من إدارة ثروات المليارديرات إلى اتهام بغسل الأموال.. جدل كريدي سويس لا ينتهي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: من بنك يدير ثروات المليارديرات حول العالم إلى مُتهم بالتساهل مع عملاء أثرياء متورطين في غسل الأموال، يبقى "كريدي سويس" أحد أكثر البنوك إثارة للجدل خلال عام 2023.
ما القصة؟ وكيف هوى نجم البنك الشهير المعروف بكونه خزينة المليارديرات حول العالم؟، وما هي تلك الاتهامات؟
كريدي سويس
بدأت قصة بنك "كريدي سويس" في يوليو من عام 1856 عندما أسس السياسي البارز ورائد الأعمال ألفريد إيشر (عضو المجلس الوطني السويسري آنذاك) شركة SKA بهدف تمويل توسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة معدلات التصنيع في سويسرا.
تحولت الشركة لاحقًا إلى "كريدي سويس"، لتمر برحلة طويلة ناهزت القرن ونصف من الزمن (167 عاماً تحديداً)، تمكن خلالها البنك من أن يصبح واحداً من أهم البنوك على مستوى العالم.
ما إن بدأ كبنك استثماري سويسري تحول "كريدي سويس" إلى قصة نجاح امتدت على مدى أكثر من قرن ونصف، وذلك مع تطوره تدريجياً إلى مزود عالمي رائد للخدمات المالية.
محطات عديدة مر بها البنك، ومن أبرزها تلك التي حدثت خلال أثناء الأزمة المالية العالمية (2007-2008) حيث تمكن "كريدي سويس" من النجاة، دون أن يكون بحاجة لخطة إنقاذ حكومية بخلاف منافسه UBS الذي شاءت الأقدار أن يستحوذ عليه لاحقاً في 2023 بعد أن واجه "كريدي سويس" أزمة شكلت تهديداً كبيراً للقطاع المصرفي حول العالم.
واحدة من المحطات المثيرة للجدل في تاريخ المجموعة كانت في العام 2022، والمرتبطة بفضيحة تجسس مصرفي نتج عنها رحيل رئيسها التنفيذي السابق ثيام عن المجموعة.
وفي مارس 2022 تكبدت المجموعة خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار على وقع انهيار صندوق الاستثمار الأميركي Archegos.
مرّ كريدي سويس بعامين شهدا العديد من الفضائح التي كشفت باعتراف الإدارة عن "نقاط ضعف جوهرية" في "ضوابطه الداخلية". فقد اتهمته هيئة الرقابة على الأسواق بـ"الإخلال الجسيم بالتزاماته التحوطية" بخصوص إفلاس شركة غرينسيل المالية الذي مثّل بداية انتكاساته.
وبعد اضطرابات طُويت صفحة البنك عقب استحواذ بنك يو بي إس العملاق على منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.
بلغت قيمة الصفقة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار)، وجاءت الصفقة بسعر أقل من نصف قيمة الأخير البالغة 7.4 مليار فرنك عند إغلاق تداولات الجمعة.
غسل الأموال
في فضيحة هزت سنغافورة، تخض وحد بنك "كريدي سويس" للتدقيق من جانب الجهات المعنية هناك، وذلك بعد توجيه الاتهام إلى واحد من عملائه على الأقل بغسل الأموال.
ستكون وحدة "كريدي سويس" المحلية من بين البنوك التي تعتزم السلطة النقدية في سنغافورة إخضاعها للتدقيق لتحديد ما إذا كانت قد تعاملت مع رصد معاملات العملاء الأثرياء بشكل صحيح أم لا، وسيستجوب مسؤولون من الجهة التنظيمية الموظفين، وسيراجعون المستندات خلال أسابيع.
وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات نقلا عن "اقتصاد الشرق"، ستكون زيارة السلطة النقدية المقبلة بعيداً عن ترتيباتها الدورية مع البنوك.
وهي تشير إلى مخاطر محتملة في تعرّض البنوك الكبيرة للمشتبه فيهم والتعامل العام مع التحقق من العملاء، بحسب المطلعين على الأمر.
و"كريدي سويس" من بين البنوك التي لديها علاقات، سواء مع المتهمين أو شركاتهم، حيث احتفظ فانغ شويمينغ، أحد المشتبه فيهم، بمبلغ 92 مليون دولار سنغافوري في المصرف السويسري، وهو أكبر حساب مُكتشف في القضية حتى الآن.
بالنسبة إلى "كريدي سويس"، فإن المراجعة ليست إلا إحدى المشكلات التي يتحتم على مالكه الجديد "يو بي إس" التعامل معها، وسط تركيزه على دمج آلاف الموظفين من منافسه السابق في أنحاء العالم.
أجرت السلطة النقدية تفتيشاً مشابهاً على "كريدي سويس" أيضا في 2017 بسبب تورطه في فضيحة صندوق "ون ماليزيا ديفلومومبنت" (1MDB)، أكبر قضية فساد في ماليزيا، وغُرِّم البنك بعدها 700 ألف دولار سنغافوري، وهي أقل غرامة فرضتها الجهة التنظيمية على بنك في سنغافورة حينها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات