هولندا.. متظاهرون يحثون المحكمة الدولية على التحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
احتشد عدة مئات من المحتجين المناصرين للفلسطينيين أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا الأربعاء؛ لحث المحكمة والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراء ضد ما وصفوها بالإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وبدأ القتال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول حينما نفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما مباغتا على إسرائيل في إطار هدفها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتحقق المحكمة في احتمال ارتكاب مقاتلي حماس في إسرائيل وإسرائيليين في قطاع غزة جرائم مروعة منذ 2014، ويشمل التحقيق أيضا الصراع الحالي.
اقرأ أيضاً
لأول مرة.. الجماعة الإسلامية في لبنان تعلن توجيه ضربة صاروخية لمواقع الاحتلال الإسرائيلي
وقال رأفت الكيالي (50 عاما) "نحن ضد قتل أي (طرف)، لكن حينما يتعلق الأمر بغزة، فدائما ما يغض العالم الطرف. أتينا إلى هنا لنقول طفح الكيل"، مضيفا أنه قدم إلى مقر المحكمة للاحتجاج لأنه مؤمن بالقانون الدولي.
وحمل محتجون لافتات مكتوب عليها "العدالة لفلسطين - أوقفوا الإبادة الجماعية" و "كم طفلا سيموت حتى تُحاسب إسرائيل؟".
وقال كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية لرويترز الأسبوع الماضي إن المحكمة لديها اختصاص قضائي لنظر فظائع الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل وإسرائيليون في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة عضوا فيها.
اقرأ أيضاً
بالفيتو.. أمريكا تمنع قرارا بمجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات الإسرائيلية فلسطين إبادة جماعية
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:حكومة السوداني واهنة في الدفاع عن سيادة العراق أمام التوغل التركي
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، اليوم الاثنين، على ضرورة التحرك السريع لإيقاف التوغل التركي شمالي العراق.وقال سليمان في حديث صحفي، ان “الحلول الحكومية ما زالت غائبة لردع هذه الانتهاكات التركية، محملا الحكومة الاتحادية مسؤولية ما يجري من انتهاكات”.وأضاف، ان “الصراع السياسي مع الإقليم وفي المنطقة كان سببا في استمرار الخروقات التركية، ما يحتم على الحكومة الاتحادية التحرك سريعا لوضع حد لهذه الانتهاكات”.وأوضح، ان “ردع التوغل التركي من مسؤولية الحكومة المركزية باعتبارها هي المسؤولة عن رسم السياسات الخارجية والحفاظ على سيادة البلاد”.