«التنسيقية»: منصات «فيس بوك» و«إنستجرام» تقوم بحذف المحتوى الخاص بأحداث فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمختلف مكوناتها الحزبية والسياسية، تعرض ملايين من المستخدمين في الدول العربية وحول العالم، لمنصات «ميتا» أبرزها فيسبوك و انستجرام، لموجة من التضييق والقمع وضرب الحائط بكل الحريات الرقمية وحرية الرأي والتعبير، من خلال مصادرة أغلب المحتوى الخبري أو التعبيري بشأن الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية.
إذ تؤكد التنسيقية أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وكل حقوق المستخدمين المنصوص عليها قانونًا بموجب سياسات الاستخدام لهذه المنصات انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي للتغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وعليه فإننا نطالب دبلوماسيي وسياسيي العالم والمنظمات الحقوقية والرقمية المختصة بمخاطبة شركة ميتا لفتح تحقيق فوري بشأن هذه الخروقات والانتهاكات لحقوق المستخدمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصات فيس بوك التنسيقية فلسطين
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة