البيت الأبيض يخصص 50 مليار دولار لدعم جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يعتزم مسؤولو البيت الأبيض مطالبة الكونغرس بحزمة مساعدات جديدة لدعم إسرائيل وأوكرانيا بنحو 100 مليار دولار على الرغم من أن التقدير الأولي قد يتغير، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.
وأفصحت وكالة «بلومبرغ» لأول مرة أن مسؤولي البيت الأبيض يدرسون طلباً بقيمة 100 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات، فيما لم يكن من الواضح حجم الأموال التي سيتم تضمينها لكل دولة.
وفي محادثات مع موظفي الكونغرس، بحث مساعدو الرئيس جو بايدن اقتراح حزمة رئيسية للسياسة الخارجية هذا الأسبوع، وسط العديد من الأزمات الدولية، بما في ذلك الحرب بين حماس وإسرائيل.
وأفاد الأشخاص الذين تحدثوا -شرط عدم الكشف عن هويتهم- أن مساعدي بايدن شددوا على أن الخطط غير مؤكدة إلى حد كبير وقابلة للتغيير.
وقال أحد الأشخاص، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الطلب سيغطي سنة مالية كاملة للأزمات التي يهدف إلى معالجتها، بحسب ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست».
من جهته، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر: نعتزم الحصول على الحزمة في نهاية هذا الأسبوع، وستشمل المساعدة العسكرية التي تحتاجها إسرائيل، المساعدة الدبلوماسية والاستخباراتية أيضاً، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لتقليل الخسائر في الأرواح البشرية البريئة، للفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف السيناتور ليندسي غراهام أن حزمة المساعدات المقترحة ستوجه بياناً قوياً لأعدائنا ولأصدقائنا، وقال الزعماء الديمقراطيون إنهم يتوقعون تلقي الاقتراح في نهاية هذا الأسبوع.
وتأتي هذه الجهود في وقت يكافح فيه الجمهوريون في مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، الأمر الذي قد يعقد الجهود المبذولة لتمرير أي مشروع قانون بسرعة.
ويتزايد قلق الجمهوريين في مجلس النواب بشأن توفير أموال دافعي الضرائب لكييف، لكن من المرجح أن يفعلوا ذلك إذا تضمن الطلب أيضاً أموالاً للحدود وإسرائيل.
وسارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل لمساعدتها في قتالها ضد حماس في أعقاب هجومها على إسرائيل في مطلع الأسبوع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.