مجلس الدوما يصادق على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صوّت النواب في مجلس الدوما الأربعاء لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر إجراء هذه الاختبارات.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق بعد نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وفي جلسة استماع سريعة الأربعاء، صوّت أعضاء مجلس الدوما بالاجماع بموجب القراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء مصادقة بلادهم على هذه المعاهدة. وبنتيجة ذلك، سيُرفع مشروع القانون الى الغرفة العليا في البرلمان، أي مجلس الاتحاد، للتصويت، قبل رفعه الى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه وجعله قانونا نافذا.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر أنه "ليس مستعدا للقول" ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أبلغ الصحافيين الأسبوع الماضي أن موسكو لن تستأنف التجارب النووية سوى بحال قامت واشنطن بذلك.
ووقّعت كل من روسيا والولايات المتحدة المعاهدة عام 1996. وفي حين صادقت روسيا عليها في 2000، لم تقدم واشنطن على خطوة مماثلة.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قال قبيل التصويت "انتظرنا مصادقة الولايات المتحدة على هذه المعاهدة 23 عاما".
وأضاف "لكن واشنطن، بسبب معاييرها المزدوجة وموقفها غير المسؤول تجاه قضايا الأمن العالمي، لم تفعل ذلك".
ومنذ بدء غزو أوكرانيا في فيفري 2022، تطرق بوتين مرارا الى القدرات النووية لبلاده واستعدادها للجوء إليها بحال تعرضت لتهديد. ولقي ذلك انتقاد دول غربية واتهامها لموسكو باعتماد خطاب متهور.
وفي وقت سابق من 2023، علّقت روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" (ستارت الجديدة)، وهي آخر اتفاقية ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة متعلقة بالأسلحة النووية.
(أ ف ب)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
بكين تفرمل ضخّ الأموال في الأسواق الأمريكية: انسحاب تدريجي من صناديق الأسهم الخاصة ردًا على التصعيد التجاري
يمانيون../
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أن الصين بدأت بخطوات حاسمة للتراجع عن استثماراتها في صناديق الأسهم الخاصة الأمريكية، في سياق ما وصفته الصحيفة بـ”التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين”، التي تجددت في ظل السياسات الحمائية التي يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مالية مطلعة ومسؤولين تنفيذيين في شركات استثمارية، أن صناديق الثروة السيادية الصينية، المدعومة من الدولة، أوقفت جميع استثماراتها الجديدة في كبرى شركات رأس المال الخاص في الولايات المتحدة، بما يشمل كيانات مثل “بلاكستون” و”تي بي جي” و”كارلايل”، في خطوة تؤشر إلى إعادة هيكلة شاملة للاستراتيجية المالية الصينية تجاه السوق الأمريكية.
ويأتي هذا التحول الحاد، بحسب الصحيفة، نتيجة ضغوط مباشرة من السلطات الصينية، التي باتت ترى أن تدفق الأموال إلى السوق الأمريكية لم يعد يحقق مصلحة وطنية، في ظل التصعيد السياسي والاقتصادي من واشنطن، والذي بات يهدد استقرار العلاقات التجارية بين الجانبين.
وذكرت الصحيفة أن مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)، أحد أبرز صناديق الثروة السيادية في العالم، كانت في طليعة المؤسسات التي بادرت بتجميد استثماراتها في السوق الأمريكية، لتنضم إليها لاحقًا مؤسسات مماثلة تعمل تحت مظلة الدولة الصينية.
كما أوضح التقرير أن هذا الانسحاب لا يقتصر على الصفقات المستقبلية، بل يشمل أيضًا جهودًا لإعادة هيكلة استثمارات حالية، خاصة تلك التي تمّت عبر شركات استحواذ خارج الولايات المتحدة، لكنها تستثمر فعليًا في السوق الأمريكي.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي الجديد لا يأتي فقط كرد فعل اقتصادي، بل يعكس تصعيدًا سياسيًا مدروسًا من جانب بكين، في وقت تتعرض فيه لقيود متزايدة على صادراتها، وسط محاولات أمريكية لتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
تنويع الوجهات الاستثمارية
في المقابل، تسعى الصين إلى توجيه استثماراتها نحو أسواق بديلة ذات طابع أكثر استقرارًا سياسيًا، وفقًا للتقرير، إذ كثفت شراكاتها الاستثمارية في دول أوروبية وآسيوية من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، السعودية، وإيطاليا.
ويرى مراقبون أن هذا التحول الصيني يحمل رسائل اقتصادية ذات طابع سياسي، تؤكد رفض بكين لمحاولات الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وتعيد رسم خريطة العلاقات الاستثمارية بين القوى الكبرى.
ويُتوقع، بحسب ما نقله التقرير عن محللين اقتصاديين، أن يؤثر هذا التراجع الصيني على أداء عدد من كبريات شركات رأس المال الخاص في الولايات المتحدة، التي كانت تعتمد على تدفقات رأس المال الآسيوي، وخصوصًا من الصين، كمصدر رئيسي للنمو والتوسع.
خسائر متوقعة للاقتصاد الأمريكي
مع تراجع شهية الاستثمارات الصينية في السوق الأمريكية، تتجه الأنظار إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني أصلًا من تداعيات الحرب التجارية، والتي انعكست على مؤشرات النمو، وتسببت في تراجع قدرة الشركات الأمريكية على الوصول إلى التمويل الأجنبي.
في السياق ذاته، يرى محللون أن واشنطن قد تواجه ضغوطًا إضافية في الأشهر القادمة، إذا ما قررت الصين توسيع نطاق التراجع ليشمل سندات الخزانة الأمريكية أو الاستثمارات العقارية، وهو ما قد يشكل هزّة مؤلمة لأسواق المال الأمريكية.
ومع استمرار إدارة ترامب في اعتماد نهج المواجهة التجارية، تتعزز فرضية دخول العالم في مرحلة من “الانقسام الاقتصادي الكبير”، يعيد فيه كل قطب عالمي تشكيل تحالفاته المالية والتجارية بما يخدم مصالحه بعيدًا عن المركزية الأمريكية التي بدأت تتآكل أمام الصعود الصيني المتسارع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو