الأمن العام الأردني: سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد الأمن العام الأردني أن قواته “ما زالت تتعامل مع مثيري الشعب في منطقة الرابية”، مجددة تأكيدها على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”؛ فقد قال الأمن العام، “ونعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس لكن سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون”.
ومن جانبه؛ أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، أن هناك منشورات خطيرة يتمُّ تداولها على مواقع التَّواصل الاجتماعي "تستهدف عمليَّاً حرف البوصلة باتِّجاه الدَّاخل الأردني، والتَّحريض على اللُحمة الوطنيَّة، التي تتجلَّى في موقف الأحزاب بكلِّ تلاوينها الإسلاميَّة واليساريَّة والوسطيَّة والعلمانيَّة والنَّقابات والحكومة وغيرها" وتحاول التَّحريض أيضاً على جيشنا الباسل "عنوان التَّضحية والفداء ورمز الرُّجولة والإقدام والبسالة"، وعلى أبنائنا من مرتَّبات الأمن العام وأجهزتنا الأمنيَّة "سند المواطن وعزوته وملاذه خلال المظاهرات السلميَّة التي نشهدها ويشهدها كلُّ شبر وكلّ مساحة من أراضي المملكة".
وجدَّد الخصاونة التأكيد على أنَّ المظاهرات السلميَّة "حدُّها السَّماء"، مضيفا : احذر كلُّ أبناء وبنات الوطن المتواجدين فيها من وجود "مجاميع" ليست من الأحزاب الأردنية بكلِّ الوانها وليست من مواطنينا المنتمين الذين يشكِّلون الجلّ الأعظم لبنيان هذا الوطن خلف قيادته، وإنَّما لفئات عدميَّة من خفافيش الظِّلام ليصار إلى حرف البوصلة وإلى إنتاج حالة – لا قدَّر الله – من الفتنة لتضعف الأردن وتضعف فلسطين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.