عقوبات أميركية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية، وهونغ كونغ، والصين، وفنزويلا.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، براين نلسون إن "خيار إيران المتهور بمواصلة تطوير مسيراتها المدمرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".
وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "انتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".
بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.
وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران "إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.
وأبرمت إيران وست قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا )اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015 بعد أعوام طويلة من المفاوضات، أتاح خفض أنشطتها في هذا المجال مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.
وفشلت على مدى العامين الماضيين، محاولات متكررة لإحياء الاتفاق.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، أنها لم تلتزم بموعد 18 أكتوبر لرفع العقوبات.
ورأت هذه الدول أن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وحذرت إيران من أن مواصلة فرض العقوبات عليها يعتبر "غير قانوني".
وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توترا إضافيا بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأقرت طهران بأنها زودت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تم قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض "استخدامها في الحرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات أساس استقرار بلادنا
قال أسعد الشيباني، وزير خارجية سوريا، خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي"دافوس"، إن رفع العقوبات هو أساس استقرار بلادنا وفقًا لما أوردته قناة العربية.
وعلى صعيد آخر، قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه، لافتا إلى أنه سيتوجه إلى القطاع للتحقق من تنفيذه.
أوضح ويتكوف في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه.. سأتوجه إلى إسرائيل ضمن فريق التفتيش للتأكد من أن تنفيذ الاتفاق يسير على ما يرام.
وأردف ويتكوف: "سننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إذا سارت الأمور على ما يرام".
وكان دونالد ترامب قد رأى إن حركة "حماس" ضعفت، معربا عن شكه باستمرار الهدنة بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة.
في حين أكد الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العمل جار حاليا لإعداد وصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق.
من جهته، أكد المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، "التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل بنوده، مع تأكيدهم أن كل ذلك مرهونٌ بالالتزام من قبل العدو".
وأضاف: "نحن حريصون على الوفاء بكافة بنود الاتفاق ومراحله، حقنا لدماء شعبنا.. وندعو الوسطاء إلى الزام العدو بذلك".
جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما، كان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يُرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، فيما تم في النهار الأول تبادل 3 أسيرات إسرائيليات مقابل 90 أسيرة وأسرى أطفال فلسطينيين.
وفي سياق منفصل، أعلن تومان هومان، مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيدا لترحيلهم.
وقال هومان لوسائل إعلام أمريكية، "إن إدارة الهجرة والجمارك باتت تطبق القانون اليوم".
وأضاف، "كما قلت، إننا نركز على التهديدات التي تواجه الأمن العام".
وتابع، "سوف تكون هذه أولويتنا. لذا فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عادوا إلى العمل".
ومع ذلك، رفض هومان وصف تصرفات إدارة الهجرة والجمارك بأنها "مداهمات"، قائلا إنها عمليات تطبيق القانون.
وبحسب قوله فإن موظفي الخدمة يعرفون بالضبط كيف يعملون بشكل مخطط جدا ومهمتهم هي اعتقال المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الإجرامية وأولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