أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الوزير مفوض منير الفاسي، أهمية تعليم حقوق الإنسان، والخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الإنسان، وإرساء ثقافة الإتقان والجودة والترويج لقيم الأمن والسلام والتسامح والاحترام الديني، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان، والنهوض بثقافة قبول الآخر، والتضامن والتفاهم والتكافل والوئام.


جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض منير الفاسي اليوم "الأربعاء" في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" الذي انطلقت أعماله بالقاهرة ويستمر على مدى يومين بالتعاون والشراكة بين كل من: المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، واليونسكو، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأكد الفاسي أن جامعة الدول العربية ستواصل إيلاء مجال التعليم بمختلف تخصصاته ومستوياته الأولوية اللازمة إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف "صنوان لا يفترقان"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرات عدة منها "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار للفترة 2015-2024" و"الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار" و "خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني" و"الخطة العربية للتعليم في الطوارئ والأزمات"، منوها بمرور(75) عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و (20) عاما على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

كما أكد الفاسي مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أنه رغم الحصار والقصف والتدمير والترهيب على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة إلا أن هول المشهد لم يثن عزيمة إخوتنا الفلسطينيين فهم " صامدون ويتسلحون بالإيمان والعزيمة"،وقال "اجعلوا التعليم سبيلكم لمفاتيح النصر.. ونحن معكم".

وقال إن التعليم أفضل استثمار" فمن خلاله نربي عقولا واعية مثقفة مستنيرة ومبدعة،وبه ندفع بقاطرة التنمية"، مشددا على أن التعليم حق لكل البشر، وهو حق مضاعف، مضيفا" أنه نسبة التعلم لها أثر كبير على مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى".

وتابع "الفاسي":" للتعليم طبيعة تمكينية تجعله أداة لنهوض جميع الفئات اقتصاديا واجتماعيًا.. فالتعليم يساعد في تمكين المرأة وحماية الأطفال من الاستغلال، وبه يصبح ذوو الإعاقة فاعلين في المجتمع ،وبالتعليم يتجاوز المهاجر محنة غربته ويتيسر اندماجه على أرض المهجر".

وتساءل الفاسي:لكن عن أي تعليم نتحدث ؟وقال "هدفنا منظومة متكاملة متناسقة مترابطة متجددة،لا تعتمد فقط على ذاكرة التلميذ، منظومة يحظى فيها المعلم بتكوين مستمر، وتكون فيه المؤسسة التعليمية إطار إبداع قبل أن تكون إطار تلقين".

وأضاف "نحن نسعى لترسيخ الزامية ومجانية التعليم الابتدائي والأساسي، بالرغم من الاهتمام والاقبال المتزايد الذي يحظى به التعليم الخاص وهذه ظاهرة يجب الوقوف عندها".

وأضاف "نحن نرحب بزيادة نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس وانخفاض معدل الأمية،بالرغم من إدراكنا لضرورة مضاعفة الجهود للفتيات في الأرياف والمناطق النائية، كما نؤمن بدور التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في تطوير المنظومة التعليمية، مع وعينا بتكلفة هكذا استثمار العالية سواء على الحكومات أو الأهالي".

وتابع "الفاسي": "لكن في الوقت ذاته نشهد تحديات أخرى علينا اليوم توصيفها، ونعي وجود اختلالات يتوجب اليوم تحديدها ورسم سبل تجاوزها، ونؤمن بضرورة إرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على منظومة تعليمية وجب التعريف بمقوماتها، وتحسم الخيار الجدلي بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص ومدارس البعثات الأجنبية ،وتحفظ هويتنا وديننا وثقافتنا، وتنفتح على الآخر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • التعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • أكد أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب.. البديوي: خطوات كبيرة لدول التعاون تجاه مكافحة «الإسلاموفوبيا»