أخيرا استطعت على مدى بضع ساعات، من يوم السبت الماضي أن أتنفس. فالمشاركة إلى جانب عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط لندن جددت روحي مرة أخرى. وكنت ـ شأن العديد من الفلسطينيين في الخارج ـ قد قضيت الأسبوع وقد صعب عليَّ أن أعمل أو أن أنام، إذ بقيت أشاهد برعب المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في حق سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.
كان من المزعج أن أرى غياب لغة الإدانة والإجماع السياسي غيابا فاضحا عندما تعلق الأمر بقتل المدنيين الفلسطينيين في مواجهة قوة عسكرية متفوقة بشكل لا مثيل له، مما أفضى إلى القضاء على عائلات وأحياء بأكملها على الشاشات.
فعلى الرغم من قول وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل «ستقضي على كل شيء» في غزة، وحديثه عن إزالة «القيود» المفروضة على قواته، وعلى الرغم من الخطط المعلنة لهدم مدن بأكملها وتسويتها بالأرض وطرد أكثر من مليون شخص من منازلهم، رفض العشرات من السياسيين البريطانيين مرارا وتكرارا وبصراحة إبداء أي قلق على حياة المدنيين الفلسطينيين. ومثل هذا التجاهل هو الذي يدفع الملايين من الفلسطينيين إلى التوصل إلى نتيجة لا مفر منها: وهي أن حياتهم، مقارنة بحياة الإسرائيليين، أقل قيمة، وأن حريتهم أقل أهمية.
وهو أمر مدهش أيضا عند مقارنته باهتمام الغرب بحياة الأوكرانيين. فقبل عام واحد فقط، اعتبر الاتحاد الأوروبي الإجراءات الروسية بقطع المياه والكهرباء بمثابة جرائم حرب و»أعمال إرهابية محضة». ولكن عندما أعلنت إسرائيل عن سياسة مماثلة لتجويع الشعب وفرض العقاب الجماعي، توجه زعماء الولايات المتحدة وأوروبا إلى إسرائيل إظهارا للدعم. فهل أصحاب البشرة السمراء تافهون إلى هذا الحد؟
رفضت المظاهرات ازدواج المعايير بهذا الشكل وما ينطوي عليه من منطق عنصري وغير إنساني. في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، طوى النسيان فورا أن إسرائيل، بموجب إجماع القانون الدولي، تظل القوة المحتلة في غزة. وهذا المحو للاحتلال أمر مثير للدهشة لأن الاحتلال الإسرائيلي هو أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا من محكمة العدل الدولية أن تحكم في وضعه القانوني.
لقد كانت هذه اللامبالاة بحياة الفلسطينيين واضحة منذ أمد بعيد: فالحصار القاسي المفروض على غزة قائم ـ في نهاية المطاف ـ منذ ستة عشر عاما. وفي عام 2012، تساءل تقرير للأمم المتحدة عما إذا كانت غزة ستكون صالحة للحياة في عام 2020. وهذا الحصار، كما أكدت تقارير منظمة العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش»، يمثل جزءا لا يتجزأ من نظام هيمنة وفصل عنصري.
لقد زعمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أن شعار «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة» يمكن فهمه بوصفه «تعبيرا عن رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل وقد محيت من العالم». لكن في رأيي أن هذا الهتاف و»فلسطين حرة» لا يدعوان إلى محو إسرائيل، وإنما هما تعبير عن رفض نظام الهيمنة والفصل العنصري.
ولن نجد كثيرين اليوم يمكن أن يعربوا عن دعم لنظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا. ولذلك، في هذا السياق، يكون إعلان هيئة الإذاعة البريطانية تراجعها العلني عن الزعم بأن المتظاهرين كانوا من أنصار حماس موضع ترحاب.
وبعيدا عن النفاق والصمت، فإن ما جعلني أكثر إصرارا على المشاركة في مظاهرة يوم السبت هو المحاولات الكريهة التي بذلتها الحكومة البريطانية للحد من حرية التعبير والحق في الاحتجاج. فالتشريعات التي تحظر محاولات المجتمع المدني للضغط على إسرائيل من خلال مبادرات المقاطعة، والتشريعات التي تقوض الحق في الاحتجاج ورسالة سويلا برافرمان إلى الشرطة قبل مظاهرات نهاية الأسبوع، هي جميعا محاولات لمنع الأشخاص العاديين من أصحاب الضمائر الحية من التضامن مع المقهورين، والمحتلين والمستعمرين.
لقد كان من المشجع أن نرى هذا العدد الكبير من المتظاهرين من جميع الأعمار والخلفيات إذ يظهرون تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، دون أن يردعهم انحياز وسائل الإعلام ومحاولات التجريم.
كما كان من المبهج أيضا رؤية التلويح بالأعلام الفلسطينية خلال المظاهرة، لأنه لا يمكن ولا يجب تجريم التعبير عن التاريخ والهوية الفلسطينية، برغم رسالة برافرمان.
وبينما يحذر خبراء الأمم المتحدة من التطهير العرقي، ويحذر الباحثون من الإبادة الجماعية، تظل هناك حاجة إلى المزيد من المظاهرات لإنقاذ أرواح المدنيين. فمن واجبنا السياسي والأخلاقي أن نوقف الأعمال الوحشية الإسرائيلية وأن نتحرك إلى أن يتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية وكرامة في وطنهم.
نمر سلطاني متخصص في القانون العام بجامعة سواس في لندن. وهو مواطن فلسطيني في إسرائيل.
عن الجارديان البريطانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يرفع حظر عن المقاولين لإصلاح الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة الى أوكرانيا
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- قررت إدارة الرئيس جو بايدن السماح لشركات الدفاع الأميركية بالعمل في أوكرانيا لصيانة وإصلاح الأسلحة التي يوفرها البنتاغون، حسبما قال مسؤولون أميركيون لرويترز يوم الجمعة، في تحول كبير في السياسة يهدف إلى مساعدة كييف في قتالها ضد روسيا.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشركات المتعاقدة ستكون قليلة العدد وموجودة بعيداً عن خطوط المواجهة. ولن تشارك في القتال.
وقال المسؤول إنهم سيساعدون في ضمان “إمكانية إصلاح المعدات التي توفرها الولايات المتحدة بسرعة عند تعرضها للتلف وتوفير الصيانة حسب الحاجة”.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة. ولكن كييف إما اضطرت إلى نقل الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة خارج البلاد لإجراء إصلاحات ثقيلة أو الاعتماد على مؤتمرات الفيديو وغيرها من الحلول الإبداعية لإصلاح تلك الأنظمة داخل البلاد.
وقال مسؤولون إن القيود في الماضي أبطأت في بعض الأحيان الإصلاحات وثبت أنها صعبة بشكل متزايد حيث زودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة أكثر تعقيدًا، مثل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ودفاعات جوية باتريوت.
وقال مسؤول أمريكي ثان لرويترز إن الكثير من المعدات في البلاد لا يتم استخدامها لأنها تالفة.
هذه الخطوة هي أحدث تخفيف للقيود من قبل إدارة بايدن، التي سعت إلى مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد غزو موسكو الذي دام عامين ونصف العام دون الانخراط بشكل مباشر ضد روسيا المسلحة نوويًا.
وقال مسؤول أمريكي ثالث إن القرار من شأنه أن يحرك البنتاغون بما يتماشى مع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللتين لديهما بالفعل مقاولون أمريكيون في أوكرانيا.
وأضاف المسؤول أنه لن تكون هناك حاجة إلى قوات أمريكية للدفاع عن المقاولين في أوكرانيا، وأن قضايا مثل السلامة وتخفيف المخاطر ستكون مسؤولية تلك الشركات التي تبرم عقودًا مع البنتاغون.
وقال المسؤول إن بعض شركات الدفاع الأمريكية ذهبت بالفعل إلى أوكرانيا بأعداد صغيرة في الماضي، لصيانة الأسلحة التي لم يتم توفيرها من قبل البنتاغون.
وقال المسؤول الأول إنه نظرًا لوجود “مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية” بالفعل والتي لديها موظفون في أوكرانيا يلبون عقودًا للحكومة الأوكرانية، فلن يكون هناك زيادة كبيرة في موظفي الشركات الأمريكية العاملين على الأرض.
يأتي القرار في وقت حرج للصراع. تتقدم القوات الروسية بأسرع معدل لها منذ صدت أوكرانيا لأول مرة غزوها على مشارف كييف في أوائل عام 2022. من جانبها، شنت أوكرانيا أول توغل كبير لها في الأراضي الروسية.
ومع ذلك، من غير الواضح مدى استدامة التحول السياسي مع بقاء القليل من الوقت في إدارة بايدن. انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب حجم الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف وتعهد بإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، دون أن يقول كيف. وسيتولى ترامب منصبه في 20 يناير.
باعتبارها أكبر مساهم على الإطلاق في جهود كييف الحربية، كان الدعم الأمريكي ضروريًا لبقاء أوكرانيا ضد عدو روسي أكبر وأفضل تجهيزًا.
تحتل قوات موسكو حوالي خمس أوكرانيا، وهي تزيد من الضغوط على كييف، التي تواجه مشاكل في نشر قوة قتالية قوية بما يكفي للوقوف في وجه الهجوم الروسي المستمر – والذي تعزز مؤخرًا بإضافة قوات كورية شمالية.
ودعت أوكرانيا الغرب إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ لمهاجمة عمق روسيا، وهو ما تقول كييف إنه ضروري لتعطيل الهجمات الروسية بعيدة المدى.
لكن إدارة بايدن لم تعلن عن أي تغييرات على هذه السياسة، والتي يقول المسؤولون إنها قد لا تكون كافية لتغيير مجرى الحرب، والتي تقول موسكو إنها ستؤدي إلى تصعيد الصراع.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق