لجريدة عمان:
2025-03-15@05:29:24 GMT

بشفافية :اختيار الكفاءات.. قوة للشورى

تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT

تجرى يوم الأحد القادم انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة للناخبين في الخارج، فيما ستجرى للناخبين في سلطنة عمان يوم 29 من الشهر الجاري، ومع اقتراب يوم التصويت، تبرز أهمية الناخب باعتباره المحور الأهم في العملية الانتخابية، فهو المحدد للبوصلة التي سيمضي عليها المجلس خلال الفترة العاشرة، واختياره للشخص الأنسب سيشكل قيمة مضافة لدور المجلس، ومن هنا تأتي أهمية أن يدرك الناخب تأثير صوته، ودقة اختياره.

وتكمن أهمية يوم التصويت واختيار الناخب للشخص الأنسب من بين المرشحين، في أن يوم الانتخابات، هو ميلاد مرحلة عمرها 4 سنوات، مليئة بالعمل والممارسة الشوروية بشقيها التشريعي والرقابي، إضافة إلى ما تكتسبه المرحلة من أهمية، خاصة أنها سوف تشهد مناقشة ملفات ومشروعات قوانين للعديد من الجوانب المجتمعية، في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي، وتضع القواعد الأساسية لمشروعات تلامس التطلعات الوطنية.

وباعتبار الناخب هو جسر العبور إلى المجلس، فإن اختياره للكفاءات هو المرجح لقوة المجلس من عدمه في العمل والمشاركة والمساهمة مع الحكومة، فإذا كان الاختيار عشوائيا أو لم تمارس فيه معايير متعمقة بالاختيار وإدراك الناخب لأهمية أعضاء مجلس الشورى، في صنع القرار، فإن ذلك سيسمح بعبور أعضاء لن يكون لهم تأثير في القرار وبالتالي عدم تحقيق طموحات المواطن، أما إذا أخذ الناخب في اختياره كافة المعطيات من منظور اهتمام عميق، فإن ذلك سيعود بالنتائج الإيجابية التي سيلمسها المواطن على أرض الواقع.

وخلال هذه الأيام التي تتواصل فيها الاستعدادات لإجراء الانتخابات، هناك متسع من الوقت، ليعمق الناخب التفكير والنظر في اختيار الشخص الأنسب الذي يمثله، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار الأبعاد الوطنية في الاختيار، فالمشاركة هي بناء لمرحلة جديدة للمستقبل خاصة أن سلطنة عمان تعيش مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي تمضي وفق مسار تنموي يعطي لمجلس الشورى دورا محوريا للمشاركة والإسهام في صنع القرار.

إن اختيار الشخص الأنسب لتمثيل المواطن بمجلس الشورى يعطي ثقلا للمجلس في تحقيق الشراكة مع الحكومة، عبر تقديم الرأي والمشورة ودراسة وإجازة القوانين والمشروعات المهمة ذات الأبعاد التنموية ، كما يستطيع أعضاء المجلس اقتراح مشروعات للحكومة قد يتم العمل بها متى ما كانت مكتملة الأركان ونتاج عمل دقيق وعمق في الطرح، بحيث تجد صداها لدى صناع القرار لتبنيها، ويبقى فوز أي مرشح بيد الناخبين فهم وحدهم من يستطيعون صناعة الواقع وتحقيقه بإعطاء الصوت للمرشح الأنسب.

لقد أكسبت التجارب الانتخابات السابقة الناخب العماني الوعي الكامل بأهمية اختيار المرشح الأنسب، وأثبتت الفترات السابقة حجم المشروعات التي مرت على مجلس الشورى ومدى ملامستها للشأن المجتمعي، لذلك فإنه يعول على الوعي المجتمعي في اختيار الكفاءات الوطنية.

ويبقى المجتمع بكافة فئاته مترقبا للاستحقاق الوطني الكبير، حيث يتم انتخاب أعضاء الشورى للفترة القادمة، ممثلين لصوت المواطن ومعبرين عن تطلعاته.

سهيل النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير عمان

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف

ليبيا –  المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا رسميًا حول ملابسات تعرض القاضي علي الصغير الشريف للحبس، وذلك على خلفية تنفيذ أفراد من الشرطة القضائية أمرًا صادرًا عن النيابة العامة.

???? متابعة القضية والإفراج عن القاضي

وأوضح المجلس في بيانه، الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أنه يتابع الواقعة عن كثب، حيث تم التواصل مع النائب العام للتحقق من الأمر وملابساته، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بعمل الشريف القضائي أو مهامه الرسمية، بل ترتبط بدعوى ذات طابع خاص.

وأكد المجلس أنه تدخل عبر النائب العام، وتم طلب الملف والإفراج عن القاضي الشريف، مع فتح تحقيق في الواقعة والإجراءات المتخذة، مضيفًا أن جهودًا حثيثة تُبذل لمعالجة الأمر وضمان احترام الإجراءات القانونية.

???? حماية أعضاء الهيئات القضائية

شدد البيان على أن المجلس لم ولن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح القانون بالكشف عنها حفاظًا على سرية التحقيقات.

كما دعا المجلس أعضاء الهيئات القضائية إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الشبهات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وقار القضاء وهيبته.

???? رفض محاولات تضليل الرأي العام

وأعرب المجلس عن رفضه لمحاولات البعض التلاعب بالرأي العام وإصدار بيانات متضاربة أو بث إشاعات حول الواقعة، معتبرًا أن بعض الأطراف تحاول استغلال القضية لتحقيق أهداف غير مشروعة.

???? تعهد بالحفاظ على استقلالية القضاء

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للقضاء هو بيت العدالة لجميع الليبيين، وهو عازم على حماية استقلال القضاء وهيبة العدالة، داعيًا أعضاء الهيئات القضائية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات تستهدف وحدة واستقلال القضاء الليبي.

Previous IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً Related Posts IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً محلي 13 مارس، 2025 ديوان المحاسبة يبحث استعدادات هيئة الحج والعمرة لموسم 2025 محلي 13 مارس، 2025 أحدث المقالات المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً ديوان المحاسبة يبحث استعدادات هيئة الحج والعمرة لموسم 2025 الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات زهيو: اللجنة الاستشارية تقترب من تحقيق توافق حول قانوني الانتخابات

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • التيّار غير مقتنع بشفافية التعيينات... وكلمة لباسيل اليوم
  • البرلمان الأوروبي: أوروبا مطالبة بضمان أمنها عاجلاً
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • القرار صدر من ترامب.. اختيار اللبناني مسعد بولس لـمهمة جديدة!
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • "إيمان كريم" : اختيار محافظات "أيدينا نحو المشاركة والمساواة في العمل" وفق التوزيع الجغرافي
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
  • مجلس الشورى يندد بجرائم الإبادة التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري
  • الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة