فرض مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات على عشرة أعضاء رئيسيين في جماعة حماس الإرهابية، وعملاءها، والميسرين الماليين لها في غزة وأماكن أخرى، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر.

التغيير: وكالات

 تستهدف هذه الإجراءات أعضاء يديرون أصولاً في محفظة استثمارية سرية لحماس، وميسر مالي في قطر له صلات وثيقة بالنظام الإيراني، وقائداً رئيسياً في حماس، وصرافة افتراضية في غزة ومشغلها.

 

وأوضحت وزارة الخازنة الأمريكية، أن الأسماء الصادرة اليوم جزء من جهد مستمر من قبل الولايات المتحدة لاستئصال مصادر إيرادات حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، وتتخذ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء والحلفاء الإقليميين. 

واستهدفت الخزانة حتى الآن، ما يقرب من 1000 فرد وكيان مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه بما في ذلك حماس وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في المنطقة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي وميسري حماس بعد مذبحتها الوحشية وغير الأخلاقية للمدنيين الإسرائيليين بمن فيهم الأطفال”. 

وأضافت “لدى وزارة الخزانة تاريخ طويل من تعطيل تمويل الإرهاب بفعالية، ولن نتردد في استخدام أدواتنا ضد حماس. سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان إرهابيي حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لارتكاب الفظائع وإرهاب الشعب الإسرائيلي. 

ويشمل ذلك فرض العقوبات والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لتتبع وتجميد ومصادرة أي أصول تتعلق بحماس في ولاياتهم القضائية”.

يبني هذا الإجراء على تعيين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في مايو 2022 للمسؤولين والشركات المشاركة في إدارة محفظة الاستثمار السرية الدولية لحماس، بالإضافة إلى عشرات العقوبات المفروضة على حماس وشبكاتها منذ تأسيس مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع للخزانة في عام 2004. 

وبالإضافة إلى الأموال التي تتلقاها حماس من إيران، تولد محفظتها العالمية من الاستثمارات أموالاً طائلة من خلال أصولها، والتي يُقدّر أن قيمتها تبلغ مئات الملايين من الدولارات، مع شركات تعمل في السودان والجزائر وتركيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. 

عملت الشركات في محفظة حماس الاستثمارية تحت ستار الشركات المشروعة، وحاول ممثلوها إخفاء سيطرة حماس على أصولها وتدير هذه الشبكة الاستثمارية أعلى مستويات قيادة حماس، وسمحت لكبار مسؤولي حماس بالعيش في رفاهية بينما يعاني الفلسطينيون العاديون في غزة ظروف معيشية واقتصادية قاسية.  

اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالمحفظة الاستثمارية السرية لحماس، ومسؤولين كبار في حماس، وصرافة افتراضية في غزة ومشغلها وتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها. 

تم تسمية حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية الفلسطينية الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمات إرهابية أجنبية منذ أكتوبر 1997 كما تم إدراج الجماعات كإرهابيين عالميين معينين خصيصًا منذ أكتوبر 2001.

 

 

ممول لحماس يتمركز في السودان

 

 

وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية القيادي الإسلامي ورجل الأعمال السوداني، عبد الباسط حمزة، في العقوبات وقالت إنه ممول لحماس يتمركز في السودان وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمارات حماس وشارك في السابق في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى حماس، بما في ذلك أموال أُرسلت مباشرة إلى ماهر جواد يونس صالح، وهو مسؤول مالي كبير في حماس عيّنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي عالمي معين خصيصاً في 10 سبتمبر 2015. 

وأضافت “سهّل حمزة الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات الكبيرة في السودان. تتضمن الشبكة التي استخدمها حمزة لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس شركة الرواد للتنمية العقارية المتمركزة في السودان، التي عيّنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابية عالمية معينة خصيصاً في إجراءات العقوبات المفروضة على محفظة استثمارات حماس في 24 مايو 2022”. 

كما يرتبط حمزة بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان.

 

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: فی السودان بما فی ذلک فی غزة

إقرأ أيضاً:

مع بداية العام.. صافي الأصول الأجنبية بمصر يسجل انخفاضًا جديدًا

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض في شهرين بسبب ضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية الوشيكة.

واستنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليار دولار من 9.21 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه منذ أيلول/ سبتمبر 2021. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في شباط/ فبراير 2022 ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار/ مايو الماضي.


ضغوط قبيل الالتزامات الأجنبية
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبيل التزامات أجنبية ضخمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وجاء ذلك عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها.


ورغم زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.

وفي أمس الاثنين أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام. ويعد هذا المستوى الحالي للاحتياطيات، الذي سجل بنهاية العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
وقبل أسبوعين٬ أعلن البنك المركزي عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بزيادة قدرها 45.3%.

كما أشار البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2023.


وشهدت التحويلات المالية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من حوالي 6.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 11.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو الماضي إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يعلق على العقوبات الأمريكية ضد قائد الدعم السريع 
  • مع بداية العام.. صافي الأصول الأجنبية بمصر يسجل انخفاضًا جديدًا
  • مع بداية العالم.. صافي الأصول الأجنبية بمصر يسجل انخفاضًا جديدًا
  • أمريكا تفرض عقوبات شاملة على حميدتي وشركاته بالإمارات
  • اتهمته بالفساد..واشنطن تعلن عقوبات على مدير مكتب رئيس وزراء المجر
  • حميدتي وشركة بالإمارات.. عقوبات أميركية تستهدف “الدعم السريع
  • عقوبات أميركية تستهدف قوات “الدعم السريع” السودانية وشركة بالإمارات مرتبطة بها
  • تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على «حميدتي» وشركات ذات صلة بالدعم السريع
  • معاريف: ترامب يجدد تهديداته لحماس إذا لم تفرج عن الأسرى