أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية فيلم Rust
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: قد يواجه الممثل الأميركي أليك بالدوين لائحة اتهامات جديدة، في قضية إطلاق النار الذي أودى بحياة مصورة سينمائية، أثناء تصوير فيلم Rust عام 2021، على ما أفاد المدّعون، الثلاثاء، بعد ما أُسقطت، في أبريل، الملاحقات بحقه لاتهامه بالقتل غير العمد في القضية.
ويتعيّن على هيئة محلفين كبرى أن تقرر خلال الشهرين المقبلين، ما إذا كانت ستوجه اتهامات أخرى ضد الممثل أم لا.
وكان تصوير فيلم الويسترن “راست” داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وقال المدّعيان كاري موريسي وجايسن لويس، “بعد تحقيق مكثف أُجري خلال الأشهر القليلة الفائتة، ظهرت وقائع جديدة نعتقد أنها تثبت المسؤولية الجنائية لبالدوين في مقتل هالينا هاتشينز، وإطلاق النار على جويل سوزا”.
ودفع بالدوين (65 سنة) ببراءته باستمرار في هذه الحادثة، وأشار إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ، كذلك نفى أن يكون قد ضغط على الزناد، غير أن هذا الكلام أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.
وتواجه مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمتي القتل غير العمد والتلاعب بالأدلة، وكانت دفعت ببراءتها قبل محاكمتها المقررة في عام 2024،
وفي مطلع أكتوبر، أُمر منتجو الفيلم بتسليم مستندات بينها العقود التي أُبرمت مع بالدوين.
ورأى المدّعون أمام القاضي أن المعلومات التي يشير بعضها إلى كيفية استفادة بالدوين مالياً من انخفاض تكاليف الإنتاج، قد تكون على صلة بالتحقيق.
ويواجه بالدوين ومنتجو الفيلم الآخرين أيضاً شكاوى مدنية عدة من نحو عشرة مدعين بشأن وفاة هالينا هاتشينز.
وفي أبريل، استؤنف تصوير Rust بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. وفي أكتوبر 2022، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.
main 2023-10-18 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.