من إدارة ثروات المليارديرات إلى اتهام بغسل الأموال.. جدل كريدي سويس لا ينتهي

 

القاهرة- عمر حسن: من بنك يدير ثروات المليارديرات حول العالم إلى مُتهم بالتساهل مع عملاء أثرياء متورطين في غسل الأموال، يبقى "كريدي سويس" أحد أكثر البنوك إثارة للجدل خلال عام 2023.

ما القصة؟ وكيف هوى نجم البنك الشهير المعروف بكونه خزينة المليارديرات حول العالم؟، وما هي تلك الاتهامات؟

كريدي سويس

بدأت قصة بنك "كريدي سويس" في يوليو من عام 1856 عندما أسس السياسي البارز ورائد الأعمال ألفريد إيشر (عضو المجلس الوطني السويسري آنذاك) شركة SKA بهدف تمويل توسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة معدلات التصنيع في سويسرا.

تحولت الشركة لاحقًا إلى "كريدي سويس"، لتمر برحلة طويلة ناهزت القرن ونصف من الزمن (167 عاماً تحديداً)، تمكن خلالها البنك من أن يصبح واحداً من أهم البنوك على مستوى العالم.

ما إن بدأ كبنك استثماري سويسري تحول "كريدي سويس" إلى قصة نجاح امتدت على مدى أكثر من قرن ونصف، وذلك مع تطوره تدريجياً إلى مزود عالمي رائد للخدمات المالية.

محطات عديدة مر بها البنك، ومن أبرزها تلك التي حدثت خلال أثناء الأزمة المالية العالمية (2007-2008) حيث تمكن "كريدي سويس" من النجاة، دون أن يكون بحاجة لخطة إنقاذ حكومية بخلاف منافسه UBS الذي شاءت الأقدار أن يستحوذ عليه لاحقاً في 2023 بعد أن واجه "كريدي سويس" أزمة شكلت تهديداً كبيراً للقطاع المصرفي حول العالم.

واحدة من المحطات المثيرة للجدل في تاريخ المجموعة كانت في العام 2022، والمرتبطة بفضيحة تجسس مصرفي نتج عنها رحيل رئيسها التنفيذي السابق ثيام عن المجموعة.

وفي مارس 2022 تكبدت المجموعة خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار على وقع انهيار صندوق الاستثمار الأميركي Archegos.

مرّ كريدي سويس بعامين شهدا العديد من الفضائح التي كشفت باعتراف الإدارة عن "نقاط ضعف جوهرية" في "ضوابطه الداخلية". فقد اتهمته هيئة الرقابة على الأسواق بـ"الإخلال الجسيم بالتزاماته التحوطية" بخصوص إفلاس شركة غرينسيل المالية الذي مثّل بداية انتكاساته.

وبعد اضطرابات طُويت صفحة البنك عقب استحواذ بنك يو بي إس العملاق على منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

بلغت قيمة الصفقة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار)، وجاءت الصفقة بسعر أقل من نصف قيمة الأخير البالغة 7.4 مليار فرنك عند إغلاق تداولات الجمعة.

 

غسل الأموال

في فضيحة هزت سنغافورة، تخض وحد بنك "كريدي سويس" للتدقيق من جانب الجهات المعنية هناك، وذلك بعد توجيه الاتهام إلى واحد من عملائه على الأقل بغسل الأموال.

ستكون وحدة "كريدي سويس" المحلية من بين البنوك التي تعتزم السلطة النقدية في سنغافورة إخضاعها للتدقيق لتحديد ما إذا كانت قد تعاملت مع رصد معاملات العملاء الأثرياء بشكل صحيح أم لا، وسيستجوب مسؤولون من الجهة التنظيمية الموظفين، وسيراجعون المستندات خلال أسابيع.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات نقلا عن "اقتصاد الشرق"، ستكون زيارة السلطة النقدية المقبلة بعيداً عن ترتيباتها الدورية مع البنوك.

وهي تشير إلى مخاطر محتملة في تعرّض البنوك الكبيرة للمشتبه فيهم والتعامل العام مع التحقق من العملاء، بحسب المطلعين على الأمر.

و"كريدي سويس" من بين البنوك التي لديها علاقات، سواء مع المتهمين أو شركاتهم، حيث احتفظ فانغ شويمينغ، أحد المشتبه فيهم، بمبلغ 92 مليون دولار سنغافوري في المصرف السويسري، وهو أكبر حساب مُكتشف في القضية حتى الآن.

بالنسبة إلى "كريدي سويس"، فإن المراجعة ليست إلا إحدى المشكلات التي يتحتم على مالكه الجديد "يو بي إس" التعامل معها، وسط تركيزه على دمج آلاف الموظفين من منافسه السابق في أنحاء العالم.

 أجرت السلطة النقدية تفتيشاً مشابهاً على "كريدي سويس" أيضا في 2017 بسبب تورطه في فضيحة صندوق "ون ماليزيا ديفلومومبنت" (1MDB)، أكبر قضية فساد في ماليزيا، وغُرِّم البنك بعدها 700 ألف دولار سنغافوري، وهي أقل غرامة فرضتها الجهة التنظيمية على بنك في سنغافورة حينها.

 

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر