الاحتلال يجند مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات العامة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأدميرال دانييل حجاري أن وحدته جندت مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات والدبلوماسية العامة خلال الحرب.
يأتي ذلك بعد استهداف قوات الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.
وقالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل استهدفت مستشفى المعمداني في إطار الإبادة الجماعية ضد سكان غزة.
وحملت حركة المقاومة الفلسطينية، في بيان، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وأوضحت الحركة، أن الانحياز الغربي لإسرائيل، أفشل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقوقه المشروعة، وصامد في وجه إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة الاحتلال الاسرائيلي الدبلوماسية العامة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد