7 أكتـوبر.. عند الضحـيـة والجــلاد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
خسـرت «إسرائيل» حرب 7 أكـتوبر منذ يومها الأول. خسـرتها عسكريـا واستخباراتـيـا وسياسيـا ونفـسيـا لـتـخـسـر معها هـيـبتها وصورتـها عن نفسها كـدولـة قـويـة ذات جيـش جـرار لا يـقـهـر. بـغـتـتـها المقاومـة، على حيـن غـرة، وهي سادرة لا تبالي - من فـرط أوهـام القـوة التي ركـبتـها - بما يدور داخـل ذلك السـجن الكبير المسـمى قطـاع غـزة؛ وبما تـعـده لها مقاومـة حسبـتـها إسرائيل وجـلـة منها، أو حتـى مرهـقة لا تــقـوى على رفـع الرأس بعد حـروب عليها موجـعة منذ خمسة عشر عاما.
لم تكـن البـغـتـة عاديـة، هذه المـرة، وقابلـة للاحتـواء من قـبل المبغـوت (= «إسرائيل») لأن المقاومة توسلت فيها أدوات وطرائـق أشـد فـتـكـا ممـا درجـت عليه، قـبلا، من إطـلاق للصــواريـخ والقـذائـف على المدن والمستوطـنـات الإسرائيليـة في فلسطين المحتـلـة؛ فـفي هذه الجولة غـيـر المسبوقة كانت الكـلمة للاشتباك المباشر مع الجنود والمستوطنين المسلحيـن، ولاقـتياد العشـرات من الأسرى إلى قطاع غـزة، وبالتالي، لإيقـاع أضخم الخسائـر بدولـة الاحتـلال وإذاقـتـها من الكأس عيـنـها التي ظلـت تـجرع الشعب الفلسطـيـني مرارتها منذ ثـلاثة أرباع القـرن. وما حصل ذلك من باب انتـقام من دولة قـاتـلة على أفعال قـتـل جماعـي ارتكبتـها وما بـرحـت ترتـكـبـها، فحسب، بـل أيضـا - وأساسا - من أجل تلقين جيشها وقيادتها السياسيـة درسا قاسيا لن ينساه فيـهما أحـد يكون بمثابة ردع قـوي للعـدوانيـة الإسرائيلـيـة يـكـفـها عن شعب فلسطين أو يـلجـم اندفاعـتـها الهوجـاء في أقـل القليل. ولقد كان الدرس حادا باعتراف قادة كـيان الاحتلال وألسـنـتـه الرسميـة والصحـفـيـة.
ما كانت البـغـتـة عاديـة لأن هزيمـة «إسرائيل» أتـت مروعـة؛ فـلقـد سبق وأن تجـرعت طعـم الهزيمة من غير أن تـبـلـغ حد الشعـور الجماعي بالذل والمهانـة: كما هـي الحال اليـوم. نعـم، تـلـقـت الهزيمـة أربـع مـرات في نصف القـرن الأخير: مـرة من الجيوش النـظاميـة العربيـة، في حـرب عام 1973، ومـرات ثـلاث من المقاومات الشعـبيـة المسلـحة: في مايو 2000 حين جـلت عسكـريـا من جنوب لبنان تحت وطأة ضربات المقاومـة؛ وفي حرب تـمـوز/يوليو 2006 في لبنان؛ ثم في الداخل الفلسطيـني في 7 أكتوبر. نعم، ما كانت عاديـة لأن الحرب الخاطفـة وقـعت هـذه المـرة، ولأول مـرة في تاريخ الصراع العربـي- الصهيونـي، داخل فلسطين المحتـلـة وفي قلب الثـكـنـات العسكريـة والمستعـمـرات الإسرائيـليـة فبـدت وكأنها تـحـدث الانعطـافـة التـاريخيـة الكبرى في ذلك الصـراع، ناقـلة مسـرحـه إلى الداخل الفلسطيني المحتـل بعد أن كانت دولة الاحتلال تحتكـر- ولعشرات الأعـوام - امتياز المبادرة (في ذلك الصراع)، وامتـياز الهجوم على أعدائها خارج حدود فلسطين. لـقـد كانت الانتفاضتان الشعـبيـتان للعام 1987 والعام 2000 وحدهما كافيـتـيـن لكي تكونا عسيرتـيـن على «إسرائيل»؛ كانتا شـديـدتي الإرهاق والاستنـزاف لقواها؛ وشـديـدتي التـمريغ لهـيـبتها وسمعتها في العالم ولدى جمهورها الداخلي، فكيف بحرب خاطفة انهارت أمام افـتجائــها يـقـظـتـها الأمنيـة وانـثـلمت شكـيـمتها العسكريـة، حتى أن عشرات من مقالات كـتابها جـلـدتـها على صفحات «هاآرتس»، و«يديعـوت أحرونوت»، و«معارف»، و«إسرائيل اليوم»، ولم يـخـل بعض نقـدها اللاذع من مفـردات الشماتـة؛ بل وذهب بعض كتـابها إلى نـعـي بقائـها والجـزم بأن هذه الحرب هي بدايـة نهاية الدولة والمشـروع الصهيوني.
