سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ماضية قدما في توطيد علاقاتها مع مختلف الدول
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بكين في 18 أكتوبر /وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه"الله" ماضية قدماً في توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية الشاملة ومد جسور التواصل الإيجابي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من دورها المحوري والمؤثر في المنطقة والعالم، وتأكيداً على مساهمتها الفاعلة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مسار التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.
وقال سموه في تصريح له بمناسبة ترؤسه وفد الدولة إلى منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث الذي انطلق اليوم في بكين : " لقد حققت دولة الإمارات بفضل رؤيتها المستقبلية الطموحة العديد من الإنجازات والنجاحات الاقتصادية والسياسية والتنموية التي عززت من مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي وفتحت آفاقاً أوسع لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم".
وأضاف سموه :" يجمعنا مع الصين شراكة استراتيجية شاملة وعمق تاريخي على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي المثمر الذي كان ترجمة لتوافق الرؤى الاستراتيجية بين قيادتي البلدين والشعبين الصديقين مدعوما بخطط مستقبلية طموحة ورغبة مشتركة للوصول بمعدلات التنمية المستدامة في البلدين إلى أعلى مستوياتها بما يعود بالنفع على الجميع ويفتح آفاقا أرحب من التعاون المشترك".
وأكد سموه أن دولة الإمارات من خلال موقعها الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة العالمية وقدراتها اللوجستية وبنيتها التحتية الحديثة بالإضافة إلى اقتصادها المتنوع القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة مساهم فاعل في مبادرة "الحزام والطريق" كونها تمتلك فرصاً استثمارية واعدة وبيئة تنافسية كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية فضلاً عن عضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم جهود النمو الاقتصادي العالمي".
وأشاد سموه بنجاح مبادرة "الحزام والطريق" المنصة العالمية لتعزيز التواصل والتكامل والتبادل الاقتصادي بين دول العالم ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة .. وقال سموه: "بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة "الحزام والطريق" التي نجحت في تحفيز حركة التجارة العالمية وتوسيع الشراكات الدولية بين دول المبادرة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، نتطلع لمواصلة هذه الشراكة التي تتوافق مع خططنا ورؤيتنا المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مبادئ التعاون والتبادل التجاري والاستثمار في القطاعات الحيوية بما يخدم مصالحنا ومصالح دول المنطقة ويعود بالخير والنماء على شعوب العالم".
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في شهر نوفمبر القادم تسعى إلى إرساء قيم جديدة تؤكد على التزام المجتمع الدولي بإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدي لتحديات التغير المناخي والذي من شأنه أن يسهم في خلق فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "الحزام والطريق" ودعم نمو معدلات التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد العالمي.
زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية