الثقافة النيابية تكشف سبب تأخر تشريع قانون شبكة الإعلام العراقي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اصدرت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، توضيحا بشان تأخر تشريع قانون شبكة الاعلام العراقي، مؤكدة أن القانون يواجه خلافات داخل البرلمان.
وقالت عضو اللجنة سميعة الغلاب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هنالك ملاحظات عديدة على اداء عمل شبكة الإعلام العراقي”، لافتة إلى أن “لجنتها انهت التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ “.
وأضافت أن “القانون يواجه خلافات داخل مجلس النواب بين مؤيد ورافض “، مبينة أن “هناك فجوة داخل الشبكة من ناحية اختيار مجلس الأمناء”.
وأشارت الغلاب الى، أن “تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي لأجل فصل الصلاحيات بين سلطتي مجلس الأمناء وإدارة الشبكة التنفيذية “.
وتابعت، أن “لجنتها عازمة على المضي بتشريع القانون داخل مجلس من أجل وضع آلية جديدة لعمل شبكة الاعلام العراقي “.
وأعلنت رئاسة المجلس عن حصول الموافقة للاستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بطلب مقدم من النائب رائد المالكي “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: شبکة الاعلام العراقی
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني