قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنها تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى 3 تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمس توجهات رئيسة، تشمل العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الجديدة، ودعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل

جاء ذلك، وفق تصريحات أدلت بها رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد الإماراتية فاطمة الهاجري، خلال مشاركتها في ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي.

وأوضحت الهاجري أن "جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً"، مشيرة إلى أن "إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4%، العام الماضي، في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6٪".

اقرأ أيضاً

الإمارات الأولى عربياً في مجال التكنولوجيا ‏والابتكار ‏

وخلال الفترة الماضية، جرى افتتاح 25 مكتباً جديداً لغرف دبي في الخارج، على أن يتم افتتاح 25 مكتباً آخر خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 50 في غضون عامين، وفقاً لنائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي.

ولفت إلى أن الإمارات "تعد مركزاً رئيساً للاستثمار الأجنبي؛ نظراً إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار وكفاءة النظام المالي والمصرفي والإطار التنظيمي والتشريعي في الدولة".

وخلال العام 2022، نما اقتصاد الإمارات، الدولة الغنية بالنفط، قرابة 8%، علماً بأنها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، كما أنها تتطلع إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل.

اقرأ أيضاً

القابضة الإماراتية تعتزم طرح وحدتها للتكنولوجيا في اكتتاب عام

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإمارات وزارة الاقتصاد الإماراتية

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى أبرز إنجازات حكومة الإمارات خلال 2024

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأول للعام الجديد 2025، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حصاد وإنجازات دولة الإمارات لعام 2024، الذي يعد أفضل عام على دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وقعت الإمارات خلال عام 2024، أكثر من 140 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد، والاستدامة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن، والدفاع، والعمل الإنساني الدولي وغيره.
وأنجزت حكومة الإمارات خلال 2024 مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة التشريعات الصادرة منذ بداية الاتحاد، حيث تم تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
وارتفع عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة، وتجاوزت التجارة الخارجية لدولة الإمارات ولأول مرة 2.8 تريليون درهم، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وصول قيمة الصادرات الصناعية إلى 190 مليار درهم لأول مرة أيضاً.
وفي القطاع السياحي، مر عبر مطارات الدولة خلال العام الماضي،  150 مليون مسافر، واستقبلت المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل.

ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد … عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله …
استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024 …
وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله…

عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة أخي… pic.twitter.com/8VAANB1mG6

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 2, 2025

وفي العام ذاته، أطلق شباب إماراتيون 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الإمارات، وتضاعف أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350%، ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني .
وأطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات، كما أصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار لخلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية |فيديو
  • أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص خلال عام 2024
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة للقطاع الخاص خلال عام 2024
  • محمد بن راشد: لأول مرة.. 130 مليار درهم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في الإمارات
  • تعرف إلى أبرز إنجازات حكومة الإمارات خلال 2024
  • 17 مليار دولار لدعم البنية التحتية النفطية في ليبيا مع اقتراب جولة التراخيص