وما استطاعت دولة الاغتصاب أن ترد على تحـدي المقاومة في الميدان، بل هرعت إلى وسيلـتها المفضـلة: الضرب من بعيد - ومن الجـو خاصـة - لئلا تغرق في النزيف أكثر. ولأن إسرائيل دولة تحترف القـتـل، ولا شيء غير القتـل، فقد أوغلت في سفك دماء المدنيين في غزة المحاصرة غير آبهـة بقوانين الحرب، وبمن يذكـرونها بها؛ ومحـت من الوجود أحياء سكـنيـة دفـن المئـات من الشهداء تحت أنقاضها؛ وقطعت الكهرباء والماء والدواء والغـذاء والوقـود عن مليونيـن من البشر؛ وأمعنت في اقـتـراف جريمة التهـجيـر القسـري لهم. أما أخلاق القـتـل، التي تحلـى بها الاحتلال، فأفصـح عنها - ببلاغـة وقحـة - وزير الحرب المـدعـو يواف غالانت بوصفه الفلسطينـيـين بـ «حيوانات بشريـة»!!! كان ذلك عدوانا وحشيـا ونازيـا غاشمـا على قطـاع مـحـاصـر مغلوب على أمره أمام طوفان القـذائـف المنـهمـرة عليه كالسيـل من عـل. الحرب الوحيدة الحقـيقـيـة كانت تجري في مكـان آخر حيث يتواجـه طرفـاهـا؛ تجري داخل الجوار المحتـل، في المستعمرات الإسرائيليـة، حيث مئـات المقاتلين الفلسطينييـن لا يزالون يشتبكـون هناك مع جنـود الاحتلال.
من النافـل القول: إن التـوازن مخـتـل، من جهة القـوة الناريـة والإمكانـيـات، بين المقاومة والاحتلال وإن حجم الأضرار سيقع، بالتالي، على الشعب الفلسطيـني في غـزة: خاصـة مع اشتداد خناق الحصار الصهيـوني عليه والقصـف الجوي والمدفعـي المتعـمـد للمناطـق السـكـنـيـة. ولكن ثـقـل كـفـة المقاومـة في مـيزان الإرادات أعلى وأكـبر؛ وهو ما يفسـر ليس فقط حالة صمودها في وجه البربريـة العـسكريـة الإسرائـيليـة، بل وإنجازاتها العسكـريـة اليوميـة: من قصـف المـدن والمستـعـمـرات إلى استمرار الاشتباك مع قوات الاحتلال في مواقـع عـدة مجاورة للقطاع. لكن كنزها الاستراتيجـي الأكبر الذي تملكه في هذه الحرب يـكـمن في ما بين أيديها من أسرى إسرائيلـيـين؛ هؤلاء الذين سيكونون ورقة قـوة في أي معركة سياسيـة قادمة لتحرير أحـد عشر ألـف أسيـر فلسطيني من سجون الاحتلال.
في النـهايـة؛ في نهاية النهايـة، في دفاتـر التاريخ، وفي الذكـرى الجمـعـيـة لكـل من الضحيـة والجـلاد، ستـظـل 7 أكتـوبر عنوانا للإبـاء والشـموخ والانتـصار، عند المقاومـة وشعب فلسطيـن والأمـة وأحرار العالـم...؛ وستـظـل عنـوانـا للعار والخيـبـة والانكسـار عند احتـلال ذلـت عـنـجهـيـتـه كما لم يـحـدث قـبـلا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
استرجعت هيئة حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2.4 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة 27.1 ألف شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 7.242 ألف بلاغ، وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل عدد 4.777 ألف مخالفة، كما تم ضبط أكثر من 67 ألف سلعة مخالفة، ونفذت الهيئة 308.8 ألف زيارة ميدانية تفتيشية وتوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، كما نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد 45 حملة استدعاء مركبات لحوالي مركبة 36414، كما نفذت أيضا 3 استدعاءات لعدد 608 سلع أخرى تمثلت في شواحن متنقلة من ماركة إيكيا، وخلاطات كهربائية وحاوياتها.
الحملات التوعوية
نفذت الهيئة خلال العام الجاري 3 حملات توعوية مبتكرة على مستوى سلطنة عمان لتحقيق الوعي المعرفي وتعزيز الثقافة الاستهلاكية ورفع معدلات التوعية باختصاصات الهيئة وبقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، علاوة على رفع المعرفة لدى المزود والمستهلك على حد سواء، حيث نفذت حملة "حقوقك محمية" وحملة "التسوق الإلكتروني" وحملة "إدراك" بالإضافة للعديد من الحملات التي تطلقها مختلف إدارات الهيئة في المحافظات والتي يتم اختيارها وفق أسس علمية مدروسة وتستهدف جماهير متعددة وفق الاحتياج، كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات المقامة كمهرجان عُمان للعلوم 2024 بفعالية "واقع افتراضي.. لمستهلك واعٍ".
