"باب رزق" تواصل مسيرتها لدعم المواطنين للاستفادة من الفرص التمويلي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
واصلت قوافل باب رزق التي يطلقها البنك الزراعي المصري في كافة أنحاء الجمهورية مسيرتها لتجوب قرى ومراكز محافظة كفر الشيخبهدف دعم ومساندة المواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة انطلاقا من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعمل شباب البنك الزراعي المصري ضمن أعمال القوافل التي انطلقت في سد خميس وابوغنيمة بمركز سيدي سالمعلى التعريف ببرنامج التمويل متناهي الصغر (باب رزق) والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وصغار المزراعين، من خلال اتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة،حيث يعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة، لتوفير مصادر جديدةومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاععريض من سكان الريف.
كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لإتاحة كافة خدماته المالية لسكان الريف،وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بهدف حثهم على التعامل مع القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي،حيث يقوم البنك خلال تلك القوافل بإصداربطاقات (ميزة ) بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم علىاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني،وهو ما يواكب جهودالبنك للتوسع في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في كافة قرى ومراكز الجمهورية.
ويعتبر برنامج باب رزق هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك بصورة البطاقة الشخصية وايصال مرافق فقطلأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة وأيضا السيدات منربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع نشاطهم سيواصل البنك دعمهم باتاحة تمويلجديد يصل إلى 50 ألف جنيه بنفس الإجراءات البسيطة.
ويعمل البنك الزراعي المصري من خلال تلك القوافل جنيا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ويساهم بقوة في تنفيذأهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى منمنطلق دوره الوطني كأحد المؤسسات المصرفية التنمويةالمتخصصة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلكبتعزيز دوره في عدد من المجالات أبرزها التوسـع في إتاحـةومنـح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل،وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية بجميع القــرى، بما يستهدف تحقـيـق الشــمـول المالــي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القـرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الزراعی باب رزق
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. اعتماد "معاهدة الرياض" لقانون التصاميم لدعم الإبداع
في حدث تاريخي استضافته المملكة، اعتُمدت "معاهدة الرياض" خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واتفقوا على وضع إطار قانوني يعزز حقوق المصممين، ويوفر تسهيل حماية أعمالهم الإبداعية.تعزيز حقوق المصممينوتعكس "معاهدة الرياض" رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الإبداع، ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين.
أخبار متعلقة المملكة وسنغافورة تبحثان فرص التعاون في تعزيز جودة الإنفاقصور.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبويوقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة, حيث تعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن اختيار اسم "معاهدة الرياض" يعكس المكانة التي تحتلها المملكة كجسر للتواصل بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية.توفير بيئة مشجعة للإبداعكما أن اعتماد معاهدة الرياض يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس تعاون ومساهمة المملكة في الإطار الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء, وستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجعة للإبداع، تحمي حقوق المصممين وتساهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.
وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت في الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهم 193 دولة، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.