أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية فيلم Rust
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: قد يواجه الممثل الأميركي أليك بالدوين لائحة اتهامات جديدة، في قضية إطلاق النار الذي أودى بحياة مصورة سينمائية، أثناء تصوير فيلم Rust عام 2021، على ما أفاد المدّعون، الثلاثاء، بعد ما أُسقطت، في أبريل، الملاحقات بحقه لاتهامه بالقتل غير العمد في القضية.
ويتعيّن على هيئة محلفين كبرى أن تقرر خلال الشهرين المقبلين، ما إذا كانت ستوجه اتهامات أخرى ضد الممثل أم لا.
وكان تصوير فيلم الويسترن “راست” داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وقال المدّعيان كاري موريسي وجايسن لويس، “بعد تحقيق مكثف أُجري خلال الأشهر القليلة الفائتة، ظهرت وقائع جديدة نعتقد أنها تثبت المسؤولية الجنائية لبالدوين في مقتل هالينا هاتشينز، وإطلاق النار على جويل سوزا”.
ودفع بالدوين (65 سنة) ببراءته باستمرار في هذه الحادثة، وأشار إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ، كذلك نفى أن يكون قد ضغط على الزناد، غير أن هذا الكلام أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.
وتواجه مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمتي القتل غير العمد والتلاعب بالأدلة، وكانت دفعت ببراءتها قبل محاكمتها المقررة في عام 2024،
وفي مطلع أكتوبر، أُمر منتجو الفيلم بتسليم مستندات بينها العقود التي أُبرمت مع بالدوين.
ورأى المدّعون أمام القاضي أن المعلومات التي يشير بعضها إلى كيفية استفادة بالدوين مالياً من انخفاض تكاليف الإنتاج، قد تكون على صلة بالتحقيق.
ويواجه بالدوين ومنتجو الفيلم الآخرين أيضاً شكاوى مدنية عدة من نحو عشرة مدعين بشأن وفاة هالينا هاتشينز.
وفي أبريل، استؤنف تصوير Rust بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. وفي أكتوبر 2022، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.
main 2023-10-18 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لإسرائيل بارتكاب إبادة وجرائم حرب في غزة
وجهت لجنة أممية ومنظمة حقوقية انتقادات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثتا عن ارتكاب جيش الاحتلال هناك إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
وأشارت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وتعمل اللجنة على الممارسات التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي حتى يوليو/تموز الماضي.
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة.. تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
نازحون فلسطينيون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه (الفرنسية) جريمة حربمن جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -في تقرير نشرته اليوم الخميس- أنها "جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري". وأضافت أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي".
وحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس/آب 2024.
وفي وقت تقول فيه إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين".
تطهير عرقيوقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
أشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.