رئيس الشيوخ : كل المواثيق الدولية تنص على عدم المساس بالمستشفيات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن كل القوانين والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية تنص على أنه لا مساس بالمستشفيات أيا من كانت جنسية من يعالج فيها أو دينه.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن ما حدث في المستشفى بربرية غير مسبوقة، قائلا: "إن شاء الله تزول هذه الغمة".
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائبة نيفين جورج، خلال الجلسة الطارئة للمجلس، حيث قالت: منذ الأزل لم نسمع عن استهداف مستشفى ولا يوجد مبرر ننذر مستشفى بالإخلاء، مستشفى المعمداني ضمن عدد قليل من المستشفيات التي تعمل في غزة، وتستقبل أعداد كبيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ غزة مستشفى المعمداني
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .