وزير النقل: مصر بها 18 ميناء تجاريا مجهزا لاستقبال السفن العملاقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل بمصر، والتي تتسق مع مستهدفات مبادرة "الحزام والطريق"، لاسيما فيما يخص تحديث الموانئ وإقامة المناطق الاقتصادية.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الدورة الثالثة لـ منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أن مصر بها 18 ميناء تجاريا تم تحديثها بالكامل لتصبح موانئ ذكية، مجهزة لاستقبال السفن العملاقة، بطول أرصفة يصل إلى 100 كم ، وساحات تداول تبلغ نحو 50 كم2، فضلا عن تنفيذ شبكة طرق وسكك حديد لربط موانئ البحر بن الأحمر والمتوسط عبر شبكة طرق وسكك حديد بما ييسر ويسرع عملية نقل البضائع والأفراد، ويجعل مصر ممرا لوجيستيا رئيسيا وهو ما يتسق مع مستهدفات مبادرة الحزام والطريق.
كما نوه وزير النقل بالتطوير الكبير للمجرى الملاحي لقناة السويس الذى سيظل أهم ممر مائي في العالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد