"ميتا" ستقيد تعليقات فيسبوك على منشورات حول التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لمنصة فيسبوك، الأربعاء، تدابير مؤقتة للحد من "التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها" على منشورات متعلقة بالتصعيد في غزة.
وقالت ميتا في تدوينة محدثة إنها ستغير الإعدادات الافتراضية لمن بوسعهم التعليق على منشورات فيسبوك العامة الجديدة التي ينشرها مستخدمون "في المنطقة" ليقتصر على أصدقائهم ومتابعيهم فقط.
وأحجم متحدث باسم ميتا عن تحديد كيفية تعريف ميتا للمنطقة.
وذكرت ميتا أن المستخدمين بوسعهم تغيير تلك الإعدادات في أي وقت.
وأضافت شركة التواصل الاجتماعي أنها ستلغي إمكانية رؤية أول تعليق أو تعليقين على المنشورات في أثناء تصفح فيسبوك.
وقالت ميتا: "سياساتنا مصممة لإبقاء الأشخاص آمنين على تطبيقاتنا مع توفير منبر للجميع ... نطبق هذه السياسات بالتساوي في أنحاء العالم ولا حقيقة في الإشارة إلى أننا نتعمد تكميم الأفواه".
ووجه بعض المستخدمين الذين نشروا منشورات حول التصعيد في غزة اتهامات إلى ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع بقمع محتواهم.
وقال موقع موندو فايس الإخباري، الذي يتناول حقوق الإنسان الفلسطينية، على منصة التواصل الاجتماعي إكس في العاشر من أكتوبر إن منصة إنستغرام علقت مرتين حساب مراسل التلفزيون التابع له.
وأفاد مستخدمون آخرون لإنستغرام بأن منشوراتهم وقصصهم حول الأراضي الفلسطينية لا تحظى بأي مشاهدات.
وقالت ميتا إنها أصلحت مشكلة في إنستغرام تسببت في عدم ظهور المحتوى المعاد نشره بشكل صحيح في قصص المستخدمين التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها.
وذكرت ميتا "أثرت هذه المشكلة في حسابات بصورة متساوية في أنحاء العالم، لا في الأشخاص الذين يحاولون نشر ما يحدث في إسرائيل وغزة فحسب، ولا علاقة لها بموضوع المحتوى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيسبوك ميتا إكس إنستغرام فيسبوك الفيسبوك ميتا تكنولوجيا شركات الشركات فيسبوك ميتا إكس إنستغرام أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد