التعاون العالي الجودة لـ"الحزام والطريق"
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تشو شيوان **
يُصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، وتُعقد هذه الأيام في بكين الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بحضور ممثلين من أكثر من 100 دولة، وتحمل هذه الدورة عنوان "التعاون العالي الجودة للحزام والطريق: معا من أجل التنمية والازدهار المشتركين".
وبهذه المناسبة، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة مُهمة في مراسم الافتتاح، أعلن خلالها أن الصين ستتخذ ثماني خطوات رئيسية لدعم بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، أولا، بناء شبكة "الحزام والطريق" الشاملة الأبعاد للتواصل والترابط.
ومن أجل تنفيذ تعاون عملي لمبادرة الحزام والطريق، قال شي إن الصين تتعهد بتقديم المزيد من الدعم المالي لمشروعات مبادرة الحزام والطريق على أساس السوق والعمليات التجارية. كما أعلن الرئيس الصيني أن بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني سينشئان نافذة تمويل بقيمة 350 مليار يوان (48.75 مليار دولار أمريكي)، وسيتم ضخ 80 مليار يوان إضافية في صندوق طريق الحرير، وكشف أيضًا أن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين خلال المنتدى الذي عقد يوم الثلاثاء شهد إبرام اتفاقيات بقيمة 97.2 مليار دولار.
مبادرة الحزام والطريق ليست مبادرة نظرية أو حبرًا على ورق، وإنما مبادرة عملية أنجزت الكثير خلال السنوات العشر الماضية. وبحلول يونيو 2023، وقّعت الصين أكثر من 200 اتفاقية تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، وحظيت المبادرة بإشادة قادة العالم.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مبادرة الحزام والطريق ترتبط بشكل جيد للغاية بتطوير مشاريع التكامل في مناطق في جميع أنحاء العالم، في حين أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن أمله في استمرار التآزر التنموي في إطار مبادرة الحزام والطريق وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن أهمية مبادرة الحزام والطريق لا يمكن إنكارها في خضم التحديات التي تواجه العالم اليوم.
ويُعد منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي أعلى مستوى وأكبر حجم لحدث دبلوماسي متعدد الأطراف أطلقته واستضافته الصين؛ وأجد أن منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي يحظى بأهمية كبيرة، فهو ليس فقط الحدث الأكثر جدية لإحياء الذكرى العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، ولكنه أيضًا منصة تعاون مهمة لجميع الأطراف للمناقشة والبناء المشترك عالي الجودة لـ"الحزام والطريق"، فمنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تحولت الأفكار لحقائق ملموسة ومن رؤية إلى واقع، ومن إطار عام إلى مشاريع ملموسة.
لقد أصبحت مبادرة الحزام والطريق حافزا للتنمية السلمية. وفي مواجهة التحديات الهائلة في المجتمع الدولي، تعمل الصين على تسهيل السلام والتنمية العالميين في إطار مبادرة الحزام والطريق، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو ممارسة الألعاب الجيوسياسية، وقد أصبحت وسيلة عادلة لدعم التنمية السلمية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، ففي العراق الذي مزقته الحرب، تعد إعادة بناء المنازل وتعزيز الاقتصاد من أهم الأولويات.
وفي عام 2015، وقعت الصين والعراق وثيقة تعاون بشأن التعزيز المشترك للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق. وفي السنوات الأخيرة، تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع بنجاح، بينها محطة كهرباء ضخمة في محافظة واسط ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة بابل، من خلال الشركات الصينية، وقد عززت هذه المشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وأدى تحسين حياة الناس إلى القضاء بشكل أساسي على الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ما أفضى إلى تعزيز الوضع الأمني الذي تحسن في السنوات الأخيرة، بالإضافة لمشاريع كبرى في منطقة الخليج مثل مشروع مدينة الدقم الصناعية في سلطنة عُمان ومشاريع الطاقة المستدامة في الإمارات، هذا بخلاف مشاريع بنية تحتية كبرى على طول الحزام والطريق، ولهذا يمكننا القول بأن مبادرة الحزام والطريق أتاحت فرصا للسلام والاستقرار العالمي.
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن للاستثمارات المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق أن تنتشل 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المعتدل.
لذا.. يُمكن للعالم اعتبار مبادرة الحزام والطريق ركيزة أساسية لبناء مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك، حققت مبادرة الحزام والطريق فوائد ملموسة وألهمت الأمل في جميع أنحاء العالم، وستواصل تمهيد الطريق للتنمية السلمية والرخاء المشترك للعالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، ومتخصص في الشؤون الصينية وقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی إطار مبادرة الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة المصري: نعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لتوفير اللحوم بأسعار معقولة
قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد عبر تاريخ طويل من الأخوة والمصالح المشتركة، واليوم نحن أمام فرصة عظيمة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية والتموين، مشيرًا الى أن مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع أشقائنا في السودان.
وأضاف فاروق خلال كلمته فى الملتقى المصرى السودانى لرجال الاعمال، تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تضع على عاتقها تعزيز الشراكة مع كافة دول المنطقة، وخاصة مع السودان، من خلال تسهيل التجارة، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نحن نؤمن بأن التعاون المثمر في هذا المجال سيعود بالنفع على شعوبنا ويعزز من استقرار الاقتصاد في كلا البلدين.
وأضاف: نركز على تطوير البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع الأساسية بين مصر والسودان، مع ضمان جودة المنتج وضبط الأسعار لصالح المستهلكين في البلدين و نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الجانبين.
وأوضح إن التبادل السلعي بين مصر والسودان يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهو يمثل أحد المحاور الأساسية لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف نحن في وزارة التموين المصرية نؤمن بأن تعزيز هذه العلاقات التجارية لا يقتصر فقط على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يشمل أيضاً تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأكد السلع الاستهلاكية، وخاصةً المواد الغذائية الأساسية، من أبرز جوانب هذا التبادل و نعمل جاهدين لتوسيع قاعدة الصادرات والواردات بين البلدين بما يضمن استدامة هذا التبادل في مختلف الظروف.
وأشار الى ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان تتطلب منا تعزيز التعاون في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع التموين والسلع الأساسية. إن تصدير هذه السلع إلى السودان سيكون بمثابة تعزيز للأمن الغذائي، ودعماً للأسر السودانية في الحصول على احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية، مما يساهم في استقرار السوق السوداني.
وأكد أن مصر ستستمر في تقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان استمرارية التدفق المستدام لهذه السلع، مع الحفاظ على الجودة والأسعار المناسبة، و نرى في هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي أكبر بين الدولتين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل في كافة المجالات الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر والسودان، وتفتح المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للتوسع في مشروعات مشتركة تخدم مصالحنا المشتركة وتعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أكد أنه من أبرز القضايا التي تحظى باهتمامنا في وزارة التموين هي تأمين اللحوم الحمراء وتوفيرها للأسواق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين السودان يُعد من أهم شركائنا في هذا المجال، حيث يتمتع بموارد كبيرة في قطاع تربية المواشي وزراعة الأعلاف، مما يجعله مورداً استراتيجياً لتلبية احتياجاتنا من اللحوم الحمراء.
وأكد أن مصر تعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة من خلال آليات عمل شفافة وآمنة تضمن الجودة والوفرة وعليه، فإننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركائنا السودانيين لتسهيل دخول اللحوم الحمراء السودانية إلى السوق المصري، مع وضع استراتيجيات محكمة لتنظيم عملية النقل والتخزين والتوزيع. كما أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بنية تحتية حديثة تخدم هذه الاتفاقات وتوفر الضمانات اللازمة لضمان استدامة الإمدادات وحمايتها من أي تقلبات قد تحدث.
وأكد على أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا، وأشدد على التزام وزارة التموين المصرية بتوفير بيئة محفزة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي.
اليوم السابع