علاوة على تنفيذ الهيئة عددا من المبادرات منها المؤسسات الصديقة للمستهلك ومؤشرات تمكين المستهلك والعقود الموحدة، كما تم إطلاق مبادرات الحملات التفتيشية والرقابية للهيئة والحملات المشتركة مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
كما طبقت الهيئة نظام الآيزو (9001) في كافة إداراتها في المحافظات، وأطلقت الهيئة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني، ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين، لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
التقنيات
أطلقت هيئة حماية المستهلك عددا من الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية الخاصة بالهيئة، إذ أطلقت الهيئة نظامين خارجيين تمثلا في نظام طلبات رفع الأسعار والذي يمكن المزودين من تقديم طلبات رفع الأسعار ومتابعتها إلكترونيا من بداية الطلب وحتى تسليم الموافقة، ونظام مرصد الأسعار الذي تم ترقيته بإضافة قطاع المستلزمات المدرسية، وتوفير خيار المقارنة بين الأسعار بحسب الباركود أو إدخال اسم السلعة، بالإضافة إلى تطوير النظام بما يضمن سهولة الاستخدام للمستهلك.
يأتي إطلاق الأنظمة من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة في ظل وجود بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة سابقا عبر تسخيرها للتقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، وأن الإطلاق للأنظمة الجديدة ما هو إلا استكمال لكافة تلك الجهود.
وجاء إطلاق الأنظمة الداخلية متمثلة في البوابة الداخلية والتي تعد بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين تمّكنهم من تقديم الطلبات الداخلية ومشاهدة الفعاليات والأخبار والتعاميم الخاصة بالهيئة، كما أنها توحد كافة بيانات الدخول للأنظمة من خلال اسم مستخدم واحد، وتعد البوابة أحد المشاريع الهادفة لتحقيق التحول الرقمي.
في حين يأتي إطلاق نظام لوحة المؤشرات الخاصة لمتابعة سير أعمال الهيئة ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي تساعد رئيس الهيئة على اتخاذ القرار المناسب لجميع الحالات، كما يأتي إطلاق لوحة المؤشرات الخاصة بالإجادة المؤسسية بمكتب رؤية عُمان 2040 والتقسيمات الإدارية الأخرى لرصد أداء الإدارات التابعة للهيئة. كما يأتي إطلاق نظام إنجاز الخاص برصد ومتابعة المشاريع المنجزة والمناقصات في الهيئة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لكل مشروع مما يسهل عملية المتابعة ورصد التحديات ومدة الإنجاز.
اتفاقيات تعاون
وقّعت هيئة حماية المستهلك اتفاقيات تعاون مع عدد من الكليات الخاصة في سلطنة عمان والمتمثلة في كلية مسقط، وكلية مزون، وكلية الخليج، تضمنت التعاون المشترك في عدد من المجالات، كالاستفادة من خبرات موظفي الهيئة في مجال حماية المستهلك ونقل المعرفة لطلبة الكليات وتمكينهم في مجال التدريب وفقا للتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات وتبادل المواد التوعوية العامة وتنظيم ورش وبرامج تعليمية تدريبية مشتركة، والاستفادة من مراكز البحث العلمي في الكليات والبيانات المتوفرة في الهيئة لتقديم المشاريع البحثية وأغراض البحث العلمي.
كما وقعت الهيئة ضمن فعاليات معرض كومكس 2024م اتفاقية استثمار تقني في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع شركة خدمات الكمبيوتر العمانية، واتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "تيك ون" للتدريب لتقديم فرصة تدريبية مميزة لمدة شهرين في مجال الموارد البشرية وتصميم الجرافيك. والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة.
الجانب التشريعي
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم (579/ 2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: "يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%).
كما نصت المادة الثانية على "عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفرضت المادة غرامة إدارية للمخالفين لأحكام القرار لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عماني.
كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم 1/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/ 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. حيث نص في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 النص الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حال تكرارها وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموعها (2000) ريال عماني.
كما أصدر ت الهيئة القرار رقم (770/ 2024) والذي قضى في مادته الأولى بوقف تـداول لعبـة أطفـال للعلامة التجارية مینیفیرس (MINIVERSE)؛ وذلك لعـدم وجود التحذيرات اللازمة لاسـتخدام هذا المنتج نظرا لاحتوائه على المادة السائلة الكيميائية (راتنج)، والتي تسـبب حدوث حساسية للجلد أو تهيج للعينين أو الجهاز التنفسـي عند استنشاقها أو لمسها أو ابتلاعها، فيما قضى في مادته الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ المعنين هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وبناء على القرار الصادر بدأت الهيئة بتنفيذ القرار والتعميم على كافة تقسيمات ومديريات وإدارات الهيئة بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج وضمان عدم وجوده في الأسواق من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.