مجالس المستقبل تختتم اجتماعاتها برؤى مستقبلية للتحديات العالمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت الأربعاء، أعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تم تنظيمها في دبي على مدار 3 أيام، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتؤسس من نقاشاتها وتوصياتها رؤى وتوجهات مستقبلية هادفة لمواجهة أبرز التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية في مختلف المجالات.
وأكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في دولة الإمارات ينسجم مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة المرتكزة على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتشكيل المسارات والتوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويترجم توجهاتها الراسخة لتعزيز الشراكات العالمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف المشترك.
وقال إن تنظيم المجالس في الإمارات، يتوج أيضاً مسيرة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس الفهم والتوجهات المشتركة لمحورية تعزيز العمل والتعاون الدولي الإيجابي الهادف لتطوير وتبني الرؤى الاستشرافية المستقبلية الكفيلة بالنهوض بمختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز دور الحكومات في صناعة المستقبل.
وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز مسيرة المعرفة العالمية، والارتقاء بإمكانات الحكومات وقدراتها، وتحفيز الشراكات مع رواد القطاع الخاص والمنظمات الدولية والفعاليات المجتمعية، ودعم الحراك العالمي الهادف لبناء المستقبل، مشيراً إلى أن هذه التوجهات رسخت مكانة الدولة نموذجاً ريادياً في تطوير الحلول المستقبلية، ومساهماً في مسيرة العالم إلى المستقبل، ومركزاً عالمياً لقيادة جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المجتمعات.
مسارات المستقبل
ركزت المجالس في دورتها الحالية، التي شهدت مشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل، على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لخمسة قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد والمالية.
وبلورت الاجتماعات التي جرت في 30 مجلساً رؤى مستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية في الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
وشملت أهم المواضيع التي ركزت عليها مناقشات مجالس المستقبل العالمية في نسختها الحالية؛ مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، واقتصاد الرعاية، والمدن، والهواء النظيف، والمخاطر المعقدة، والأمن السيبراني، وعدالة البيانات، واقتصاد الانتقال العادل، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الجيوسياسية، والحكم الرشيد.
كما شملت المواضيع النمو الاقتصادي، وصناعة الوظائف، والميتافيرس، والطبيعة والأمن، والحياة صفرية الانبعاثات، والأعمال الخيرية للمناخ والطبيعة، واقتصاد الكم، والنظم المالية المرنة، والاستثمار المسؤول، والاستخدام المسؤول للموارد، والفضاء، والسياحة المستدامة، والبيولوجيا الاصطناعية، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وسياسات التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار.
وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف لتعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.
وجمعت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، على مدى 15 عاماً، نحو 13 ألف مشارك من 100 دولة، اجتمعوا في نحو 930 مجلساً ناقشت مستقبل القطاعات الحيوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي مجالس المستقبل العالمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غنام المزروعي يكتب: الشباب ثروة الحاضر وريادة المستقبل
قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال تمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات الحياة، وقطاعات العمل الحيوية، وباتت نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً في هذا الملف، من خلال ما أطلقته من استراتيجيات، وبرامج تنموية تخدم هذا التوجّه، فكان أن مضت دولتنا في تعزيز حضور هذه الشريحة المهمّة من المجتمع التي تعتبرها الثروة الأهمّ، من خلال ترسيخ رؤية وطنية ملِهمة زوّدت أبناء الوطن بكل ما يلزم من أجل أن يكونوا عناصر فاعلة في محيطهم ومجتمعهم.
واستطاعت حكومتنا الرشيدة، من خلال ما رسمته من سياسات وأطر تشريعية تنموية، أن تستثمر بالعناصر الشابة، وتنهض بمهاراتهم، وتزوّدهم بالفرص، والإمكانات التي تخوّلهم لأن يحقّقوا طموحاتهم على أرض الواقع، ويكونوا مساهمين فاعلين في بناء المستقبل، حيث لعبت تلك المبادرات، والسياسات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز مكانة هذه الفئة عبر توفير بيئة خصبة تمدّهم بأسس التعليم السليم والمبتكر، وترشدهم نحو تطوير واقع العمل الذي يخوضون غماره، ليكونوا عناصر قيادية مبدعة، كلٌ حسب تخصصه، ومجاله.
ولعلّ أبرز الملامح التنموية التي وضعتها دولتنا ورسّخت حضورها وباتت نموذجاً على صعيد العمل القيادي، هو اختيار القيادات الشابة، وتعيين وزراء شباب، وإنشاء مجالس تعنى بالشباب في مختلف القطاعات لتمكين هذه الفئة من المشاركة في صناعة القرار، إلى جانب تطوير المزيد من البرامج الداعمة، مثل «البرنامج الوطني لقادة المستقبل»، مروراً بدعم التوظيف والابتكار، وإشراك الشباب في مجالات التنمية المجتمعية، وغيرها، ما يخدم صناعة جيل قادر على الاستفادة من واقعه، ومقدراته، متسلح بالعلم والمعرفة لقيادة الوطن نحو آفاق واعدة من التطور والازدهار في المستقبل.
وهنا يأتي دورنا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لينسجم مع حراك التنمية الشاملة في الدولة، من خلال تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق وتفعيل أعلى معدلات التنافسية في سوق العمل عبر توفير مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية، والتحفيزية، التي تخوّلهم لأن يكونوا عناصر مبدعة، كلٌ في مجاله؛ لأننا ندرك أهمية القطاع الخاص الذي يتكامل دوره مع القطاع العام في النهوض بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والتأثير فيه.
نحن ننطلق من رؤية تنموية هي غرس روح التنافس لدى جميع الفئات المستفيدة من برامج ومبادرات المجلس؛ لأننا نؤمن بأن وجود التنافس الشريف في مختلف مجالات وقطاعات العمل يسهم في الارتقاء بجودته، وكفاءته، وينعكس بشكل إيجابي على الفرد نفسه، لأن المنافسة تخدم تحقيق الطموحات، والتطلعات الفردية، والوطنية، وتدفع مسيرة البناء والتنمية خطوات واسعة نحو الأمام، ولهذا نحرص على أن تستقطب البرامج التحفيزية نسبة أكبر من المواطنين ليكونوا عناصر فاعلة في القطاع الخاص، عبر تغيير المفاهيم لدى الشباب للعمل في القطاع الخاص، ونمضي لتعزيز مهاراتهم، وكفاءاتهم المطلوبة لمواكبة كلّ ما يحتاج إليه هذا القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية التي تحقّق أعلى معدلات للاستدامة المهنية، وتلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
ولهذا قمنا مؤخراً بالمشاركة بتنظيم النسخة الرابعة من معرض «مصنّعين لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، الذي أُقيم لأول مرة في مدينة العين، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأدنوك، إلى جانب مجالس أبوظبي و«إي آند»، الذي أعلنا من خلاله توفير 500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي، كخطوة أوليّة للتوسّع والنموّ، حيث حرصنا من خلال هذا الحدث على أن نؤكد أهمية مواكبة المتغيّرات في سوق العمل، والوقوف على مختلف التحدّيات التي تواجهه ووضع الحلول لها، وتوفير المتطلبات كافة التي تسهم في تمكين الشباب الإماراتي، وتوفّر لهم الفرص المهنية التي تلبي تطلّعاتهم وطموحاتهم، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحقّق رؤية الدولة في الاستثمار بالعناصر الوطنية، وتأهيلها لتكون قادرة على التأثير في سوق العمل، والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
إننا نؤمن بأن الدول القوية هي التي تستثمر في طاقات ومهارات وإبداعات أبنائها، وتقودهم نحو تحقيق طموحاتهم، وآمالهم على أرض الواقع، ليكونوا قادرين على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعليه فإننا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نحرص على تدعيم العناصر الوطنية (القوّة الدافعة للتقدّم والتطوّر) بكلّ ما يلزم من أجل أن يكونوا مؤثرين ورافدين للاقتصاد الوطني، ويحققوا جدارتهم ضمن بيئة تضمن لهم النجاح والتقدّم، وترسّخ من مكانتهم باعتبارهم ثروة الحاضر وريادة المستقبل.
الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض