مجلس الدوما يصادق على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صوّت النواب في مجلس الدوما الأربعاء لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر إجراء هذه الاختبارات.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق بعد نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وفي جلسة استماع سريعة الأربعاء، صوّت أعضاء مجلس الدوما بالاجماع بموجب القراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء مصادقة بلادهم على هذه المعاهدة. وبنتيجة ذلك، سيُرفع مشروع القانون الى الغرفة العليا في البرلمان، أي مجلس الاتحاد، للتصويت، قبل رفعه الى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه وجعله قانونا نافذا.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر أنه "ليس مستعدا للقول" ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أبلغ الصحافيين الأسبوع الماضي أن موسكو لن تستأنف التجارب النووية سوى بحال قامت واشنطن بذلك.
ووقّعت كل من روسيا والولايات المتحدة المعاهدة عام 1996. وفي حين صادقت روسيا عليها في 2000، لم تقدم واشنطن على خطوة مماثلة.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قال قبيل التصويت "انتظرنا مصادقة الولايات المتحدة على هذه المعاهدة 23 عاما".
وأضاف "لكن واشنطن، بسبب معاييرها المزدوجة وموقفها غير المسؤول تجاه قضايا الأمن العالمي، لم تفعل ذلك".
ومنذ بدء غزو أوكرانيا في فيفري 2022، تطرق بوتين مرارا الى القدرات النووية لبلاده واستعدادها للجوء إليها بحال تعرضت لتهديد. ولقي ذلك انتقاد دول غربية واتهامها لموسكو باعتماد خطاب متهور.
وفي وقت سابق من 2023، علّقت روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" (ستارت الجديدة)، وهي آخر اتفاقية ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة متعلقة بالأسلحة النووية.
(أ ف ب)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
«مجلس التوازن» و«الرقابة النووية» يبحثان تعزيز التعاون
بحث مجلس التوازن والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد أمس على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» في أبوظبي بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتوسيع أُطر التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في تنظيم الجودة والمطابقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد محمد المهيري، الرئيس التنفيذي للوائح التنظيمية في مجلس التوازن، أهمية توطيد أواصر الشراكة بين الجانبين دعماً لتكامل الجهود وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح الوطنية.
من جانبه، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الوطنيين. وأكد السيد فيكتورسون أهمية هذا التعاون في دعم كفاءات تطوير السياسات، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وأكد التزام الهيئة العمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة.
(وام)