اصدرت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، توضيحا بشان تأخر تشريع قانون شبكة الاعلام العراقي، مؤكدة أن القانون يواجه خلافات داخل البرلمان.

وقالت عضو اللجنة سميعة الغلاب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هنالك ملاحظات عديدة على اداء عمل شبكة الإعلام العراقي”، لافتة إلى أن “لجنتها انهت التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ “.

وأضافت أن “القانون يواجه خلافات داخل مجلس النواب بين مؤيد ورافض “، مبينة أن “هناك فجوة داخل الشبكة من ناحية اختيار مجلس الأمناء”.

وأشارت الغلاب الى، أن “تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي لأجل فصل الصلاحيات بين سلطتي مجلس الأمناء وإدارة الشبكة التنفيذية “.

وتابعت، أن “لجنتها عازمة على المضي بتشريع القانون داخل مجلس من أجل وضع آلية جديدة لعمل شبكة الاعلام العراقي “.

وأعلنت رئاسة المجلس عن حصول الموافقة للاستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بطلب مقدم من النائب رائد المالكي “.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: شبکة الاعلام العراقی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
  • السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
  • النزاهة النيابية:استضافة مسؤولين في وزارة التخطيط لمعرفة تأخر إعلان نتائج التعداد
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • النزاهة النيابية: تأخر وزارة التخطيط بإعلان نتائج التعداد السكاني يثير الشكوك تجاهها
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • موجة استنكار بعد تمرير البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني