عقوبات الخزانة الأمريكية على حماس تشمل قيادي إسلامي سوداني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرض مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات على عشرة أعضاء رئيسيين في جماعة حماس الإرهابية، وعملاءها، والميسرين الماليين لها في غزة وأماكن أخرى، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر.
التغيير: وكالات
تستهدف هذه الإجراءات أعضاء يديرون أصولاً في محفظة استثمارية سرية لحماس، وميسر مالي في قطر له صلات وثيقة بالنظام الإيراني، وقائداً رئيسياً في حماس، وصرافة افتراضية في غزة ومشغلها.
وأوضحت وزارة الخازنة الأمريكية، أن الأسماء الصادرة اليوم جزء من جهد مستمر من قبل الولايات المتحدة لاستئصال مصادر إيرادات حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، وتتخذ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء والحلفاء الإقليميين.
واستهدفت الخزانة حتى الآن، ما يقرب من 1000 فرد وكيان مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه بما في ذلك حماس وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في المنطقة.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي وميسري حماس بعد مذبحتها الوحشية وغير الأخلاقية للمدنيين الإسرائيليين بمن فيهم الأطفال”.
وأضافت “لدى وزارة الخزانة تاريخ طويل من تعطيل تمويل الإرهاب بفعالية، ولن نتردد في استخدام أدواتنا ضد حماس. سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان إرهابيي حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لارتكاب الفظائع وإرهاب الشعب الإسرائيلي.
ويشمل ذلك فرض العقوبات والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لتتبع وتجميد ومصادرة أي أصول تتعلق بحماس في ولاياتهم القضائية”.
يبني هذا الإجراء على تعيين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في مايو 2022 للمسؤولين والشركات المشاركة في إدارة محفظة الاستثمار السرية الدولية لحماس، بالإضافة إلى عشرات العقوبات المفروضة على حماس وشبكاتها منذ تأسيس مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع للخزانة في عام 2004.
وبالإضافة إلى الأموال التي تتلقاها حماس من إيران، تولد محفظتها العالمية من الاستثمارات أموالاً طائلة من خلال أصولها، والتي يُقدّر أن قيمتها تبلغ مئات الملايين من الدولارات، مع شركات تعمل في السودان والجزائر وتركيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.
عملت الشركات في محفظة حماس الاستثمارية تحت ستار الشركات المشروعة، وحاول ممثلوها إخفاء سيطرة حماس على أصولها وتدير هذه الشبكة الاستثمارية أعلى مستويات قيادة حماس، وسمحت لكبار مسؤولي حماس بالعيش في رفاهية بينما يعاني الفلسطينيون العاديون في غزة ظروف معيشية واقتصادية قاسية.
اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالمحفظة الاستثمارية السرية لحماس، ومسؤولين كبار في حماس، وصرافة افتراضية في غزة ومشغلها وتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها.
تم تسمية حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية الفلسطينية الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمات إرهابية أجنبية منذ أكتوبر 1997 كما تم إدراج الجماعات كإرهابيين عالميين معينين خصيصًا منذ أكتوبر 2001.
ممول لحماس يتمركز في السودان
وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية القيادي الإسلامي ورجل الأعمال السوداني، عبد الباسط حمزة، في العقوبات وقالت إنه ممول لحماس يتمركز في السودان وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمارات حماس وشارك في السابق في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى حماس، بما في ذلك أموال أُرسلت مباشرة إلى ماهر جواد يونس صالح، وهو مسؤول مالي كبير في حماس عيّنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي عالمي معين خصيصاً في 10 سبتمبر 2015.
وأضافت “سهّل حمزة الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات الكبيرة في السودان. تتضمن الشبكة التي استخدمها حمزة لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس شركة الرواد للتنمية العقارية المتمركزة في السودان، التي عيّنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابية عالمية معينة خصيصاً في إجراءات العقوبات المفروضة على محفظة استثمارات حماس في 24 مايو 2022”.
كما يرتبط حمزة بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: فی السودان بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
محفظة الصكوك الوطنية تقفز 17% محققة 15 مليار درهم مدعومة بالطلب المتزايد على حلول الادّخار
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تحقيقها زيادة كبيرة في قيمة محفظتها، حيث سجّلت زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 15 مليار درهم منذ ديسمبر من العام الماضي 2023 وحتى الآن. ومن شأن هذا النمو أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة وثقة عملائها، من مواطنين ومقيمين، عبر إرشادهم وتزويدهم بأفضل الحلول المالية.
وتعود هذه الزيادة في النمو إلى أسباب عديدة أبرزها ثقة العملاء المتزايدة، والتركيز المتواصل على طرح حلول ادخار تنسجم مع تطلعاتهم. وكشفت الصكوك الوطنية عن تسجيلها ارتفاعاً قياسياً بلغ 19% في عدد المدّخِرين المُنتظمين، وزيادة بلغت 9% في المدّخِرين الشباب، فيما نمَت نسبة السيدات المدّخِرات 10%. وتعكس هذه النتائج جاذبية حلول الصكوك الوطنية عبر شرائح متنوعة من السكان، مدعومة بالتزامها بتعزيز التمكين المالي.
وفي سياق متصل، شهد عدد العملاء الإماراتيين ارتفاعاً بنسبة 13%، حيث يتبنى عدد متزايد منهم الادخار المنتظم، مما يعكس التركيز المتزايد على تحقيق الرفاهية المالية. كما ارتفع عدد المليونيرات بين عملاء الصكوك الوطنية إلى 215 شخصاً، وحصل خمسة منهم على جوائز بقيمة مليون درهم مرتين، وقد أسهمت هذه الجوائز بتغيير حياتهم.
كما تمكّنت الصكوك الوطنية من ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي للشركات التي تهدف إلى تعزيز الأمن المالي لموظفيها، ويتجلّى ذلك بوضوح تام بعد أن حققت زيادة بنسبة 91% في عدد الموظفين المسجلين من خلال الشراكات المؤسسية في العام 2024. ونمت أيضاً الأستثمارات المتراكمة من هذه الشراكات بنسبة 30%، ما يؤكّد دور الشركة في دعم البرامج والخطط التقاعدية في الإمارات.
وعَمَدت الصكوك الوطنية أيضاً إلى تكثيف تركيزها على نشر الثقافة المالية، كما وسّعت شبكة فروعها في جميع أنحاء الدولة، وقدّمت حلول ادخار رائدة. يضاف إلى ذلك انضمامها إلى خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) الذي يرعاه مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أحد الخيارات الاستثمارية التي يُفضّلها أكثر من 40 ألف عضو في البرنامج. وفي سياق متصل، حظي كل من خطة المليون وبرنامج الادخار المرن “الراتب الإضافي” بإقبال واسع بين مواطني الإمارات والمقيمين الذي يتطلعون لتأمين مستقبلهم المالي.
وفي تعليقه على إنجازات الشركة وتطلّعاتها المستقبلية، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يُعتبر نجاحنا في العام 2024 شهادةً على قوّة نهجنا المُبتَكَر الذي يركّز على الثقافة المالية ورضا العملاء. وبالتوازي مع تقدّمنا، سنواصل تعزيز عروضنا من خلال التحوّل الرقمي، وضمان حصول عملائنا على خيارات الوصول السلس إلى أفضل حلول الادخار والاستثمار المتاحة. نلتزم بالعمل بشكل وثيق مع عملائنا من حاملي الصكوك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، وتمكين الأفراد والأسر والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من التخطيط لمستقبل آمن ومزدهر في ظل اقتصادها الديناميكي”.
يُشار إلى أن الصكوك الوطنية وزرعت أرباحاً وجوائز بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم منذ تأسيسها في العام 2006 حتى اليوم، بينما حصل حاملو الصكوك على عوائد وصلت نسبتها إلى 5.84% في العام 2023.
وعلاوة على ذلك، أسهم التحوّل الرقمي المستمر الذي تنتهجه الشركة في تعزيز تجربة عملائها، إلى جانب قيامها بتحسين منصّاتها للهاتف المحمول والموقع الإلكتروني ومنصات الدعم الأخرى.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية