عقوبات أميركية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية، وهونغ كونغ، والصين، وفنزويلا.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، براين نلسون إن "خيار إيران المتهور بمواصلة تطوير مسيراتها المدمرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".
وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "انتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".
بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.
وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران "إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.
وأبرمت إيران وست قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا )اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015 بعد أعوام طويلة من المفاوضات، أتاح خفض أنشطتها في هذا المجال مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.
وفشلت على مدى العامين الماضيين، محاولات متكررة لإحياء الاتفاق.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، أنها لم تلتزم بموعد 18 أكتوبر لرفع العقوبات.
ورأت هذه الدول أن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وحذرت إيران من أن مواصلة فرض العقوبات عليها يعتبر "غير قانوني".
وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توترا إضافيا بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأقرت طهران بأنها زودت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تم قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض "استخدامها في الحرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية : أي مفاوضات ستقتصر فقط على الملف النووي ورفع العقوبات
الثورة نت|
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بأنه في حال إجراء مفاوضات مستقبلية محتملة، فإن الموقف المشترك لإيران والصين وروسيا هو أن هذه المفاوضات ستقتصر فقط على الملف النووي ورفع العقوبات.
وأضاف غريب آبادي، في مقابلة أجراها مع التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة أنه ”
تم التأكيد في هذا الاجتماع على قضايا مختلفة، منها ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية، والتركيز على الحلول الدبلوماسية والحوار لحل القضايا، وضرورة التخلي عن سياسة فرض العقوبات والضغط والتهديد باللجوء إلى القوة” .
كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ضرورة النظر في “الأسباب الجذرية” للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث متفقة على أن الأزمة الحالية “ناجمة عن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها بموجب الاتفاق”.
وتابع غريب آبادي بأن البيان الختامي للاجتماع أكد أیضاً على “ضرورة امتناع الأطراف الأخرى عن أي عمل من شأنه أن يقوض العمل الفني والموضوعي والنزيه للوكالة” و”استمرار المشاورات والتعاون والتنسيق بين الدول الثلاث بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، و”تعزيز التعاون والتنسيق في المنظمات الدولية والترتيبات المتعددة الأطراف مثل شنغهاي وبريكس”، و”حصرية أي مفاوضات بشأن الملف النووي ورفع العقوبات”.
وكانت إيران والصين وروسيا، قد أصدرت اليوم الجمعة ، بيانًا مشتركًا، عقب اجتماع نواب وزراء الخارجية الثلاثة في بكين، أكدوا فيه أن الأنشطة الفنية المحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية “يجب ألا تُضعف”.
كما شدد البيان على أن “التفاعلات الدبلوماسية والحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد لمعالجة الملف النووي الإيراني”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية