البابا فرنسيس يطلع على تحضيرات جناح الأديان في #COP28
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اطلع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة على تحضيرات جناح الأديان في COP28 الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتَّعاون مع رئاسة COP28 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك خلال استقباله الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام. ويهدف الجناح إلى أن يكون منصةً عالميةً للحوار بين قادة الأديان ورموزها المختلفة وإشراكهم في جهود مواجهة التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته التقى الأمين العام كلا على حدة ..الكاردينال بيترو بارولين، أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان و الكاردينال ميغيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان، رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية .
وتمت مناقشة المستجدات بشأن قمة الأديان التي ستعقد في أبوظبي في 6 و7 نوفمبر بأبوظبي بالشراكة مع رئاسة COP28 والكنيسة الكاثوليكيَّة . وأهمية الرسالة التي ستخرج من قمة رموز الأديان إلىCOP28. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.