عاجل- "لوائح صادمة وقرارات نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عاجل- "لوائح صادمة وقرارات نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية..أعلن نادي ماينز الألماني أمس، عن إيقاف اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بعد تضامنه مع فلسطين ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكان أنور غازي قد انتقل إلى ماينز قبل أسابيع في صفقة انتقال حر، قادمًا من فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي.
وجاء في بيان نادي ماينز عبر حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس" بشأن إيقاف اللاعب الهولندي أنور الغازي: "إدارة النادي قررت إيقاف الغازي من المشاركة في مباريات وتدريبات الفريق، وذلك بسبب المنشور الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لدعم فلسطين".
وأضاف بيان نادي ماينز الألماني: “النادي طلب من جميع اللاعبين عدم التدخل في القضية المثارة في الفترة الأخيرة بشكل نهائي، والتركيز فقط على ماهو مطلوب منهم في الوقت الحالي، سيتم توضيح موقف أنور الغازي من هذا المنشور، وإلا سيتم فسخ التعاقد بشكل رسمي، وهو الأمر الذي حدث بعد رفضه هذه الفكرة".
عاجل- "لوائح صادمة وقرارات نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية
وكان قد دعم أنور الغازي القضية الفلسطينية من خلال منشور له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جاء نصه على النحو التالي: "ليست حربا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب، عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب، عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب، عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب".
عاجل- "لوائح صادمة وقرارت نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية عاجل.. ماينز يفسخ التعاقد مع أنور الغازي بعد دعمه للقضية الفلسطينية عاجل- "سحب الجنسية وإيقاف اللاعبين"..يوسف عطال وأنور الغازي وكريم بنزيما لاعبين تعرضوا للانتقادات بعد دعم القضية الفلسطينية عمدة نيس يهاجم الجزائري يوسف عطال.. تعرف على السبب عاجل- "بعد تهديده من كريستيان إستروسي".. نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف نجم الفريق الجزائري بعد مهاجمته للكيان الصهيوني
وبحسب ما جاء في صحفية "كيكر" الألمانية فإن نادي ماينز لن يتمكن من فسخ التعاقد مع اللاعب الهولندي "من أصول مغربية" أنور الغازي لأن هذا يعني تكليف النادي مبالغة طائلة.
وفي نفس الوقت، أعلنت صحفية "كيكر" عن العقوبة التي سيتم اتخاذها مع اللاعب الهولندي أنور الغازي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ومهاجمته للكيان الصهيوني، فأشارت الصحفية إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتبين أنه سيتم منه أنور الغازي من ممارسة كرة القدم لمدة 8 أشهر بما يعني استمرار مدة عقوبته حتى 1 يوليو من عام 2024، وتكون هذه العقوبة غير مباشرة عن دعمه للقضية الفلسطينية، ولكنه بسبب أن لا يجوز لأي لاعب اللاعب في أكثر من مباراة رسمية مع أكثر من فريق في موسم واحد.
وكان قد خاص أنور الغازي مبارايتن فقط مع فريق آيندهوفن، وبعدها بأقل من شهر إنضم انور الغازي إلى فريق ماينز الألماني، وخاض الغازي مع فريق ماينز الألماني ثلاث مباريات فقط، بظن فيهم تمريرة حاسمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انور الغازي إيقاف أنور الغازي اللاعب أنور الغازي القضية الفلسطينية نادي ماينز اللاعب الهولندي اللاعب الهولندی ماینز الألمانی إیقاف اللاعب
إقرأ أيضاً:
بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة في قضية الفساد
ماجد محمد
سيمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سابقا، سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، ميشيل بلاتيني، أمام محكمة سويسرية غدا الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كانت القضية التي أنهت مسيرتيهما مع الرياضة ستنتهي بتبرئتهما أو إدانتهما بالفساد.
وبعد عامين ونصف العام من تبرئتهما من تهمة الاحتيال، سيمثل كان الرجلان اللذان كان من أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية في مرحلة ما، غدا أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية.
وكان الادعاء الاتحادي السويسري، قد رفض حكم محكمة أدنى درجة من عام 2022، مما أدى إلى جلسة استماع جديدة في بلدة موتينس بالقرب من بازل. وينفي الرجلان التهمة المنسوبة لهما.
وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.27 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني، القائد والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي، والتي تمت في عام 2011.
وقال بلاتيني وبلاتر، في تصريحات سابقة له، إن المبلغ كان عبارة عن مقابل خدمات استشارية دُفعت لبلاتيني مقابل عمل قام به بين عامي 1998 و2002، والتي قال إنه تأجل دفعها جزئيا لأن الفيفا لا يملك التمويل اللازم لدفع هذا المبلغ بالكامل له على الفور.
وتسببت القضية، التي ظهرت على السطح في 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس الفيفا.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية، في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن إيقافهما تقلص لاحقا إلا أنه أنهى مسيرتهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، وجاء فيها: “لقد زعموا زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين”.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن ’اتفاقهما الشخصي غير المكتوب’ بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية. وقال القاضي أيضا إن هناك شكوكا جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
وأصر بلاتر، الذي ترأس الفيفا لمدة 17 عاما حتى عام 2015، على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال لرويترز، وهو الآن في التاسعة والثمانين من عمره، بأنه كان ضحية حملة اضطهاد شعواء.
وأصر بلاتيني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، على أن الأموال مرتبطة بالمستحقات المتأخرة، وقال للصحفيين في بداية الاستئناف “لا يوجد فساد ولا احتيال ولا يوجد شيء على الإطلاق”.
وقال محاميه دومينيك نيلين إن القضية تهدف إلى منع بلاتيني من رئاسة الفيفا، وأضاف: “كان بلاتيني المرشح الأوفر حظا لخلافة بلاتر عام 2015 لكن هناك من أراد إبعاده عن الطريق، يبدو أنه توجد محاولات حثيثة ومتكررة لمنع بلاتيني من تولي رئاسة الفيفا”.
وفي النهاية حل جياني إنفانتينو، الذي عمل مع بلاتيني في اليويفا، محل بلاتر. ويدين إنفانتينو بترشيحه إلى حقيقة منع بلاتيني، المرشح المفضل في أوروبا، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
ونفى إنفانتينو أن يكون ساعد في إسقاط بلاتيني. وقال إنه لم يتدخل إلا عندما طلب منه اليويفا ذلك بعد ظهور الادعاءات ضد بلاتيني.
ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني ومصادرة الأموال، ويحق لكلا الطرفين الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.