الجامعة العربية تؤكد أهمية تعليم حقوق الإنسان والترويج لقيم السلام والاحترام الديني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الوزير مفوض منير الفاسي، أهمية تعليم حقوق الإنسان، والخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الإنسان، وإرساء ثقافة الإتقان والجودة والترويج لقيم الأمن والسلام والتسامح والاحترام الديني، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان، والنهوض بثقافة قبول الآخر، والتضامن والتفاهم والتكافل والوئام.
جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض منير الفاسي اليوم "الأربعاء" في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" الذي انطلقت أعماله بالقاهرة ويستمر على مدى يومين بالتعاون والشراكة بين كل من: المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، واليونسكو، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد الفاسي أن جامعة الدول العربية ستواصل إيلاء مجال التعليم بمختلف تخصصاته ومستوياته الأولوية اللازمة إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف "صنوان لا يفترقان"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرات عدة منها "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار للفترة 2015-2024" و"الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار" و "خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني" و"الخطة العربية للتعليم في الطوارئ والأزمات"، منوها بمرور(75) عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و (20) عاما على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
كما أكد الفاسي مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أنه رغم الحصار والقصف والتدمير والترهيب على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة إلا أن هول المشهد لم يثن عزيمة إخوتنا الفلسطينيين فهم " صامدون ويتسلحون بالإيمان والعزيمة"،وقال "اجعلوا التعليم سبيلكم لمفاتيح النصر.. ونحن معكم".
وقال إن التعليم أفضل استثمار" فمن خلاله نربي عقولا واعية مثقفة مستنيرة ومبدعة،وبه ندفع بقاطرة التنمية"، مشددا على أن التعليم حق لكل البشر، وهو حق مضاعف، مضيفا" أنه نسبة التعلم لها أثر كبير على مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى".
وتابع "الفاسي":" للتعليم طبيعة تمكينية تجعله أداة لنهوض جميع الفئات اقتصاديا واجتماعيًا.. فالتعليم يساعد في تمكين المرأة وحماية الأطفال من الاستغلال، وبه يصبح ذوو الإعاقة فاعلين في المجتمع ،وبالتعليم يتجاوز المهاجر محنة غربته ويتيسر اندماجه على أرض المهجر".
وتساءل الفاسي:لكن عن أي تعليم نتحدث ؟وقال "هدفنا منظومة متكاملة متناسقة مترابطة متجددة،لا تعتمد فقط على ذاكرة التلميذ، منظومة يحظى فيها المعلم بتكوين مستمر، وتكون فيه المؤسسة التعليمية إطار إبداع قبل أن تكون إطار تلقين".
وأضاف "نحن نسعى لترسيخ الزامية ومجانية التعليم الابتدائي والأساسي، بالرغم من الاهتمام والاقبال المتزايد الذي يحظى به التعليم الخاص وهذه ظاهرة يجب الوقوف عندها".
وأضاف "نحن نرحب بزيادة نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس وانخفاض معدل الأمية،بالرغم من إدراكنا لضرورة مضاعفة الجهود للفتيات في الأرياف والمناطق النائية، كما نؤمن بدور التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في تطوير المنظومة التعليمية، مع وعينا بتكلفة هكذا استثمار العالية سواء على الحكومات أو الأهالي".
وتابع "الفاسي": "لكن في الوقت ذاته نشهد تحديات أخرى علينا اليوم توصيفها، ونعي وجود اختلالات يتوجب اليوم تحديدها ورسم سبل تجاوزها، ونؤمن بضرورة إرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على منظومة تعليمية وجب التعريف بمقوماتها، وتحسم الخيار الجدلي بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص ومدارس البعثات الأجنبية ،وتحفظ هويتنا وديننا وثقافتنا، وتنفتح على الآخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد