الشاعر الجرموزي ينكر التهم التي وجهتها له المليشيا أمام المحكمة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت ماتسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، أن الشاعر محمد الجرموزي الموالي لمليشيا الحوثي، أنكر التهم الموجهة إليه من قبلها.
وأقرت المحكمة منح الجرموزي المتهم بإهانة القضاء صورة من ملف القضية لتقديم دفوعه.
وفي الجلسة تم مواجهة الجرموزي، بقرار الاتهام، وبسؤاله عمّا تضمنه قرار الاتهام، أنكر كل ما ورد به، وطلب صورة من ملف القضية لتقديم دفاعه.
إلى ذلك قررت المحكمة تأجيل مواجهة الجرموزي بالأدلة للجلسة المقبلة.
وكانت المليشيا الحوثية أعلنت أنها قامت من خلال ما يسمى بشرطة محافظة صنعاء بتحريك حملة عسكرية لضبط محمد الجرموزي، مبررة الجريمة بأنها بناء على أوامر قضائية منفذة بذلك مهامها القانونية.
وقالت في بيان، إن الاوامر القضائية صدرت بعد ورقة كف الخطاب التي ذكرها الجرموزي .
وأضاف البيان إن شرطة المحافظة حاولت إحضار الجرموزي عبر وجاهات وأشخاص من جهات عليا لمحاولة اقناعه بالحضور دون الاحتياج إلى إرسال حملة أمنية لإحضاره لكنه رفض التجاوب مع الجميع، حسب البيان.
وقال البيان إن مقطع الفيديو الذي بثه الجرموزي يعتبر شاهدا على حسن تعامل رجال الأمن وانضباطهم ومهنيتهم رغم ما مارسه الشاعر الجرموزي من استفزاز وتحريض وتشويه وتهديدات ضدهم .
وقامت المليشيا بتفريغ كاميرات التصوير الخاصة بالجرموزي وطمس الفيديوهات التي تحتوي على مشاهد اقتحام منزله وهو الذي استمات في الدفاع عنهم لكنهم أهانوه في عقر داره.
ويُتهم جناح صعدة في جماعة الحوثي باعتقال الجرموزي وإهانته، ضمن صراع تشهده الجماعة بين ما يسمى بـ "هواشم صعدة وهواشم صنعاء".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.