"ميتا" ستقيد تعليقات فيسبوك على منشورات حول التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لمنصة فيسبوك، الأربعاء، تدابير مؤقتة للحد من "التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها" على منشورات متعلقة بالتصعيد في غزة.
وقالت ميتا في تدوينة محدثة إنها ستغير الإعدادات الافتراضية لمن بوسعهم التعليق على منشورات فيسبوك العامة الجديدة التي ينشرها مستخدمون "في المنطقة" ليقتصر على أصدقائهم ومتابعيهم فقط.
وأحجم متحدث باسم ميتا عن تحديد كيفية تعريف ميتا للمنطقة.
وذكرت ميتا أن المستخدمين بوسعهم تغيير تلك الإعدادات في أي وقت.
وأضافت شركة التواصل الاجتماعي أنها ستلغي إمكانية رؤية أول تعليق أو تعليقين على المنشورات في أثناء تصفح فيسبوك.
وقالت ميتا: "سياساتنا مصممة لإبقاء الأشخاص آمنين على تطبيقاتنا مع توفير منبر للجميع ... نطبق هذه السياسات بالتساوي في أنحاء العالم ولا حقيقة في الإشارة إلى أننا نتعمد تكميم الأفواه".
ووجه بعض المستخدمين الذين نشروا منشورات حول التصعيد في غزة اتهامات إلى ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع بقمع محتواهم.
وقال موقع موندو فايس الإخباري، الذي يتناول حقوق الإنسان الفلسطينية، على منصة التواصل الاجتماعي إكس في العاشر من أكتوبر إن منصة إنستغرام علقت مرتين حساب مراسل التلفزيون التابع له.
وأفاد مستخدمون آخرون لإنستغرام بأن منشوراتهم وقصصهم حول الأراضي الفلسطينية لا تحظى بأي مشاهدات.
وقالت ميتا إنها أصلحت مشكلة في إنستغرام تسببت في عدم ظهور المحتوى المعاد نشره بشكل صحيح في قصص المستخدمين التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها.
وذكرت ميتا "أثرت هذه المشكلة في حسابات بصورة متساوية في أنحاء العالم، لا في الأشخاص الذين يحاولون نشر ما يحدث في إسرائيل وغزة فحسب، ولا علاقة لها بموضوع المحتوى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيسبوك ميتا إكس إنستغرام فيسبوك الفيسبوك ميتا تكنولوجيا شركات الشركات فيسبوك ميتا إكس إنستغرام أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية.. «ميتا» تواجه غرامات كبيرة
أخطر الاتحاد الأوروبي شركة “ميتا”، الشركة الأم لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، بأن نموذج الإعلانات الشخصية الخاص بها ينتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأعلنت المفوضية الأوروبية (EU)، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن النتائج الأولية التي توصلت إليها، يوم الاثنين، ووجهت الاتهام إلى شركة “ميتا” بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من توجيهه اتهامات مماثلة ضد شركة “آبل”.
وقدمت “ميتا” نموذج “الدفع أو القبول” الخاص بها، في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بعد أن قضت الهيئات التنظيمية الأوروبية في عام 2022 بأنه يجب على “ميتا” السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة بناء على نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
ويطلب النموذج من المستخدمين دفع رسوم شهرية لتجنب رؤية الإعلانات على “فيسبوك” و”إنستغرام” أو تلقي إعلانات مخصصة لمواصلة استخدام الإصدار المجاني.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين: “من وجهة النظر الأولية للمفوضية، فإن هذا الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على مجموعة بياناتهم الشخصية ويفشل في تزويدهم بنسخة أقل تخصيصا ولكنها مكافئة لشبكات ميتا الاجتماعية”.
ولدى “ميتا” الآن فرصة للرد كتابيا على النتائج الأولية للتحقيق. وستنهي اللجنة تحقيقاتها في غضون 12 شهرا من تاريخ بدئها في 25 مارس الماضي.
وإذا تبين في نهاية المطاف أن “ميتا” غير ممتثلة من قبل الهيئة التنظيمية، فقد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
وقال متحدث باسم “ميتا”: “الاشتراك دون إعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية. نحن نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق”.
وفي العام الماضي، خضعت شركة “ميتا” أيضا للتدقيق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي عندما تعرضت لغرامة قدرها 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات مستخدمي فيسبوك إلى الولايات المتحدة.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين