فيتو أميركي ضد قرار بمجلس الأمن بشأن هدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استخدمت الولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- حق النقض (الفيتو) لمنع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا وتمنع عنه الماء والكهرباء والمواد الطبية منذ أكثر من 11 يوما.
وصوّت 12 عضوا من أصل 15 لصالح مشروع القرار الذي قدمته البرازيل، التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.
ويحثّ مشروع القرار، الذي تأجل عرضه للتصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين، إسرائيل على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وتبنى مشروع القرار ما ذهبت إليه الأمم المتحدة، التي وصفت إجلاء ما يربو على مليون نسمة من شمالي غزة ذات الكثافة السكانية العالية بالأمر المستحيل.
كما يتضمن تنديدا بجميع أعمال العنف والأعمال القتالية والإرهابية ضد المدنيين، ويدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن" الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويأتي منع واشنطن مشروع القرار بعد أقل من 24 ساعة من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مما أدى لاستشهاد نحو 500 شخص وجرح المئات، وفق السلطات الفلسطينية في القطاع.
كما يأتي في ظروف تصاعدت فيها التحذيرات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي من كارثة إنسانية في غزة، التي يعيش سكانها ظروفا إنسانية صعبة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو 11 يوما، والذي تمنع إسرائيل بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والدواء والطعام إلى القطاع.
ودخلت مستشفيات غزة في حالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، في ظل القصف المكثف المستمر على القطاع.
وخلّف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، في حين وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات صاروخية جديدة إلى تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة ضمن عمليتها طوفان الأقصى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.