الخسائر الاقتصادية تصيب إسرائيل وغزة

تسبب اندلاع الاشتباكات بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جهة، وبين إسرائيل من جهة أخرى منذ يوم السابع من أكتوبر الماضى، فى حدوث قلق شديد فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، من اتساع المعارك بالمنطقة ودخول دول أخرى الصراع، وتحويلها إلى حرب إقليمية، ومع توتر الاشتباكات على الأرض، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يُكبد الطرفين المزيد من الخسائر الاقتصادية بشكل كبير، والتى سوف تؤثر تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا بالشرق الأوسط خلال العقود القادمة.

 

وتنقسم الخسائر التى من المتوقع أن تنتج عن هذه العملية إلى خسائر اقتصادية مباشرة وخسائر غير مباشرة: 

أولاً: الخسائر المباشرة: تعتبر الخسائر المباشرة هى الخسائر التى تأتى نتيجة الأضرار المادية المترتبة على العملية العسكرية، إذ دمرت عملية «طوفان الأقصى» العديد من المبانى الإسرائيلية والمدن، كما دمر الاحتلال الإسرائيلى العديد من المبانى داخل الأراضى الفلسطينية، ومن هنا يُمكن تقسيم هذه الخسائر إلى نوعين:

خسائر الجانب الإسرائيلي: تُعد من أكبر الخسائر المادية لإسرائيل قصف مدينة عسقلان، التى تعرضت بها عشرات المواقع للقصف، وتعد عسقلان من المناطق التى تنتشر بها المنشآت النفطية الإسرائيلية، الأمر الذى يُعد تهديداً لمشروع النفط الإسرائيلى، فضلاً عن قصف ثانى أكبر محطة كهرباء بإسرائيل، وإلحاق الضرر بقطاع الاتصالات الخلوية، كما اندلع حريق كبير بمجمع للسيارات المستوردة بغلاف غزة من جراء القصف الصاروخى من جانب المقاومة، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة فى البنى التحتية داخل إسرائيل، إذ رجح بعض الخبراء الاقتصاديين أن إعادة إعمار البنى التحتية فى إسرائيل سيكلفها على الأقل مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف أخرى.

خسائر الجانب الفلسطينى: جاء رد فعل جيش الاحتلال الإسرائيلى بإحداث أضرار مادية كبيرة داخل الأراضى الفلسطينية، إذ تم قصف برج فلسطين فى غزة، بالإضافة إلى الأضرار التى لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تدمير أكثر من ١٥٠٠ منزل داخل القطاع حتى كتابة ذلك المقال.

ثانيًا: الخسائر غير المباشرة: 

انخفاض معدل السياحة: ترتب على حالة عدم الاستقرار الأمنى، التى سببتها عملية «طوفان الأقصى» وعملية جيش الاحتلال «السيوف الحديدية»، إلغاء العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها الجوية من وإلى الأراضى المحتلة، وهو ما سوف يترتب عليه انخفاض أو توقف عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل، ما سيجعلها تتحمل خسائر كبيرة من انخفاض تدفق الأموال الأجنبية إليها، السياحة الوافدة توفر لإسرائيل 13.5 مليار شيكل، وانخفاض إيرادات السياحة سوف يحمل  الاقتصاد الإسرائيلى العديد من الأضرار المادية على مستوى العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.

تأثر الموازنة الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة الصراعات بالمنطقة  

ارتفاع عجز الموازنة: فعلى الجانب الفلسطينى تُعانى الموازنة العامة من عجز يُقدر بـ 536 مليون دولار، ارتفع بنسبة 29% خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل كبير بعد عملية «طوفان الأقصى»، نتيجة التوقع امتداد الصراع والمعارك فترة طويلة، سوف تتطلب الاستدانة وارتفاع معدلات العجز.

على الجانب الإسرائيلى، ارتفع عجز الموازنة فى يونيو الماضى إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد العملية التى ربما تمتد لفترات طويلة؛ نتيجة الإنفاق المتزايد الذى سوف يتحمله الطرفان لإعادة إعمار ما تم هدمه.

انخفاض الاستثمارات الأجنبية: حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 129.8 مليار دولار فى يوليو 2023، وهو ما يُرجح أن إسرائيل ستفقد جزء كبير من هذه الاستثمارات من جراء العملية الحالية. 

زيادة حجم الديون: تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى الفلسطينى فى العام الحالى نحو 58.5% حسب توقعات صندوق النقد الدولى، ومع هذه الخسائر المادية التى تم ذكرها فإن نسبة الديون ستزداد بشكل ملحوظ لدى الجانب الفلسطينى.

على الجانب الإسرائيلى فإن حجم الديون الخارجية بلغت 156.3 مليار دولار فى يوليو 2023، كما بلغ حجم الدين العام 60% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2022، ومن المتوقع بشدة أن تزداد هذه الأرقام فى نهاية العملية الحالية.

يجب أن يدرك الجميع فى تلك اللحظة أن العالم ليس مملوكًا لأحد، وأن الجميع شركاء فى الحفاظ على الحياة والحضارة الإنسانية والتى بنيت على مدار مئات السنين، ويجب أن يتدخل العقلاء وأصحاب القرار العالمى، من أجل حلحلة تلك الصراعات بالمنطقة الملتهبة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من أجل غلق تلك الصراعات.

المصدر: بوابة الوفد