مسؤول أمريكي سابق يدعو لضم غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون لإعادة الحكم في غزة إلى مصر، وبعض الأراضي الفلسطينية الأخرى إلى الأردن، معتبراً أن الفلسطينيين في القطاع المحاصر "يعيشون في معاناة بسبب سوء حكم حماس".
وقال جون بولتون، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، إن "إسرائيل ستدمر حماس، وحينها يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر".
واعتبر بولتون، أن "حماس أضرت بسكان غزة، وما كانت لتتصرف من دون توجيه مباشر من إيران"، في إشارة إلى هجومها الأخير على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والذي أدى لمقتل أكثر من 1400 شخص.
وشنت إسرائيل حرباً على غزة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في محاولة لاجتثاث وتدمير حركة حماس، غير أن معظم القصف المستمر منذ 12 يوماً طال أهدافاً مدنية.
ويعتقد بولتون في تصريحاته، أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد غزة، ستدمر حركة حماس وتنهي وجودها، وحينها ستتدخل القيادة الفلسطينية لإدارة القطاع، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لإيجاد طريقة لإدماج الفلسطينيين في الاقتصاد المصري، حسب قوله.
وعن علاقة إيران بهجوم "طوفان الأقصى" قال بولتون أيضاً، "إذا أقرت الإدارة الأمريكية بأن إيران تقف وراء هجمات حماس، فستكون مضطرة لإجهاض سياسة الانفتاح معها"، مؤكداً أن الخطأ الذي اقترفته إدارة جو بايدن هو اعتقادها أنها يمكنها أن تتفاوض مع طهران كأمة حضارية.وفيما يتعلق بحل الدولتين، قال بولتون، "هذه المقاربة فشلت، ومن مصلحة الفلسطينيين أن تكون لهم فرص اقتصادية وبعض الحرية السياسية، وهذا يعني إدماجهم ضمن سيادة دول أخرى، لأن إسرائيل لن تغادر الشرق الأوسط".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا