ضبط 15350 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بمحافظة الجيزة) بطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة الجيزة) ، وعثر بداخلها على (15350 كتاب تعليمى لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون).
ضبط 12 ديلر خلال حملة موسعة بجنوب سيناء وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول وكذا إرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ضبط أقراص مُخدرة بأكثر من مليون جنيه ونصف في حملة أمنية بمطروحيأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكتب التعليمية المعاهد
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.