عبر 5 توجهات.. الإمارات تسعى لمضاعفة حجم اقتصادها إلى 820 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنها تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى 3 تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمس توجهات رئيسة، تشمل العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الجديدة، ودعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل
جاء ذلك، وفق تصريحات أدلت بها رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد الإماراتية فاطمة الهاجري، خلال مشاركتها في ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي.
وأوضحت الهاجري أن "جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً"، مشيرة إلى أن "إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4%، العام الماضي، في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6٪".
اقرأ أيضاً
الإمارات الأولى عربياً في مجال التكنولوجيا والابتكار
وخلال الفترة الماضية، جرى افتتاح 25 مكتباً جديداً لغرف دبي في الخارج، على أن يتم افتتاح 25 مكتباً آخر خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 50 في غضون عامين، وفقاً لنائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي.
ولفت إلى أن الإمارات "تعد مركزاً رئيساً للاستثمار الأجنبي؛ نظراً إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار وكفاءة النظام المالي والمصرفي والإطار التنظيمي والتشريعي في الدولة".
وخلال العام 2022، نما اقتصاد الإمارات، الدولة الغنية بالنفط، قرابة 8%، علماً بأنها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، كما أنها تتطلع إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل.
اقرأ أيضاً
القابضة الإماراتية تعتزم طرح وحدتها للتكنولوجيا في اكتتاب عام
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الاقتصاد الإماراتية
إقرأ أيضاً:
12.1 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني
نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.
واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023م تجاوزت مليارًا و٢٠٠ مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال عماني.
كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من ستة مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وهي تضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.
وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز عمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.
وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشروعات بنحو 727,5 مليون ريال عماني.
أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشروعات بـ135,8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشروعات بـ56,6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشروعات استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ١٫٦ مليار دولار أمريكي.
وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245,4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2,9 مليون ريـال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.
وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4,8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، بالإضـافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشـــروع الـمروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبــل للمملكـــة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسـواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.
وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة "إذكاء" والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة "جي أس أم إي" الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان ١ وعمان٢ ) بأيادٍ عمانية، بالإضافة إلى الشركـــة العمانية للشبكات المعلوماتية (داتا أوم)، وهي شركة مختصة في أنظمــــــة مراكز البيانات وخطوط الربط العالمية، وصندوق رأس المال الجريء - صندوق أوريكس (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الذي يستثمر في شركات التقنية الناشئة، وصندوق رأس المال الجريء (صندوق سايفر) الذي يستثمر في شركات التقنية، ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق "زين عمانتل الدولية"، وهو مشــروع دولي مشترك للوصول لأسواق مجموعة زين التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترا.
يُذكر أن محفظة التنمية الوطنية هي محفظة متنوعة بأكثر من عشرة قطاعات رئيسة، وبأكثر من ١٦٠ شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد