"الدوما" يصادق على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صوّت النواب في مجلس الدوما، الأربعاء، لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية، في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر إجراء هذه الاختبارات.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق بعد نظراً إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.وفي جلسة استماع سريعة، صوّت أعضاء مجلس الدوما بالاجماع بموجب القراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء مصادقة بلادهم على هذه المعاهدة. وبنتيجة ذلك، سيُرفع مشروع القانون إلى الغرفة العليا في البرلمان، أي مجلس الاتحاد، للتصويت، قبل رفعه إلى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه وجعله قانوناً نافذاً.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) أنه "ليس مستعداً للقول" ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أبلغ الصحافيين الأسبوع الماضي، أن موسكو لن تستأنف التجارب النووية سوى بحال قامت واشنطن بذلك.
ووقّعت كل من روسيا والولايات المتحدة المعاهدة عام 1996. وفي حين صادقت روسيا عليها في 2000، لم تقدم واشنطن على خطوة مماثلة.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قال قبيل التصويت، "انتظرنا مصادقة الولايات المتحدة على هذه المعاهدة 23 عاماً".
وأضاف، "لكن واشنطن، بسبب معاييرها المزدوجة وموقفها غير المسؤول تجاه قضايا الأمن العالمي، لم تفعل ذلك".
ومنذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تطرق بوتين مراراً إلى القدرات النووية لبلاده واستعدادها للجوء إليها بحال تعرضت لتهديد. ولقي ذلك انتقاد دول غربية واتهامها لموسكو باعتماد خطاب متهور.
وفي وقت سابق من 2023، علّقت روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" (ستارت الجديدة)، وهي آخر اتفاقية ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة متعلقة بالأسلحة النووية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية معظمها مع دول إفريقية
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز الوزير أن « السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه ».
وقال، إن هذه الاتفاقيات « تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل ».
وسجل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات »، حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا »، لافتا إلى أن هذا الأمر « يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي ».
وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية « تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها ».
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، « تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة »، مشير إلى أن ذلك « يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة ».
وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، « لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها ».
وأضاف بالقول » يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة ».
وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر.
أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو.
وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار السيد بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020.
أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي « اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري »، و « اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني »، ثم « اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات »، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.
وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية « تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني ».
وخلص إلى القول: « إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء ».
كلمات دلالية إفريقيا اتفاقيات الخارجيه المغربية المغرب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة