عقوبات أميركية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية، وهونغ كونغ، والصين، وفنزويلا.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، براين نلسون إن "خيار إيران المتهور بمواصلة تطوير مسيراتها المدمرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".
وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "انتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".
بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.
وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران "إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.
وأبرمت إيران وست قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا )اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015 بعد أعوام طويلة من المفاوضات، أتاح خفض أنشطتها في هذا المجال مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.
وفشلت على مدى العامين الماضيين، محاولات متكررة لإحياء الاتفاق.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، أنها لم تلتزم بموعد 18 أكتوبر لرفع العقوبات.
ورأت هذه الدول أن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وحذرت إيران من أن مواصلة فرض العقوبات عليها يعتبر "غير قانوني".
وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توترا إضافيا بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأقرت طهران بأنها زودت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تم قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض "استخدامها في الحرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة.. واليمن يرحب
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أن عقوبات جديدة، الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثي في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: "سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران".
وأدانت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة بذريعة تمويله البرنامج النووي، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، الأربعاء، إن العقوبات مؤشر واضح على الموقف العدائي لإدارة واشنطن تجاه الشعب الإيراني.
وأوضح أن العقوبات المفروضة تتناقض مع عملية الحوار مع الولايات المتحدة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمارس الترهيب من أجل الضغط السياسي، وأن العقوبات غير قانونية.
وفي السياق رحب اليمن بالإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، والمتمثل في إدراج الإيراني سيد أسد الله إمام جمعه، وشبكته التجارية ضمن قائمة العقوبات، باعتبارها مسؤولة عن شحن الغاز البترولي المسال والنفط الخام الإيراني إلى اذرع ايران في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، هذه الخطوة تمثل ضربة مباشرة لأحد أبرز ممولي المليشيا
وقال وزير الاعلام معمر الارياني إن شبكة إمام جمعه، لعبت خلال السنوات الماضية، دورا محوريا في تهريب وتوريد الغاز البترولي المسال والنفط الخام إلى مليشيا الحوثي، ضمن منظومة تمويل منظم تشرف عليها إيران وتستغل من خلالها الموارد النفطية والغازية لتمويل اذرعها المسلحة، وتنفيذ أجنداتها التخريبية في المنطقة.
وكانت طهران وواشنطن اتفقتا، السبت، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت "تقدما جيدا للغاية". ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان، السبت.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.