عقوبات أميركية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية، وهونغ كونغ، والصين، وفنزويلا.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، براين نلسون إن "خيار إيران المتهور بمواصلة تطوير مسيراتها المدمرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".
وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "انتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".
بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.
وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران "إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.
وأبرمت إيران وست قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا )اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015 بعد أعوام طويلة من المفاوضات، أتاح خفض أنشطتها في هذا المجال مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.
وفشلت على مدى العامين الماضيين، محاولات متكررة لإحياء الاتفاق.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، أنها لم تلتزم بموعد 18 أكتوبر لرفع العقوبات.
ورأت هذه الدول أن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وحذرت إيران من أن مواصلة فرض العقوبات عليها يعتبر "غير قانوني".
وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توترا إضافيا بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأقرت طهران بأنها زودت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تم قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض "استخدامها في الحرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الكرملين يعلق على أنباء طلب أسماء الطلاق وفرض قيود على تحركات الأسد
نفى الكرملين -اليوم الاثنين- صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تطلب الطلاق ومغادرة روسيا نحو بريطانيا.
كما نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التقارير التي تحدثت عن وضع قيود في روسيا على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف "لا، إنها لا تتوافق مع الواقع".
وتأتي هذه التطورات عقب أيام من الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وانتقال عائلته للعيش في العاصمة الروسية موسكو.
وبحسب "آ هبر"، فإن أسماء الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا التي ولدت وتربّت فيها وتحمل جنسيتها، مشيرا إلى أنها تتواصل مع مكاتب محاماة كبرى للانفصال عن الرئيس المخلوع.
تواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011 لتحقيقها "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب" (رويترز)التقرير أشار إلى أن والدتها سحر العطري تقود جهود الانفصال، وتدفع برغبة ابنتها في اتجاه مواصلة علاجها في لندن بعد تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد في مايو/أيار 2024.
وتواجه أسماء عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، إذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبررا ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به". وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن أبقت على هذه العقوبات.
إعلانوفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية كما شملت العقوبات الأميركية أفرادا من عائلتها، بمن فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
وبعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنها "موضع عقوبات" على الرغم من حملها جواز سفر بريطانيا.