فى تظاهرة حاشدة| طلاب جامعة طنطا يدعمون رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن طلاب جامعة طنطا والعاملين بها التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
أكد الطلاب فى مظاهرات حاشدة اليوم دعمهم لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، مدركين جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك أكدوا دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.
وأعلن طلاب جامعة طنطا تأييدهم لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأدان المشاركون في المظاهرة انتهاكات جيش الاحتلال وارتكابه جرائم حرب ضد المواطنين فى قطاع غزة، مؤكدين أن ما يحدث يعد تعد صارخ لكل القوانين الدولية بعد استخدامهم أسلحة محرمة دولياً فى ضرب المنشآت المدنية فى قطاع غزة مما تسبب فى استشهاد آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال وسط حالة من صمت من دول الاتحاد الأوروبي، و أن ما حدث هو كارثة ضد الإنسانية، وأن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدين أن استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويحب على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف عاجله ضد انتهاكات جيش الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231018
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.