قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى إجتماعه، الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للمركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.

واعتبر المجلس، في ختام اجتماعه، أن التوجّه الحالي للسياسة النقدية من شأنه أن يدعم إستمرار إنفراج التضخم خلال الفترة المقبلة، وتبعا لذلك تمّ الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير.



وأشار المجلس إلى أنّه على الرغم من التماسك، الذي اتّسم به الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، فإنّه من الضروري تسريع عملية إرساء الإصلاحات الهيكلية، بصفتها السبيل الوحيد لاستعادة نمو سليم ومستدام وشامل بما يمكّن من الحفاظ على التوازنات الجملية للاقتصاد.

أما على الصعيد الوطني، فقد أشارت مؤسسة الإصدار إلى تسجيل تحسن نسبي على مستوى آخر المؤشرات الظرفية المتوفرة. ورجّح أن يكون هذا ناجما عن استعادة الديناميكية على مستوى القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن الأداء الجيّد للصناعات التصديرية. ومع ذلك، لا يزال تفاقم الإجهاد المائي المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس انخفاضا ملحوظا للعجز الجاري، الذي بلغ مستوى 3،461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10،387 مليون دينار (أو 7،2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. ويعزى هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري (فوب-فوب) الذي بلغ 11,6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل 17 مليار دينار في موفى الشهر ذاته من العام 2022.

كما تدعم ميزان العمليات الجارية بالأداء الجيّد للعائدات السياحيّة ومداخيل الشغل. وقد أدت هذه الديناميكية بالفعل إلى تعزيز رصيد احتياطات الصرف، التّي بلغت 26,6 مليار دينار (أي ما يعادل 119 يوم توريد) بتاريخ 16 أكتوبر 2023 مقابل 22,9 مليار دينار في موفى سنة 2022.

وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك وبعد تسجيله انتعاشة في شهر أوت 2023، استمر التضخم في منحاه التنازلي، الذّي بدأ منذ شهر مارس 2023 ليبلغ 9 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي). ويعكس هذا التطوّر تواصل الانفراج التدريجي لنسق نمو التضخم الأساسي، "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (8،8% مقابل 8،9% في شهر أوت).

وفي هذا الصدد، تشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي إلى تواصل التباطؤ التدريجي للتضخم في سنة 2023 أو حتى لفترة أطول. بيد أن العديد من عوامل المخاطر التضخمية تظل نشيطة، بما من شأنه عرقلة مسار تراجع التضخم. ويمكن لهذه العوامل أن تنجم بالخصوص عن الارتفاع المفرط للأسعار الدولية أو تفاقم الإجهاد المائي.

وعلى الصعيد الدولي، أشار مجلس إدارة البنك المركزي غلى تواصل الانفراج التدريجي للأسعار عند الاستهلاك في أهم الاقتصاديات. وقد أدى تباطؤ الطلب إلى تخفيف الضغوط المسلطة على تكوين الأسعار ويسّر تباطؤ التضخم.

بيد أن المخاوف بشأن عودة التوترات على مستوى الأسعار الدولية والناجمة عن تفاقم الأزمات الجيوسياسية قد تعيق مسار تراجع التضخم على الصعيد العالمي. ومن المتوقع أن يستمر تشديد الأوضاع المالية على مدى فترة مطوّلة من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية.

(وات)

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: ملیار دینار على مستوى

إقرأ أيضاً:

اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة. 

تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024

الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:

القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:

القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.

الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:

القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:

القرار: تثبيت أسعار الفائدة.

الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:

القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.

الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:

القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:21.25% للإيداع.22.25% للإقراض.توقعات بشأن اجتماع اليوممع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
  • للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪
  • عاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