بشفافية :اختيار الكفاءات.. قوة للشورى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تجرى يوم الأحد القادم انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة للناخبين في الخارج، فيما ستجرى للناخبين في سلطنة عمان يوم 29 من الشهر الجاري، ومع اقتراب يوم التصويت، تبرز أهمية الناخب باعتباره المحور الأهم في العملية الانتخابية، فهو المحدد للبوصلة التي سيمضي عليها المجلس خلال الفترة العاشرة، واختياره للشخص الأنسب سيشكل قيمة مضافة لدور المجلس، ومن هنا تأتي أهمية أن يدرك الناخب تأثير صوته، ودقة اختياره.
وتكمن أهمية يوم التصويت واختيار الناخب للشخص الأنسب من بين المرشحين، في أن يوم الانتخابات، هو ميلاد مرحلة عمرها 4 سنوات، مليئة بالعمل والممارسة الشوروية بشقيها التشريعي والرقابي، إضافة إلى ما تكتسبه المرحلة من أهمية، خاصة أنها سوف تشهد مناقشة ملفات ومشروعات قوانين للعديد من الجوانب المجتمعية، في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي، وتضع القواعد الأساسية لمشروعات تلامس التطلعات الوطنية.
وباعتبار الناخب هو جسر العبور إلى المجلس، فإن اختياره للكفاءات هو المرجح لقوة المجلس من عدمه في العمل والمشاركة والمساهمة مع الحكومة، فإذا كان الاختيار عشوائيا أو لم تمارس فيه معايير متعمقة بالاختيار وإدراك الناخب لأهمية أعضاء مجلس الشورى، في صنع القرار، فإن ذلك سيسمح بعبور أعضاء لن يكون لهم تأثير في القرار وبالتالي عدم تحقيق طموحات المواطن، أما إذا أخذ الناخب في اختياره كافة المعطيات من منظور اهتمام عميق، فإن ذلك سيعود بالنتائج الإيجابية التي سيلمسها المواطن على أرض الواقع.
وخلال هذه الأيام التي تتواصل فيها الاستعدادات لإجراء الانتخابات، هناك متسع من الوقت، ليعمق الناخب التفكير والنظر في اختيار الشخص الأنسب الذي يمثله، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار الأبعاد الوطنية في الاختيار، فالمشاركة هي بناء لمرحلة جديدة للمستقبل خاصة أن سلطنة عمان تعيش مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي تمضي وفق مسار تنموي يعطي لمجلس الشورى دورا محوريا للمشاركة والإسهام في صنع القرار.
إن اختيار الشخص الأنسب لتمثيل المواطن بمجلس الشورى يعطي ثقلا للمجلس في تحقيق الشراكة مع الحكومة، عبر تقديم الرأي والمشورة ودراسة وإجازة القوانين والمشروعات المهمة ذات الأبعاد التنموية ، كما يستطيع أعضاء المجلس اقتراح مشروعات للحكومة قد يتم العمل بها متى ما كانت مكتملة الأركان ونتاج عمل دقيق وعمق في الطرح، بحيث تجد صداها لدى صناع القرار لتبنيها، ويبقى فوز أي مرشح بيد الناخبين فهم وحدهم من يستطيعون صناعة الواقع وتحقيقه بإعطاء الصوت للمرشح الأنسب.
لقد أكسبت التجارب الانتخابات السابقة الناخب العماني الوعي الكامل بأهمية اختيار المرشح الأنسب، وأثبتت الفترات السابقة حجم المشروعات التي مرت على مجلس الشورى ومدى ملامستها للشأن المجتمعي، لذلك فإنه يعول على الوعي المجتمعي في اختيار الكفاءات الوطنية.
ويبقى المجتمع بكافة فئاته مترقبا للاستحقاق الوطني الكبير، حيث يتم انتخاب أعضاء الشورى للفترة القادمة، ممثلين لصوت المواطن ومعبرين عن تطلعاته.
سهيل النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير عمان
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية