الأمن العام الأردني: سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد الأمن العام الأردني أن قواته “ما زالت تتعامل مع مثيري الشعب في منطقة الرابية”، مجددة تأكيدها على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”؛ فقد قال الأمن العام، “ونعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس لكن سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون”.
ومن جانبه؛ أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، أن هناك منشورات خطيرة يتمُّ تداولها على مواقع التَّواصل الاجتماعي "تستهدف عمليَّاً حرف البوصلة باتِّجاه الدَّاخل الأردني، والتَّحريض على اللُحمة الوطنيَّة، التي تتجلَّى في موقف الأحزاب بكلِّ تلاوينها الإسلاميَّة واليساريَّة والوسطيَّة والعلمانيَّة والنَّقابات والحكومة وغيرها" وتحاول التَّحريض أيضاً على جيشنا الباسل "عنوان التَّضحية والفداء ورمز الرُّجولة والإقدام والبسالة"، وعلى أبنائنا من مرتَّبات الأمن العام وأجهزتنا الأمنيَّة "سند المواطن وعزوته وملاذه خلال المظاهرات السلميَّة التي نشهدها ويشهدها كلُّ شبر وكلّ مساحة من أراضي المملكة".
وجدَّد الخصاونة التأكيد على أنَّ المظاهرات السلميَّة "حدُّها السَّماء"، مضيفا : احذر كلُّ أبناء وبنات الوطن المتواجدين فيها من وجود "مجاميع" ليست من الأحزاب الأردنية بكلِّ الوانها وليست من مواطنينا المنتمين الذين يشكِّلون الجلّ الأعظم لبنيان هذا الوطن خلف قيادته، وإنَّما لفئات عدميَّة من خفافيش الظِّلام ليصار إلى حرف البوصلة وإلى إنتاج حالة – لا قدَّر الله – من الفتنة لتضعف الأردن وتضعف فلسطين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة