكما أن جميع تعاقداتها منشورة ضمن برنامج المكاشفة الحكومية التزاماً بمبدأ الشفافية”.
ونفت الوزارة بشكل قاطع صحة “ما أُشيع بشأن وجود حماية مزعومة من قِبل مكتب وزير الصحة أو مستشاري رئيس الوزراء لأي جهة أو شخص، وتعتبر ذلك محاولة خبيثة لزعزعة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين. كما تؤكد أن جميع المسؤولين بالحكومة والوزارة في مقدمة من يطالب بمحاسبة أي مخالف”.
وقال: “عليه سيتقدم وزير الصحة شخصياً ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد مُعدّي الوثيقة ومروّجيها بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام وتشويه السمعة واختلاق وقائع، مع طلب فتح تحقيق عاجل وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الحملة الممنهجة”.
وطالبت الوزارة ما يُعرف بـ”تحالف المحامين الليبيين” رغم عدم شرعيته، “بتقديم ما لديهم من أدلة ملموسة على ادعاءاتهم أو التراجع وسحب الوثيقة والاعتذار العلني”.
وجددت وزارة الصحة “التزامها الكامل بالعمل في إطار القانون، وفتح أبوابها أمام أي جهة رسمية أو أهلية لمراجعة أعمالها، وأكدت في الوقت ذاته أنها ترفض رفضاً قاطعاً الاتهامات العشوائية التي تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الثقة في القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
وختمت بالقول: “الصحة حق لكل الليبيين ولن نسمح بتسييس معاناة المرضى أو تعطيل الخدمات الصحية”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه